وكان وزير العدل تودوريل توادير، اتهم كوفيسي في شباط/فبراير الماضي، بتجاوز حدود صلاحياتها، وأمر بفصلها، إلا أن يوهانيس رفض التوقيع على قرار الفصل، حيث قال إن القرار لا أساس له من الصحة.
ثم طلبت الحكومة من المحكمة الدستورية أن تفصل في القضية. وفي أيار/مايو الماضي، قالت إن الرئيس قد خلق نزاعا بين المؤسسات، وأنه يجب أن يوقع على قرار الإقالة.
وكان الضغط على كوفيسي – التي تُعتبر دوليا لاعبة رئيسية في الحرب التي تخوضها البلاد ضد الفساد المستشري – مصحوبا بتقليل صلاحيات ممثلي الادعاء المكافحين للفساد مؤخرا، ويعمل على حماية السياسيين من المقاضاة.
ثم طلبت الحكومة من المحكمة الدستورية أن تفصل في القضية. وفي أيار/مايو الماضي، قالت إن الرئيس قد خلق نزاعا بين المؤسسات، وأنه يجب أن يوقع على قرار الإقالة.
وكان الضغط على كوفيسي – التي تُعتبر دوليا لاعبة رئيسية في الحرب التي تخوضها البلاد ضد الفساد المستشري – مصحوبا بتقليل صلاحيات ممثلي الادعاء المكافحين للفساد مؤخرا، ويعمل على حماية السياسيين من المقاضاة.


الصفحات
سياسة








