الصفحات
سياسة
وكان مرسي قرر عزل عبد المجيد من منصبه وعين النائب العام الحالي طلعت عبد الله بدلا منه، وذلك في اعلان دستوري اصدره في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2012 واثار غضبا واسعا في الاوساط القضائية في مصر وسط اتهامات للرئيس بالتدخل في اعمال القضاء.
وقال المحامي خالد ابو بكر، عضر الاتحاد الدولي للمحامين، لوكالة فرانس برس "الحكم صادر من دائرة تعينات القضاة في محكمة الاستئناف بعد طعن النائب العام السابق في قرار عزله"، واضاف "المحكمة رأت ان قرار مرسي لا يتفق مع صميم قانون السلطة القضائية ولذلك حكمت بعودة المستشار عبد المجيد لمنصبه". واوضح ابو بكر "نحن امام عقبة كبيرة.. حكم محكمة واجب النفاذ واعلان دستوري محصن".
وتقول المادة 235 من الدستور المصري الذي صاغته جمعية تاسيسية، سيطر عليها الاسلاميون، وجرى تمريره في نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة".
وهكذا تحصن هذه المادة الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي وعزل به النائب العام السابق من منصبه.
وراى ابو بكر ان "الحل في هذه الازمة يتمثل في قرار من محكمة اعلى مثل المحكمة الدستورية العليا يفصل بين قرار المحكمة من جهة وتحصين الاعلان الدستوري من جهة اخر".
وقال ان "الاثنين نائب عام"، في اشارة الي النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله والنائب العام السابق عبد المجيد محمود.
