فتح غيت ... تداعيات فضيحة الفساد المالي والجنسي التي هزت أركان السلطة الفلسطينية

وبحسب شبانة فان الحسيني حاول استغلال المرأة جنسيا مقابل الموافقة على طلب توظيف تقدمت به للسلطة الفلسطينية وتم تصويره من جانب جهاز المخابرات الفلسطيني.

وفي مقابلة بثها التلفزيون الاسرائيلي، وجه شبانة سيلا من الاتهامات بالفساد تشمل ملايين الدولارات الى مسؤولين فلسطينيين، وهدد بنشر وثائق اكد انه يملكها في حال لم تتخذ السلطة الفلسطينية اجراءات ضد المتورطين.

ونددت السلطة الفلسطينية في بادىء الامر بما اعتبرته حملة تشهير تشنها ضدها الحكومة الاسرائيلية عبر الاعلام الاسرائيلي، مؤكدة ان اتهامات شبانة لا اساس لها قبل ان تعلن الاحد ايقاف الحسيني عن العمل وتشكيل لجنة للتحقيق في القضية.

الا ان محللين اعتبروا ان القضية انعكست سلبا على سمعة السلطة الفلسطينية التي دأب رئيسها محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض على تأكيد اهمية محاربة الفساد.

وقال استاذ العلوم السياسية المتخصص في العلاقات الدولية في جامعة بيرزيت سمير عوض ان القضية "اضرت بصورة السلطة الفلسطينية لدى الجماهير العربية والفلسطينية التي تعيش في الخارج".

واضاف عوض ان "الاجراء الذي اتخذته القيادة الفلسطينية مهم، الا ان ما يؤخذ على السلطة انها تتخذ اجراءاتها بعد ان يتم اثارة قضية من هذا النوع، ولم يسبق ان بادرت الى اتخاذ اجراء مماثل قبل ان يتم الكشف عنها".

واعتبرت جريدة القدس كبرى الصحف الفلسطينية ان ايقاف الحسيني وتشكيل لجنة للتحقيق "خطوة في الاتجاه الصحيح".

واضافت الصحيفة "مما لا شك فيه ان الظروف الحرجة والدقيقة التي تعيشها القضية الفلسطينية وما تقوم به اسرائيل من حملة تحريض وتشويه لاضعاف السلطة الوطنية في محاولة لدفعها للقبول بالاملاءات الاسرائيلية لاستئناف المفاوضات، تزيد من صعوبة المهمة".

وقام تلفزيون اسرائيلي ببث "اعترافات" شبانة في وقت تتعرض فيه السلطة الفلسطينية لضغوط اسرائيلية واميركية لاستئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل من دون تجميد كامل للاستيطان اليهودي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب المحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية سميح شبيب فان "ما اثاره الضابط الفلسطيني احدث هزة واضطرابا في السلطة الفلسطينية"، الا انه قلل من احتمال ان تؤثر هذه الفضيحة "على موقف القيادة الفلسطينية من المفاوضات".

واضاف "في تقديري ان ما جرى غير قادر على ثني منظمة التحرير عن موقفها، والقيادة الفلسطينية متمسكة بموقفها من المفاوضات".

الا انه اعتبر ان ما قامت به السلطة من تشكيل لجنة تحقيق وايقاف الحسيني عن العمل "ليس كافيا على الاطلاق".

وقال "يجب ان تكشف القضية في محاكمة نزيهة ويبحث فيها الملف بشكل واضح، وتعلن نتائج التحقيق على الملأ وكذلك اي اجراءات اخرى تترتب عليها".

بدوره، اعتبر عوض ان ما قامت به السلطة الفلسطينية حتى الان لم يكن كافيا، واضاف "على السلطة ان تتصرف بنوع من القيادة الحازمة، بمعنى ان تعلن ان ما قام به الحسيني ليس للسلطة علاقة به ولا للشعب علاقة به ايضا".

اما الكاتب غسان زقطان فقد اعتبر في مقالة نشرت في صحيفة الايام الصادرة في رام الله "يبدو القرار الذي اتخذته الرئاسة بوقف رفيق الحسيني عن ممارسة مهامه حركة في الاتجاه الصحيح، واستجابة سريعة للعرض الواسع الذي شهده الشريط".

واضاف : لسنا مجرد مشاهدين لشريط فضائحي. في الحقيقة نحن اقرب إلى الضحايا في هذا الامر، وعلى اللجنة ان تتجاوز دور الجمهور نحو قراءة الحادثة من كافة جوانبها ومستوياتها، والتي لا تشكل مادتها سوى الغلاف الخارجي السهل والمتداول