المرزوقي: تونس تحولت الى ممر لتصدير الاسلحة الى الاسلاميين في مالي

وقال المرزوقي في مقابلة مع قناة "فرانس-24" ان "الوضع في مالي يشغلنا منذ البداية لاننا بدأنا نكتشف ان جهاديينا، بين مزدوجين، يقيمون علاقة مع هذه القوى الارهابية. يبدو ان تونس تتحول الى ممر بين السلاح الليبي وهذه المناطق" في اشارة الى مالي.
ويشير المرزوقي بذلك الى تهريب الاسلحة من ليبيا بعد نهب وتوزع ترسانة الاسلحة التي كان يملكها معمر القذافي بعيد سقوطه، بحيث بات السلاح ينقل من ليبيا عبر تونس والجزائر الى الجماعات الاسلامية في شمال مالي.
واضاف الرئيس التونسي "نتابع بكثير من الانتباه ما يحدث في عش الدبابير هذا لان هذا العش يمكن ان يشكل خطرا على امن دول عدة بينها تونس".
وردا على سؤال حول موقفه من التدخل العسكري الفرنسي في مالي دعما للجيش ضد المقاتلين الاسلاميين تحفظ المرزوقي عن تقديم دعم واضح الى باريس.
وقال ان "الوضع معقد للغاية وبالطبع كنا نفضل الوصول الى حل سياسي".
وتدخلت فرنسا في مالي بطلب من سلطات هذا البلد، اثر هجوم للاسلاميين باتجاه الجنوب هذا الاسبوع. ويخضع شمال مالي منذ بداية 2012 لسيطرة مجموعات اسلامية متطرفة واصبح معقلا لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وفي هذا السياق قرر كل من رئيس الوزراء الليبي علي زيدان ونظيريه الجزائري عبد المالك سلال والتونسي حمادي الجبالي اثر اجتماعهم السبت في مدينة غدامس جنوب غرب ليبيا، اقامة نقاط مراقبة مشتركة وتنسيق دورياتهم على الحدود لضمان الامن ومكافحة تهريب الاسلحة والجريمة المنظمة.
واكد زيدان في مؤتمر صحافي مشترك في ختام الاجتماع انه "تم الاتفاق على التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الحدود ورصد التحركات المشبوهة وتبادل المعلومات والتعاون في عمليات القبض والمتابعة".
وقال الجبالي "لقد اتفقنا مع الاخوة على تحقيق الأمن وتأمين المنطقة الحدودية"، مشددا على "ضرورة توحيد الجهود لمعالجة المسائل الأمنية كافة".
ولفت سلال الى "وضع حل للاشكالية في المنطقة الحدودية بين الدول الثلاث بتنسيق الأعمال بين كل المصالح المعنية، مع الاتفاق على عقد لقاءات كل أربعة أشهر بين رؤساء الحكومات الثلاث إلى جانب عقد لقاءات دورية خاصة بالمسؤولين بالأمن من أجل التنسيق".
وحول الوضع في مالي التي تتقاسم الجزائر حدودا معها، اكد رؤساء الحكومات الثلاث على ضرورة التوصل الى حل سياسي لهذه الازمة عبر الحث على الحوار بين مختلف مكونات المجتمع المالي بما يحفظ سيادة هذا البلد ووحدة اراضيه.
واكد رئيس الوزراء الليبي اثناء المؤتمر الصحافي ان الوضع في مالي جعل من الضروري عقد هذا الاجتماع لبحث كيفية الوقاية والتعامل مع آثاره.
واضاف ان هذا الوضع يجعل من الحتمي ان يتم التنسيق بين جيوش البلدان الثلاثة واجهزة مخابراتها لمنع كل كا يمكن ان يؤثر على امنها".
وفي ظل ازدياد انعدام الامن، تسعى ليبيا الى تدريب جيشها وقواتها الامنية لمراقبة حدودها الجنوبية (اربعة آلاف كلم) والشمالية على ساحل المتوسط (الفي كلم).
وفي منتصف كانون الاول/ديسمبر، قررت السلطات الليبية اغلاق الحدود مع الجزائر والنيجر والسودان وتشاد واعلنت جنوب البلاد منطقة عسكرية مغلقة بسبب تدهور الوضع الامني فيها.