
وقضت المحكمة ومقرها لاهاي بأن تدفع فلورانس هارتمان غرامة قدرها 7 آلاف يورو (10215 دولار). وقال رئيس هيئة القضاة باكوني مولوتو إن هارتمان فعلت ذلك عن علم وقصد.
وكانت هارتمان /46 عاما/ الفرنسية - في السابق متحدثة باسم الرئيسة السابقة لهيئة الادعاء العام في المحكمة كارلا ديل بونتي في الفترة من عام 2000 إلى 2006 . ووجهت المحكمة لهارتمان في أواخر عام 2008 اتهامات بنشر معلومات سرية تتعلق بمحاكمة رئيس يوغسلافيا السابقة سلوبودان ميلوسيفيتش بشأن ارتكاب جرائم حرب في كتابها "السلام والعقاب" وفى مقال حول الإبادة الجماعية .
واعترف مولوتو بأن بعض المعلومات التي نشرتها الصحفية الفرنسية كانت معلومة بالفعل لوسائل الإعلام ولكنه قال إن هذه لم تكن الحال في جميع كتاباتها. وقال القاضي المولود في جنوب أفريقيا إن قرار هارتمان بنشر المعلومات يمكن ان يثني الدول ذات السيادة عن التعاون مع المحكمة فيما يتعلق بتقديم الأدلة .
وسلمت صربيا الوثائق التي تدور حولها القضية إلى لجنة الاستئناف في المحكمة والتي تتعلق بقضية ميلوسيفيتش بشرط بقائها سرية. وقال مولوتو "يؤثر ذلك على قدرة المحكمة على ممارسة اختصاصاتها لمقاضاة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقوانين الإنسانية حسبما تقتضي مهامها".
وكانت هارتمان /46 عاما/ الفرنسية - في السابق متحدثة باسم الرئيسة السابقة لهيئة الادعاء العام في المحكمة كارلا ديل بونتي في الفترة من عام 2000 إلى 2006 . ووجهت المحكمة لهارتمان في أواخر عام 2008 اتهامات بنشر معلومات سرية تتعلق بمحاكمة رئيس يوغسلافيا السابقة سلوبودان ميلوسيفيتش بشأن ارتكاب جرائم حرب في كتابها "السلام والعقاب" وفى مقال حول الإبادة الجماعية .
واعترف مولوتو بأن بعض المعلومات التي نشرتها الصحفية الفرنسية كانت معلومة بالفعل لوسائل الإعلام ولكنه قال إن هذه لم تكن الحال في جميع كتاباتها. وقال القاضي المولود في جنوب أفريقيا إن قرار هارتمان بنشر المعلومات يمكن ان يثني الدول ذات السيادة عن التعاون مع المحكمة فيما يتعلق بتقديم الأدلة .
وسلمت صربيا الوثائق التي تدور حولها القضية إلى لجنة الاستئناف في المحكمة والتي تتعلق بقضية ميلوسيفيتش بشرط بقائها سرية. وقال مولوتو "يؤثر ذلك على قدرة المحكمة على ممارسة اختصاصاتها لمقاضاة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقوانين الإنسانية حسبما تقتضي مهامها".