
وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني
واعتبر بحر أن "هذا التوجه البريطاني الرسمي يخالف منطوق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويفتقر إلى أي مبرر قانوني أو سياسي أو إنساني أو أخلاقي ويشكل تشجيعا مباشرا لمجرمي الحرب الصهاينة للتمادي في جرائمهم".
وأكد أن "التوجه البريطاني الرسمي الجديد نحو حماية مجرمي الحرب الصهاينة يقدح فيما لو تم في مصداقية العدالة البريطانية ويظهر زيف الشعارات الكبرى التي تحملها بريطانيا حول نشر وتطبيق مبادئ الديمقراطية والحرص على حقوق الإنسان في العالم".
ودعا بحر البرلمان البريطاني إلى رفض التعديلات التي ينوي رئيس الوزراء البريطاني التقدم بها والانسجام مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم تغليب الاعتبارات السياسية العفنة على القيم والمبادئ القانونية والإنسانية الناصعة
وأكد أن "التوجه البريطاني الرسمي الجديد نحو حماية مجرمي الحرب الصهاينة يقدح فيما لو تم في مصداقية العدالة البريطانية ويظهر زيف الشعارات الكبرى التي تحملها بريطانيا حول نشر وتطبيق مبادئ الديمقراطية والحرص على حقوق الإنسان في العالم".
ودعا بحر البرلمان البريطاني إلى رفض التعديلات التي ينوي رئيس الوزراء البريطاني التقدم بها والانسجام مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم تغليب الاعتبارات السياسية العفنة على القيم والمبادئ القانونية والإنسانية الناصعة