اليونان تتجنب الافلاس اثر موافقة جهات دائنة خاصة على اعادة جدولة ديونها

والعملية التي تعتبر الاكبر من نوعها التي تنفذ في العالم ستتيح خفض دين البلاد الى 120,5% من اجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2020 مقابل 160% حاليا، وهي نسبة تبقى مرتفعة جدا بحسب كل المعايير الدولية.

واذا كانت اليونان تجنبت تخلفا عن تسديد الديون لا يمكن ضبطه، فان معدل موافقة الجهات الدائنة من القطاع الخاص تعتبر غير كافية مقارنة مع الهدف الذي حددته الحكومة وهو 90%. وهذا ما يفسر اضطرارها للتوصية بتفعيل آلية "بنود العمل الجماعي" الملحقة بالسندات.

وهذه البنود الملزمة تجبر حملة السندات على الموافقة على شروط المبادلة ما سيرفع نسبة الموافقة على مبادلة السندات الى 95,7%، كما جاء في بيان لوزارة المال.
وقرار تفعيل هذه البنود ام لا سيتخذ بعد الظهر خلال اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو يتوقع ان يبدأ عند الساعة 13,00 ت.غ. في بروكسل.

وفي موازاة ذلك ستجتمع لجنة دولية اخرى في الوقت نفسه لكي تقرر ما اذا كان اللجوء الى تفعيل آلية "بنود العمل الجماعي" سيؤدي ام لا الى دفع ضمانات وقع عليها المستثمرون لكي يحصنوا انفسهم من تخلف اليونان عن الدفع.

ولو حصلت اليونان على موافقة اكثر من 90% من الجهات الدائنة لكانت تجنبت الحاجة الى تفعيل آلية "بنود العمل الجماعي".
واوضحت الحكومة في بيان ان عرض مبادلة السندات الذي اطلقته في 24 شباط/فبراير نال موافقة حوالى 83,5% من دائنيها من القطاع الخاص وذلك في اطار عملية اعادة جدولة ديونها السيادية التي تفوق قيمتها 350 مليار يورو.

وجاء في بيان الحكومة ان "مالكي ما يقارب 172 مليار يورو من سندات الخزينة اليونانية" وافقوا على الاقتراح الذي قدمته اثينا في 24 شباط/فبراير بمبادلة اسهم الديون باسهم اخرى خفضت قيمتها بنسبة 50%".
وبالنسبة لسندات الخزينة الاجنبية فان المشاركة لم تبلغ سوى 69%.

وقال وزير المالية اليونانية ايفانغيلوس فينيزلوس في بيان "اود التعبير عن امتناني لكل الدائنين الذين ساندوا برنامجنا الطموح للاصلاح والذين شاطروا الشعب التضحيات في جهد تاريخي".
واكد ان اليونان "ستواصل تطبيق الاجراءات اللازمة لانهاء التعديلات الضرائبية والاصلاحات الهيكلية التي تعهدت بها".

من جهته رحب شارل دالارا رئيس معهد المالية الدولي، الذي تفاوض لعدة اشهر باسم المصارف على شروط مبادلة سندات الخزينة مع الحكومة اليونانية، الجمعة بالعملية معتبرا ان النتيجة "تخفض مخاطر انتقال العدوى الى الاسواق ما يتيح لليونان مواصلة جهود الاصلاح".
كما رحب وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان بالعملية واصفا نتائجها بانها "نبأ سار ونجاح كبير".

وتبادل الاسهم بشكل فعلي يفترض ان يتم في 12 آذار/مارس بالنسبة لسندات الخزينة اليونانية لكن تم اعطاء مهلة حتى 23 اذار/مارس لمالكي السندات غير اليونانية لتقديم ردهم على الاقتراح.
وهذه المهلة لا تسمح للاطراف التي وافقت على العرض على العودة عن قرارها.

والجمعة يمكن ان تصدر منطقة اليورو ايضا قرارا حول اطلاق الشق الثاني من المساعدة لليونان والذي ينص على تقديم قرض ثان بحوالى 130 مليار يورو من المساعدات بحلول العام 2015.