السلطة الفلسطينية تكثف تحركاتها لمواجهة أزمتها المالية وسط اتهامات للعرب

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية ، إنه "جرى تشكيل فريق كامل للتوجه إلى العديد من العواصم والاتصال مع مسؤولي الدول العربية والأوروبية والأسيوية والإفريقية لإطلاعهم على عمق الأزمة المالية وضرورة مساعدتنا ".

وذكر المالكي أن اتصالات تجرى مع الصين وروسيا لحثهما على التدخل لمنع المزيد من تصاعد الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

كما أشار إلى أن السلطة الفلسطينية ستطلب اجتماعا طارئا للجنة فلسطين في منظمة دول عدم الانحياز للطلب من أعضائها تقديم دعم مالي فوري لمواجهة الأزمة المالية "التي تعصف بنا".

وتواجه السلطة الفلسطينية عجزا بأكثر من مليار دولار في موازنتها العامة وأجبرت على الاستدانة من البنوك المحلية لصرف جزء من رواتب موظفيها المتأخرة منذ الشهر الماضي.

ونتجت هذه الأزمة عن نقص شديد فى المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية التي تشكل ثلثي موازنتها خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية.

وقال المالكي إن "فلسطين الآن محاصرة ماليا وتواجه أزمة عاصفة وكبيرة وعميقة وأصبحت أكثر عمقا نتيجة الإجراءات الإسرائيلية من جهة وخذلان الدول العربية وعدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه السلطة الفلسطينية من جهة أخرى ".

واعتبر المالكي أن عدم تنفيذ التعهد العربي المتكرر بتوفير شبكة أمان شهرية للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار " يظهر أن الأمة العربية في حالة تراجع هائل بخصوص القضية الفلسطينية ".

وقررت إسرائيل بداية هذا الشهر حجز أموال عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية وتتجاوز مليار دولار سنويا ردا على حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 من الشهر الماضي رغم معارضة كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وحذر عضو الوفد الفلسطيني المفاوض محمد اشتية من أن الوضع المالي الحالي للسلطة الفلسطينية "يجعلها في موقف انهيار وتهاوي ".

واتهم اشتية ، في تصريحات للإذاعة الرسمية، الدول العربية بالمشاركة في حصار السلطة الفلسطينية ماليا رغم تعهداتهم بتوفير شبكة أمان شهرية لها قبل التوجه للأمم المتحدة.

وقال اشتية "من العار الحديث عن شبكات أمان عربية ولم يدفع قرش واحد للسلطة وبالتالي لا يعقل استمرار الوضع الحالي ونحن لا ندافع عن فلسطين فقط نحن في رأس الحربة بحماية الدول العربية ".

وذكر اشتية أن السلطة تبحث في هذه المرحلة اللجوء مجددا للقطاع الخاص والبنوك المحلية لديها إلى جانب التوجه لصندوق النقد الدولي واستخدام علاقاتها بالصين وروسيا لمساعدتها على مخاطر تفاقم الأزمة المالية.

وتحتاج السلطة الفلسطينية إلى مبلغ 150 مليون دولار أمريكي لصرف رواتب موظفيها الشهرية، ومبلغ مماثل تقريبا للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الخدمات الأساسية.