ساركوزي يشجع الحمائية الاوروبية ويدعو الى مراجعة اتفاقات شينغن

واعتبر الرئيس، الذي يطمح لولاية رئاسية ثانية من خمس سنوات، ان اوروبا القوية سياسيا هي الوحيدة القادرة على تجنب "التفكك".
وقال "ينبغي الا تكون اوروبا تهديدا بل يجب ان تكون حماية".

ودعا خصوصا الى "باي يوربيان آكت" على الطريقة الاميركية حتى تستفيد الشركات التي تنتج في اوروبا من المال العام الاوروبي، وذلك في اشارة الى قانون "باي اميركان آكت" او "قانون اشتري اميركي" الذي اقرته الولايات المتحدة عام 1933 والذي يرغم الدولة على تخصيص جزء من الطلبات العامة لمؤسساتها الصغيرة.

ووعد ساركوزي بان "تطالب فرنسا من الان فصاعدا بان تخصص للشركات المتوسطة والصغرى الاوروبية حصة في الاسواق العامة".
وقال "اذا لم نحقق تقدما خلال عام (بشان هذا النقطة) فان فرنسا ستطبق من جانب واحد ميثاقها الخاص للمؤسسات المتوسطة والصغيرة الى ان تنتهي المفاوضات الى نتيجة".

ويندرج قانون "باي يوربيان آكت"، الحمائي بامتياز، في اطار مفهوم "اشتر فرنسي" الذي تحول حاليا الى موضة في فرنسا في هذه المرحلة من الازمة سواء لدي اليمين او لدى اليسار. ويهدف هذا الى حماية السلع المنتجة في فرنسا من تجاوزات العولمة عملا بسياسة تشجيع المنتج الوطني المتبعة خصوصا في الولايات المتحدة والصين.

وفي المجال الاوروبي ايضا طلب الرئيس مراجعة اتفاقات شينغن للسيطرة بصورة افضل على الهجرة غير الشرعية التي تعد من اقوى مواضيع حملته.

وقد وقعت 26 دولة على اتفاقات شينغن التي بدا سريانها عام 1985 قبل ان تعدل عام 2007 بموجب معاهدة لشبونة. الا ان فضاء شينغن الذي يتمكن فيه المسافرون من التنقل بحرية يثير توترات متزايدة داخل الاتحاد الاوروبي وخصوصا بسبب المخاوف من الهجرة غير الشرعية.

وقال ساركوزي ان "اتفاقات شينغن لم تعد تستجيب لخطورة الوضع. وينبغي مراجعتها. يجب ان نجري لشينغن اصلاحا هيكليا بدرجة الاصلاح نفسها التي قررناها اخيرا بالنسبة لمنطقة اليورو" معتبرا انه "ينبغي عدم ترك ادارة تدفق الهجرات في ايدي التكنوقراط والمحاكم وحدهم".

واضاف ساركوزي، الذي كثيرا ما نددت حكومته ب"العصابات الاجرامية الرومانية" والغجر الروم، "يجب ان تكون لدينا القدرة على المعاقبة وعلى تعليق عضوية او استبعاد اي دولة مقصرة من شينغن، اسوة بقدرتنا على معاقبة اي دولة في منطقة اليورو لا تفي بالتزاماتها".

وقال محذرا "اذا لاحظت انه خلال الاشهر ال12 المقبلة لم يتم احراز اي تقدم جاد في هذا الاتجاه فان فرنسا ستعلق مشاركتها في اتفاقات شينغن الى ان تصل المفاوضات الى نتيجة".

وسعيا الى اعطاء دفعة جديدة لتغيير الاتجاه الى الهزيمة الذي تتوقعه له استطلاعات الراي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 6 ايار/مايو، اتبع ساركوزي من جديد لهجة يمينية قصوى حيال الاجانب والاسلام.

وقال ان "الهدف من حظر النقاب والبرقع على اراضي الجمهورية الفرنسية كان الرغبة في ان نعيد للمرأة القدرة على التحكم في مصيرها" في اشارة الى القانون الذي تم الاستفتاء عليه عام 2011 واقره الفرنسيون بنسبة 90% بحسب استطلاع للراي.

واضاف ساركوزي "لانه على اراضي الجمهورية الفرنسية للرجال والنساء المواعيد نفسها في احواض السباحة والاطباء انفسهم في المستشفيات وقوائم الطعام نفسها في المقصف العام" في اشارة الى الجدل الذي اثير حول تحديد مواعيد استخدام منفصلة للرجال والنساء في احواض السباحة وحول اللحوم الحلال في المطاعم المدرسية.