الصفحات
سياسة
اشيفية - شرطة فرنسية - مواقع تواصل
وفُتح في 26 تشرين الثاني/نوفمبر تحقيق أولي في قضية إفشاء أسرار دفاع وطني وكشف هويات عسكريين، وعُهِد به إلى دوائر متخصصة، وفق فرانس 24.
ويشمل التحقيق كشف هويات عناصر في أجهزة الاستخبارات.
وفي 21 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، كشف تحقيق استقصائي نشره موقع "ديسكلوز" عن تواطؤ الاستخبارات الفرنسية مع الجيش المصري في توجيه ضربات جوية ضد المدنيين في مصر بين عامي 2016 و 2018.
وقال الموقع إنه حصل على مئات الوثائق الرسمية الفرنسية السرية التي تكشف عن انتهاكات ارتكبت خلال مهمة "سيرلي" التي نفذتها المخابرات الفرنسية في مصر.
وذكر التحقيق أن مهمة سيرلي انحرفت عن مسارها الأصلي، وهو مراقبة الأنشطة الإرهابية، لصالح حملة من عمليات الإعدام التعسفي من قبل دولة مصر، مشيرا انه تم إبلاغ مكتب الرئاسة الفرنسية بها باستمرار لكنه لم يحرك ساكنا.
وكتب موقع "ديسكلوز" أنّ "القوّات الفرنسيّة شاركت في 19 عملية قصف على الأقل ضدّ مدنيّين بين 2016 و2018".
وبعد نشر هذه المعلومات، تقدّمت وزارة القوات المسلحة الفرنسية بشكوى "لانتهاك أسرار الدفاع الوطني". وقال المتحدث باسم الوزارة ايرفيه غرانجان: "كان هناك تسريب لوثائق يشملها السر الدفاعي الوطني". وأضاف "أن هذا التسريب هو انتهاك للقانون (...) وخطير للغاية، لأنّ ما يُكشَف قد يُظهر أشياء حول أساليب عمل الجيش، يمكن أن يعرض سلامة أفراد الجيش للخطر".
في الوقت نفسه، أشار غرانجان إلى أن الوزارة أطلقت "تحقيقا داخليا للتحقق من أن القواعد قد تم تطبيقها بالفعل" من قبل الشركاء المصريين لأن "الخطوط العريضة لهذه المهمة الاستخبارية تلبي متطلبات صارمة جدا: يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب بعيدا عن المشاكل الداخلية". على الرغم من رغبة باريس المعلنة في إعادة تركيز صادراتها من الأسلحة إلى أوروبا، تُعدّ مصر أحد المتلقين الرئيسيين للمعدات العسكرية الفرنسية.
ويشمل التحقيق كشف هويات عناصر في أجهزة الاستخبارات.
وفي 21 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، كشف تحقيق استقصائي نشره موقع "ديسكلوز" عن تواطؤ الاستخبارات الفرنسية مع الجيش المصري في توجيه ضربات جوية ضد المدنيين في مصر بين عامي 2016 و 2018.
وقال الموقع إنه حصل على مئات الوثائق الرسمية الفرنسية السرية التي تكشف عن انتهاكات ارتكبت خلال مهمة "سيرلي" التي نفذتها المخابرات الفرنسية في مصر.
وذكر التحقيق أن مهمة سيرلي انحرفت عن مسارها الأصلي، وهو مراقبة الأنشطة الإرهابية، لصالح حملة من عمليات الإعدام التعسفي من قبل دولة مصر، مشيرا انه تم إبلاغ مكتب الرئاسة الفرنسية بها باستمرار لكنه لم يحرك ساكنا.
وكتب موقع "ديسكلوز" أنّ "القوّات الفرنسيّة شاركت في 19 عملية قصف على الأقل ضدّ مدنيّين بين 2016 و2018".
وبعد نشر هذه المعلومات، تقدّمت وزارة القوات المسلحة الفرنسية بشكوى "لانتهاك أسرار الدفاع الوطني". وقال المتحدث باسم الوزارة ايرفيه غرانجان: "كان هناك تسريب لوثائق يشملها السر الدفاعي الوطني". وأضاف "أن هذا التسريب هو انتهاك للقانون (...) وخطير للغاية، لأنّ ما يُكشَف قد يُظهر أشياء حول أساليب عمل الجيش، يمكن أن يعرض سلامة أفراد الجيش للخطر".
في الوقت نفسه، أشار غرانجان إلى أن الوزارة أطلقت "تحقيقا داخليا للتحقق من أن القواعد قد تم تطبيقها بالفعل" من قبل الشركاء المصريين لأن "الخطوط العريضة لهذه المهمة الاستخبارية تلبي متطلبات صارمة جدا: يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب بعيدا عن المشاكل الداخلية". على الرغم من رغبة باريس المعلنة في إعادة تركيز صادراتها من الأسلحة إلى أوروبا، تُعدّ مصر أحد المتلقين الرئيسيين للمعدات العسكرية الفرنسية.
