سعيد: "التدابير الاستثنائية" ستتواصل ما دام الخطر جاثمًا

وأضاف أن "أكبر التحديات التي سنواجهها (هي) إنقاذ الدولة التونسية من براثن الذين يتربصون بها في الداخل والخارج (لم يسمهم)".
وتابع: "سنعمل على إنقاذ الدولة من براثن من يعتقدون أن المناصب غنيمة أو قسمة للأموال العمومية ومراكز النفوذ".
وقال: "سنفتح كل الملفات ولن نستني أي ملف ولا فضل لأحد على أحد"، وشدد على أنه "لا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة وسيادة الشعب".
وأضاف:" سنتعقب الفاسدين حتى تعود أموال الشعب للشعب".
وزاد سعيد: "لقد مرّت سنوات ثقيلة فيها من الآلام الكثير وسالت الدماء الطاهرة غزيرة في مواجهة من تجرأوا على الدولة ومؤسساتها"، دون أن يسميهم.
وأكمل خطابه قائلا: "أحذّر كل من ستسول له نفسه أن يتعدى على الدولة ومؤسساتها أو على المواطنين وممتلكاتهم. سيُحبط ما قد يُخططون له في قادم الأيام".
وفي السياق، تعهد سعيد بأنه "سيتم تطهير القضاء"، وأكمل: "على النيابة أن تتحرك ضد الثلب (الشتائم)"، في إشارة إلى الشعارات المرفوعة ضده خلال تظاهرات ينظمها معارضون للقرارات الاستثنائية التي اتخذها.
من ناحية أخرى، أشار سعيد إلى أنه سيجري حوارًا مع الشباب من كل مناطق البلاد ومع كل التونسيين "الذين يقبلون بالحوار الصادق لاستكمال الثورة والتصحيح والتحرير"، دون تفاصيل أكثر.
وفي وقت سابق الإثنين، قالت الرئاسة التونسية، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "رئيس الجمهورية يصدر أمرا رئاسيا بتسمية رئيسة الحكومة وأعضائها".
وبث التلفزيون الرسمي في تونس، مراسم أداء وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس سعيد في قصر قرطاج.
ووفق مراسل الأناضول، تضم الحكومة الجديدة 8 وزيرات من إجمالي 24 حقيبة وزارية، في مقابل 5 وزيرات في الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.
واحتفظ وزراء "الداخلية" و"الخارجية" و"الشباب" و"التربية" بمناصبهم، فيما تولت وزيرة أملاك الدولة بالحكومة السابقة ليلى جفال، حقيبة العدل.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، تكليف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وجائحة كورونا.