اليونان تتسلم أول دفعة من حزمة القروض الجديدة الاثنين المقبل

حتى الآن، يتحدث مسؤولو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عن حزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو، في حين كانت حزمة الإنقاذ الأولى 110 مليار يورو. لكن العديد من وسائل الإعلام قامت بحساب المبالغ في الأيام القليلة الماضية ووجدت أن المساعدة المقدمة لأثينا ستكون أكبر فعلا.

وأصدر صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي - - صندوق إنقاذ منطقة اليورو - اليوم الجمعة جدولا يشير إلى أن 4ر24 مليار يورو من حزمة الإنقاذ الأولى ستضاف إلى إجمالي المبلغ لتغطي احتياجات اليونان حتى نهاية عام 2014 .

وبعد ذلك الموعد، يخطط صندوق النقد لاقراض مبلغ إضافي بقيمة 2ر8 مليار يورو ليصل إجمالي حزمة المساعدة لليونان إلى 6ر172 مليار يورو.
كان صندوق النقد ومقره واشنطن أكد أمس الخميس أنه سيساهم بمبلغ قيمته 28 مليار يورو في حزمة الإنقاذ الثانية.

ومن بين إجمالي المبلغ، تم صرف 5ر35 مليار يورو بالفعل في شكل سندات من صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي لدائني اليونان من القطاع الخاص كمكافأة لهم على مشاركتهم في عملية إسقاط ديون بقيمة بلغت حوالي 105 مليارات يورو.

من ناحيته قال ماتياس مورس عضو الترويكا الدولية بشأن ديون اليونان والمكونة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إن اليونان سوف تتسلم أول دفعة من حزمة القروض الجديدة قبل يوم 20 آذار/مارس الحالي وهو موعد استحقاق ديون على اليونان لن تتمكن من سدادها بدون القروض الجديدة.

وأضاف مورس في تصريحات للصحفيين إن "الأموال ستكون متاحة لليونان يوم الاثنين"، مضيفا أن صندوق استقرار اليورو سيقدم لليونان 9ر5 مليار يورو.
وأشار إلى أن المخاطر التي تهدد تطبيق خطة إنقاذ اليونان مازالت عالية داعيا السلطات اليونانية إلى "التغلب على العقبات البيروقراطية ومقاومة جماعات المصالح وتحطيم المحرمات السياسية القديمة".

علاوة على ذلك، قال صندوق منطقة اليورو إنه سيتم منح الحكومة اليونانية 48 مليار يورو هذا العام لإعادة هيكلة بنوكها مع توفير مبلغ أولي بقيمة 25 مليار يورو على الفور.
قال صندوق منطقة اليورو إنه منح سندات بقيمة 35 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي لرفع المركز الائتماني للبنوك اليونانية الخاصة والسماح لها بمواصلة الحصول على قروض ميسرة من البنك.

أضاف الصندوق أنه "ستتم إعادة السندات بعد انتهاء /العجز الانتقائي/ لليونان والمتوقع أن تتم في الشهر القادم".
قال مدير الصندوق كلاوس ريجلينج إن الصندوق لا يزال لديه 248 مليار يورو احتياطي وهو صافي التزاماته التمويلية لليونان ودولتين أخريين تم إنقاذهما وهما أيرلندا والبرتغال.

ويؤكد ذلك التوقعات بأن دمج صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي مع آلية الاستقرار الأوروبي - التي ستخلفه وحجمها 500 مليون يورو والمقرر إنطلاقها في تموز/ يوليو - سيزود منطقة اليورو بشبكة أمان تبلغ قيمتها أقل قليلا من 750 مليار يورو.

أكد ريجلينج أن القرار بتعزيز ما يطلق عليه جدران الحماية لتكتل العملة الأوروبية الموحدة والذي طالما جرت الدعوة إليه من جانب صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة "من المتوقع أن يتم تناولها (بشكل غير رسمي) في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن بنهاية هذا الشهر".