لأول مرة في الجزائر حزب علماني يقدم مشروع دستور يفصل بين السياسة والدين

وعقد التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية دورة عادية لمجلسه الوطني خصصت لتقديم المشروع التمهيدي للدستور الذي أعده الحزب، قبل ان يطرحه للنقاش على مستوى الحزب ومع التيارات السياسية الاخرى. وجاء في الفقرة الثانية من باب المبادئ العامة للمجتمع الجزائري ان "الدولة الوطنية العصرية تقتضي الفصل بين السياسة والدين، وتحصر حقل الإيمان في المجال الخاص"
كما يعتبر المشروع الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "مبدأ اللائكية(الفصل بين الدين والدولة) في كل المجتمعات الديمقراطية بمثابة جوهر صيرورة الديمقراطية".
وينص الدستور الجزائري الحالي في مادته الثانية ان "الاسلام دين الدولة".
ويقترح التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية اعادة تحديد مفهوم "الشخصية الجزائرية" بدمج مجمل مقوماتها "كي تخلق ضمانا لانسجام ووحدة الامة" كما ان "التنوع الثقافي واللغوي (...)شرط اساسي للنبذ الفعلي للاتسامح والاقصاءات باعتبارها مصدر التمييز، فهي غير مقبولة خصوصا إذا ما ارتكبت باسم الدولة".
ويحدد مشروع الدستور هذه المقومات في "(اللغة) الامازيغية والإسلام والعربية، علاوة على البعد الإفريقي والمتوسطي" .
وينص الدستور الجزائري على نفس هذه المقومات لكن بترتيب ومفهوم مختلفين، اذ الاسلام دين الدولة ثم اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية اما الامازيغية فهي لغة وطنية غير رسمية"
وقاطع التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الانتخابات التشريعية الاخيرة (10 ايار/مايو 2012) ما سيحرمه من مناقشة تعديل الدستور الذي تعكف لجنة من القانونيين عينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على اعداده.
وطالب الحزب بان يتم عرض الدستور الجديد على الاستفتاء، رغم ان القانون يسمح بالاكتفاء بالتصويت عليه من قبل ثلاثة ارباع البرلمان بغرفتيه (مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني).
ويقترح التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ان "تحدد عهدة (ولاية) رئيس الجمهورية بمدة خمس سنين غير قابلة للتجديد سوى مرة واحدة". وهو مطلب اغلب احزاب المعارضة.