حل البرلمان الياباني تمهيدا لانتخابات 30اغسطس

ويعتبر الحزب الديمقراطي الياباني الذي يعد باستجابة اكبر لمشاغل السكان، بحسب استطلاعات الراي الاوفر حظا في هذه الانتخابات التي يتوقع ان تؤدي الى انهاء هيمنة مطلقة للحزب الديمقراطي الليبرالي (محافظ) على الحياة السياسية في اليايان منذ اكثر من نصف قرن.
واعلن رئيس مجلس النواب يوهاي كونو خلال جلسة علنية للبرلمان "عملا بالفصل السابع من الدستور فقد تم حل مجلس النواب".
وكان رئيس الوزراء الياباني اقترح حل المجلس وصادق على ذلك الامبراطور اكيهيتو. واستقبل النواب القرار وقوفا وهتفوا "بانزاي" (عمر مديد) رافعين الايدي كما هي العادة في اليابان.
و قرر آسو (68 عاما) الذي شهدت شعبيته تراجعا بحسب الاستطلاعات منذ توليه السلطة في ايلول/سبتمبر 2008، تقديم موعد الانتخابات التشريعية بضعة اسابيع ودعوة الناخبين الى الاقتراع في 30 آب/اغسطس لاختيار 480 نائبا في مجلس النواب.
واوضح رئيس الوزراء لاعضاء الحكومة "ان عملية حل المجلس ضرورية لتمكيننا من الحصول على تفهم وتعاون اكبر من الشعب الياباني".
واثناء اجتماع مع مسؤولي حزبه قدم آسو اعتذارات نادرة على اخطائه ومواقفه المتغيرة التي قسمت الحزب.
وقال آسو امام كاميرات التلفزيون "ان تصريحاتي وما وصف بانه تغييرات في مواقف سياسية قادت الشعب الياباني الى العزوف عن السياسة. وادى ذلك الى تراجع نسبة دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي. واني آسف جدا لذلك".
وتراجعت شعبية آسو تحت نسبة 20 بالمئة بحسب آخر الاستطلاعات ما يجعل الحزب الديمقراطي الياباني وقائده يوكيو هاتوياما متقدما كثيرا في نوايا التصويت لدى اليابانيين.
وسيصبح هاتوياما (62 عاما) وهو وريث اسرة غنية من السياسيين كثيرا ما تقارن باسرة كيندي في الولايات المتحدة، رئيسا للوزراء في حال فوز حزبه في الانتخابات. ففي اليابان يعود منصب رئيس الوزراء الى قائد الحزب الذي يملك الاغلبية في البرلمان.
ووعد الحزب الديمقراطي الياباني الذي لم يسبق ان حكم البلاد، بتبني سياسة اقتصادية واجتماعية اقل ليبرالية وتقليص سلطة البيرقراطيين في الادارة.