الفاتيكان يدافع عن نفسه بعد اتهامات الامم المتحدة المتعلقة بالتحرش بالاطفال

  والضربة بالنسبة الى الكنيسة الكاثوليكية اكثر قسوة، خصوصا بعد ان بدأت تكسب مجددا الود بما في ذلك في الاوساط العلمانية، منذ انتخاب البابا فرنسيس الذي يتواصل بسهولة اكبر من سلفه الخجول البابا بنديكتوس السادس عشر.
واعاد تقرير الامم المتحدة الى الواجهة هذا "العار" بحسب العبارة المستخدمة من البابا فرنسيس وسلفه، بعد ان تعرض عشرات الاف الاطفال للتحرش الجنسي على ايدي اعضاء في سلك الكهنوت في العالم اجمع لعقود. وما زاد من خطورة هذه الجريمة الصمت المطبق بشأنها بعد ان اتهم هرم الكنيسة الكاثوليكية بحماية المسؤولين حفاظا على سمعتها.
وقال لويجي اكاتولي في صحيفة ال كورييريه ديلا سيرا انه مذذاك "شهد العقد الاخير تغيرا في النهج". وخلال عامي 2011-2012 "تم ارغام 400 كاهن على التخلي عن الحياة الكهنوتية".
وفي عهد البابا بنديكتوس السادس عشر تمت التوصية بالتعاون مع السلطات المدنية بعد ان اضطر عدة اساقفة للاستقالة لاتهامهم بتغطية جرائم التحرش الجنسي بالاطفال.
وذكر جاني ريوتا كاتب الافتتاحيات في لاريبوبليكا "لكن الامم المتحدة المعروفة ببطء تحركها لم تلحظ المناخ الجديد في الكنيسة مع انتخاب البابا فرنسيس".
وقال ماركو بوليتي الخبير في شؤون الفاتيكان "يبدو ان هناك فقرات في التقرير صيغت في 2010". واضاف لكن تقرير الامم المتحدة يبقى "ثمينا لانه يسلط الضؤ على كل ما زال يطرح مشكلة اليوم".
وان كلف الفاتيكان المؤتمرات الاسقفية بتطبيق المعايير الجديدة ووضع هيكليات للوقاية، لم تتحرك كل الجهات خصوصا في دول الجنوب.
وقال بوليتي ان على الفاتيكان "المضي حتى النهاية" من خلال جعل احالة المسؤولين عن هذه الجرائم على القضاء المدني الزامية، كما طالبت الامم المتحدة "لان صمت اسقف غير مقبول اذا كان التحرش الجنسي باطفال جريمة".
واخيرا على لجنة الخبراء لحماية القاصرين في الكنيسة التي اعلن تشكيلها في كانون الاول/ديسمبر، ان تبدأ عملها.
ووعد الفاتيكان ب"رد واضح" ووضع خطة "في الايام او الاسابيع المقبلة" لمكافحة التحرش الجنسي بالاطفال، حسب ما قال المتحدث باسمه الاب فيديريكو لومباردي.
واكد المونسنيور تشارلز سكيكلونا المدعي السابق في الفاتيكان المكلف الجرائم الجنسية خلال جلسة الاستماع امام الامم المتحدة "يدرك الفاتيكان انه يجب معالجة بعض الامور بشكل مختلف".
لكن بعض التوصيات الاخرى للامم المتحدة الداعية الى مقاربة اكثر مرونة من الاجهاض او الزواج المثلي، لن تلقى على الارجح آذانا صاغية لانها ستعتبر "تدخلا" لا بل محاكمة "ايديولوجية".
وقالت المتحدثة باسم المؤتمر الاسقفي الاميركي ماي آن وولش "لقد خلطوا كل الامور واضعفوا التقرير". واضافت ان "الاجهاض ومنع الحمل مواضيع تشن حروبا ثقافية في حين ان الاعتداءات الجنسية جريمة".
وتساءل انزو بيانكي رئيس دير بوزيه (شمال) "مع اي دولة عضو او مراقب اخرى تطلب الامم المتحدة صراحة تغيير دستورها او القانون المدني او العقوبات كما تفعل مع دولة الفاتيكان بحجة انها تعدل القانون الكنسي؟".
وكما ذكر الخبراء الخميس بالنسبة الى الفاتيكان يبقى "الدفاع عن الحياة" اي رفض الموت الرحيم او الاجهاض، "من القييم غير القابلة للتفاوض".