المجلس الدستوري الفرنسي يجيز مساعدة المهاجرين غير الشرعيين





باريس - أبطل المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الجمعة، شقا من قانون يحظر تقديم المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين.

جاء الحكم بعد عدة دعاوي استئناف اقامها المزارع سيدريك ايرو وشخص آخر ضد إدانتهما بموجب القانون.


 وكان ايرو، وهو مزارع في وادي جبلي بالقرب من الحدود الإيطالية، قد اعتقل بشكل متكرر لمساعدة المهاجرين الذين يعبرون إلى فرنسا.

وقال المجلس إنه من غير الدستوري أن يوفر القانون الحصانة لأشخاص يقدمون المساعدة الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين فيما يتعلق بإقامتهم في فرنسا فقط.
واضاف أن الحصانة يجب أن تمتد أيضا لتشمل مساعدة المهاجرين على التنقل عبر فرنسا لأسباب إنسانية، ولكن ليس لمساعدتهم على دخول البلاد بشكل غير قانوني.
وأشار وزير الداخلية جيرار كولومب في رده إلى أن الحكومة اقترحت بالفعل مسودة قانون مطروحة حاليا أمام البرلمان.
وقال المجلس أيضا إنه يجب تفسير القانون بأنه يمنح الحصانة لكل أشكال المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين المقيمين في فرنسا أو يتنقلون عبرها طالما أن المساعدة تقدم لأغراض إنسانية.
غير أن كولومب قال إنه يجب ألا يطبق الإعفاء على المساعدة التي تقدم "لأغراض النشطاء".
وقال إن القانون ضد مساعدة المهاجرين غير الشرعيين هو "الأساس للكفاح ضد مهربي البشر".
ويأتي الحكم وسط نزاع سياسي كبير في أوروبا بشأن المسؤولية عن المهاجرين الذين يصلون عبر البحر، فيما تقول إيطاليا إنها لن تقبل مهاجرين تنقذهم المنظمات الخيرية من البحر المتوسط.

د ب ا
الجمعة 6 يوليوز 2018


           

تعليق جديد
Twitter

سياسة | ذاكرة السياسة | عاربة ومستعربة | حديث الساعة | ثقافة | فنون | عيون المقالات | حوارات | مجتمع | رياضة | علوم وتقنيات | إعلام | تحقيقات | منوعات | سياحة | أقمار ونجوم | أروقة التراث