وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية كاملة عن حياة أبو هواش، بتجاهلها المقصود والمتعمد لوضعه الصحي".
ولفتت إلى أن "أبو هواش في وضع صحي خطير، ومعرض للاستشهاد في أي وقت".
وقالت: "المجتمع الدولي مطالب بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وقوانينه التي تختبئ خلفها دولة الاحتلال لمعاقبة كل فلسطيني يقع في دائرة الاشتباه، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية العنصرية".
ولفتت إلى أنها "تواصل متابعتها الحثيثة لهذا الملف، وتحديدا لاستمرار خصوصية الوضع المقلق لحالة الأسير أبو هواش، عبر المراسلات والاتصالات والمطالبات للمؤسسات الدولية والأممية ذات العلاقة كافة".
والأسير أبو هواش أب لخمسة أطفال، وهو من بلدة دورا، غرب مدينة الخليل (جنوب)، واعتقل في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وحول إلى الاعتقال الإداري.
وبعد مماطلة استمرت شهورا، جمدت سلطات الاحتلال، الأحد الماضي، أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو هواش، ونقلته إلى المستشفى بوضع صحي حرج، لكنه رفض تعليق إضرابه.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.
وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري، و34 أسيرة، و160 قاصرا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.
ولفتت إلى أن "أبو هواش في وضع صحي خطير، ومعرض للاستشهاد في أي وقت".
وقالت: "المجتمع الدولي مطالب بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وقوانينه التي تختبئ خلفها دولة الاحتلال لمعاقبة كل فلسطيني يقع في دائرة الاشتباه، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية العنصرية".
ولفتت إلى أنها "تواصل متابعتها الحثيثة لهذا الملف، وتحديدا لاستمرار خصوصية الوضع المقلق لحالة الأسير أبو هواش، عبر المراسلات والاتصالات والمطالبات للمؤسسات الدولية والأممية ذات العلاقة كافة".
والأسير أبو هواش أب لخمسة أطفال، وهو من بلدة دورا، غرب مدينة الخليل (جنوب)، واعتقل في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وحول إلى الاعتقال الإداري.
وبعد مماطلة استمرت شهورا، جمدت سلطات الاحتلال، الأحد الماضي، أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو هواش، ونقلته إلى المستشفى بوضع صحي حرج، لكنه رفض تعليق إضرابه.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.
وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري، و34 أسيرة، و160 قاصرا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.