الصفحات
سياسة
وبدا طالباني (79 عاما)، اول رئيس كردي للعراق في التاريخ الحديث، الخميس الماضي رحلة علاج في المانيا من الجلطة الدماغية التي تعرض لها في وقت سابق من الاسبوع الحالي، وسط تاكيدات من المحيطين به بان وضعه الصحي يتحسن.
وانتخب طالباني رئيسا لمرحلة انتقالية في نيسان/ابريل 2005 واعيد انتخابه في نيسان/ابريل 2010 لولاية ثانية لاربع سنوات بعدما توافقت الكتل الكردية الفائزة بالانتخابات التشريعية آنذاك على ترشيحه.
وبعدما ركز في ولايته الاولى على التهدئة مع جارتي العراق سوريا وايران اللتين كانت تتهمهما الولايات المتحدة بدعم التمرد في العراق، عمل طالباني خلال ولايته الثانية على ابقاء الحوار مفتوحا بين الفرقاء السياسيين في ظل صراع مستمر على السلطة.
ويفتقد العراق مهارات طالباني هذه في وقت تلوح امامه ازمة سياسية جديدة على خلفية توقيف بعض افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، الشخصية السنية النافذة في ائتلاف "العراقية"، بتهم تتعلق بالارهاب.
وطالب العيساوي بعيد عملية الاعتقال مساء الخميس رئيس الوزراء الشيعي الذي يحكم البلاد منذ 2006 بالاستقالة، بينما حذر المالكي خصومه السياسيين "من اللعب على الوتر الطائفي".
وتذكر هذه الحادثة ببداية قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي الشخصية السنية القوية والعضو في "العراقية" قبل عام حين اعتقال بعض افراد حمايته بتهم تتعلق بالارهاب ايضا، قبل ان يحكم عليه هو نفسه غيابيا بالاعدام الى جانب عدد من حراسه ويفر الى تركيا حيث يقيم حاليا.
وتشكل هذه التطورات امتدادا للازمة السياسية التي اندلعت مع الانسحاب الاميركي من العراق حين علقت قائمة "العراقية" عضويتها في البرلمان والحكومة متهمة رئيس الوزراء بالتسلط والتفرد بالحكم.
ويقول المحلل جون دريك الخبير في شؤون العراق ان طالباني "بفضل مهاراته في التوسط لعب دورا اساسيا في تهدئة الساحة السياسية المضطربة" ويضيف ان "البعض قد يصف دوره بالمحدود، لكنه منحه بالفعل معنى اكثر اهمية من خلال ترسيخه للحوار والنقاش في الحياة السياسية".
ويثير مستقبل وضع طالباني الصحي نفسه تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه المسالة في حال مال نحو الاسوء.
والدستور العراقي ينص على ان "يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه". وفي هذه الحالة يكون خضير الخزاعي وهو شيعي، علما ان نائب الرئيس الآخر طارق الهاشمي محكوم غيابيا بالاعدام وموجود في تركيا.
كما ينص الدستور على ان "يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو".
ويرى دريك انه "اذا لم يعد طالباني رئيسا، فانه من المرجح ان نرى مفاوضات مكثفة بين اللاعبين السياسيين الرئيسيين، ليس فقط حول من سيخلفه، بل حتى حول شروط اختيار المرشحين".
ويشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية، وفقا للدستور، ان يكون "عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين" و"كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره" و"ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن".
كما انه يجب الا يكون محكوما "بجريمة مخلة بالشرف" وبحسب الدستور ايضا، ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه (325).
واذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، "يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني".
ويوضح دريك انه "اذا كان لا بد من انتخاب رئيس كردي جديد، فان الجماعات السياسية المرتبطة بالمكونات الاخرى قد تسمح بذلك فقط اذا حصل توافق حول هذه المسالة، وهو ما يعني ان المحادثات قد تمتد لاسابيع وربما لاشهر".
وانتخب طالباني رئيسا لمرحلة انتقالية في نيسان/ابريل 2005 واعيد انتخابه في نيسان/ابريل 2010 لولاية ثانية لاربع سنوات بعدما توافقت الكتل الكردية الفائزة بالانتخابات التشريعية آنذاك على ترشيحه.
وبعدما ركز في ولايته الاولى على التهدئة مع جارتي العراق سوريا وايران اللتين كانت تتهمهما الولايات المتحدة بدعم التمرد في العراق، عمل طالباني خلال ولايته الثانية على ابقاء الحوار مفتوحا بين الفرقاء السياسيين في ظل صراع مستمر على السلطة.
ويفتقد العراق مهارات طالباني هذه في وقت تلوح امامه ازمة سياسية جديدة على خلفية توقيف بعض افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، الشخصية السنية النافذة في ائتلاف "العراقية"، بتهم تتعلق بالارهاب.
وطالب العيساوي بعيد عملية الاعتقال مساء الخميس رئيس الوزراء الشيعي الذي يحكم البلاد منذ 2006 بالاستقالة، بينما حذر المالكي خصومه السياسيين "من اللعب على الوتر الطائفي".
وتذكر هذه الحادثة ببداية قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي الشخصية السنية القوية والعضو في "العراقية" قبل عام حين اعتقال بعض افراد حمايته بتهم تتعلق بالارهاب ايضا، قبل ان يحكم عليه هو نفسه غيابيا بالاعدام الى جانب عدد من حراسه ويفر الى تركيا حيث يقيم حاليا.
وتشكل هذه التطورات امتدادا للازمة السياسية التي اندلعت مع الانسحاب الاميركي من العراق حين علقت قائمة "العراقية" عضويتها في البرلمان والحكومة متهمة رئيس الوزراء بالتسلط والتفرد بالحكم.
ويقول المحلل جون دريك الخبير في شؤون العراق ان طالباني "بفضل مهاراته في التوسط لعب دورا اساسيا في تهدئة الساحة السياسية المضطربة" ويضيف ان "البعض قد يصف دوره بالمحدود، لكنه منحه بالفعل معنى اكثر اهمية من خلال ترسيخه للحوار والنقاش في الحياة السياسية".
ويثير مستقبل وضع طالباني الصحي نفسه تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه المسالة في حال مال نحو الاسوء.
والدستور العراقي ينص على ان "يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه". وفي هذه الحالة يكون خضير الخزاعي وهو شيعي، علما ان نائب الرئيس الآخر طارق الهاشمي محكوم غيابيا بالاعدام وموجود في تركيا.
كما ينص الدستور على ان "يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو".
ويرى دريك انه "اذا لم يعد طالباني رئيسا، فانه من المرجح ان نرى مفاوضات مكثفة بين اللاعبين السياسيين الرئيسيين، ليس فقط حول من سيخلفه، بل حتى حول شروط اختيار المرشحين".
ويشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية، وفقا للدستور، ان يكون "عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين" و"كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره" و"ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن".
كما انه يجب الا يكون محكوما "بجريمة مخلة بالشرف" وبحسب الدستور ايضا، ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه (325).
واذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، "يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني".
ويوضح دريك انه "اذا كان لا بد من انتخاب رئيس كردي جديد، فان الجماعات السياسية المرتبطة بالمكونات الاخرى قد تسمح بذلك فقط اذا حصل توافق حول هذه المسالة، وهو ما يعني ان المحادثات قد تمتد لاسابيع وربما لاشهر".
