بوتفليقة يأمل بمشاركة قوية في الانتخابات كما حدث قبل 50 سنة

وتحتفل الجزائر بعيد النصر يوم 19 اذار/مارس من كل عام المصادف لقرار وقف اطلاق النار بين الجيش الفرنسي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية وفقا لما نصت عليه اتفاقيات ايفيان الموقعة في 18 اذار/مارس 1962.

وجاء في رسالة الرئيس بوتفليقة "انني لآمل ان تكون الانتخابات القادمة البرهان العملي لتعبير ابناء الوطن بكثافة وحماس عن اختيارهم وقول كلمتهم بنفس الزخم وبذات الروح التي دفعتهم ذات يوم من 1962 الى الاستفتاء على تقرير المصير".

ويشير بوتفليقة الى استفتاء 1 تموز/يوليو 1962 حول تقرير مصير الشعب الجزائري والذي شهد نسبة مشاركة فاقت 91 % نتج عنه استقلال الجزائر عن الاحتلال الفرنسي بعدما صوت الجزائريون بنسبة 99,72% لفائدة الاستقلال.

واعتبر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ان الانتخابات التشريعية تمثل اول مرحلة من مراحل الاصلاح الشامل الذي دعا اليه ردا على احتجاجات في خضم ثورات الربيع العربي، وحمل القضاة مسؤولية "حراسة" هذه الانتخابات.

وقال"ستكون السلطة القضائية في الايام القادمة امام مسؤولية وطنية جديرة بالتوقف عندها ذلك انها ولأول مرة ستكون الحارس المحايد على الانتخابات التشريعية القادمة والتي تعتبر اولى محطات الرحال في مسيرة الاصلاح الشاملة".

واوضح ان الاصلاح "مرحلة طبيعية في بناء الامة واننا سنخوض غماره بعون الله بارادتنا الذاتية ومراعاة لمصلحتنا الوطنية وهو مسار متدرج وبناء لا يدير ظهره للمستجدات الجارية هنا وهناك".
وخص الرئيس الجزائري النساء بدعوتهن للمشاركة في الانتخابات "لتثبت المرأة التي كانت في واجهة الاحداث ايام النصر واثناء الكفاح من اجل النصر جدارتها وموقعها في هذه الانتخابات منتخبة ونائبا".

واعترف بوتفليقة الذي اعتلى منصب وزير عند استقلال الجزائر وعمره لا يزيد عن 25 سنة، بارتكاب اخطاء خلال 50 سنة من الاستقلال.
وقال "اذا كنا لا ننكر ما اعترى مسيرة البناء من أخطاء وهفوات فاننا بالقدر ذاته لا يمكننا نكران تلك الانجازات التي كانت خير رد على الرهانات المنذرة بالفشل وحسابات الحاسبين".

واضاف "من واجبنا ان نثمن كل تلك الجهود التي بذلت على مدار الخمسين سنة".
وقال بوتفليقة ان اتفاقيات 19 آذار/مارس 1962 انهت "معاناة استمرت لاكثر من قرن" في اشارة الى 132 عاما من الاستعمار الاستيطاني دون ان يشير ابدا في كلمته الى "فرنسا" او "الفرنسيين".