الصفحات
سياسة
وكان 16 من الضباط الحاليين والسابقين ومدني واحد اوقفوا الاثنين لاستجوابهم حول دورهم في سقوط حكومة رئيس الوزراء التركي نجم الدين اربكان. وافرجت النيابة عن اثنين منهم ثم قررت المحكمة عدم احتجاز اربعة آخرين.
وهي رابع مجموعة يتم توقيفها في اطار التحقيق في انقلاب 1997 في الاسابيع الاخيرة. وقد وضع حوالى ثلاثين ضابطا سابقا في الحبس الاحتياطي في انقرة بانتظار محاكمتهم وقالت النيابة انهم متهمون "بمحاولة قلب الحكومة او عرقلة عملها جزئيا او كليا".
وكانت مجموعة من كبار الضباط في الجيش التركي انزلت دبابات الى ضاحية انقرة ما اجبر اربكان على الاستقالة من دون عنف او اراقة دماء وقبل 1997 اقدم الجيش التركي الذي يعتبر حامي العلمانية على قلب ثلاث حكومات عبر تدخل مباشر للقوات المسلحة على الارض.
ونجم الدين اربكان الذي توفي في العام الفائت كان الراعي السياسي لرئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان وحاليا يقبع عشرات الضباط في الخدمة او المتقاعدين في السجن لاتهامهم بالمشاركة في عدد من المؤامرات لقلب النظام الحاكم منذ 2002 واعرب اردوغان الاثنين عن تأييده لاجراء تحقيق سريع في القضية. وقال للصحافيين ان "هذه الحملات (التوقيفات) تثير استياء حقيقيا".
ومع ذلك، اشارت نتائج استطلاع للرأي نشرتها الخميس صحيفة راديكال الليبرالية الى ان غالبية واسعة من الاتراك يؤيدون الملاحقات التي اطلقت ضد المتهمين بتنفيذ انقلابات.
وقال 67,7 بالمئة من 1209 اشخاص شملهم الاستطلاع الذي اجراه معهد متروبول ان الملاحقات التي تجري ضد منفذي الانقلابات "مبررة وضرورية"، مقابل 27,1 بالمئة لا يؤيدونها و5,2 بالمئة لا رأي لهم فيها ورأى 22,7 بالمئة من الاتراك ان هذه الملاحقات تشكل "عملا انتقاميا" من السلطات الاسلامية المحافظة.
وقال 79,1 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع انهم لن يدعموا اي محاولة انقلابية ايا كانت دوافعها بينما اكد 65,8 بالمئة استعدادهم للتعبير في الشارع عن معارضتهم لمحاولة من هذا النوع اذا حدثت ،واكد حوالى 17,1 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع انهم مستعدون للقبول بانقلاب وقال 26,7 بالمئة انهم لن يعارضونه اذا حدث.
