تعديلات على قانون الجنسية الألمانية تؤثرعلى"الارهابيين والمعددين"





وافق البرلمان الألماني، أمس الجمعة، على تعديل قانون الجنسية الألمانية، الذي أصبح يشمل فئة واسعة من اللاجئين، في ظل رفض المعارضة للتعديل.

وفي أبرز التعديلات، فإن الجنسية الألمانية تُسحب من أشخاص يقاتلون بين صفوف تنظيمات إرهابية ويحملون جنسيات أخرى (باستثناء القاصرين و الذين يحملون الجنسية الألمانية فقط)، ولا يسري تطبيق القانون الجديد على مقاتلي داعش في السابق بل يخص الحالات المستقبلية.


 

وطبقاً للتعديل فإنّ (داعش) تعتبر تنظيماً إرهابياً، وسيبدأ سحب الجنسية الألمانية من المقاتلين في صفوفها، فيما لم يُحدد أسماء تنظيمات إرهابية أخرى، حيث من الممكن إضافة أي تنظيم مسلح له أجنحة عسكرية ويهدف إلى استخدام العنف من أجل القضاء على هياكل دولة أخرى، وانتهاك القانون الدولي، وبموجب القانون فإن المقاتلين رفضوا القيم الأساسية للقانون الألماني وتحولوا إلى مليشيات إرهابية في الخارج.
كما أنّ القانون الجديد لن يمنح الأجانب متعددو الزوجات، أو الذين لا يتبنون ثقافة الحياة الألمانية، الجنسية الألمانية، كما ستتم إعادة تقييم ملفات الأجانب الحاصلين على الجنسية ممن قدموا وثائق مزيفة للسلطات الألمانية، حيث تم تمديد مدة إمكانية سحب الجنسية من 5 إلى 10 سنوات، إذا كان التجنيس ناتجاً عن احتيال أو تهديد أو تقديم الرشوة أو إعطاء معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بشكل متعمد


تويتر - وكالات
الاثنين 1 يوليوز 2019