
وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني غازي العريضي
وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم أنه في إطار حملة التضامن مع قطاع غزة ، فبعد تداول اسم السفينة "مريم"، برز اسم سفينة اخرى تدعى "جوليا" ترسو حاليا في مرفأ طرابلس.
وعلمت "النهار" أن "الباخرة جوليا وصلت قبل شهرين الى مرفأ طرابلس وعلى متنها حمولة زجاج لمصلحة تاجر لبناني ، وبما ان قسما كبيرا من الحمولة تعرض للتكسير رفض التاجر تسلمها ودخل في نزاع قضائي انتهى بتغريم المسئولين عن الباخرة ، وإذ لم يسدد هؤلاء ما يتوجب عليهم، ظهر فجأة من دفع لهم الرسوم التي بلغت مئة الف والف دولار، ثم تبين ان الجهة التي سددت المبلغ هي الجهة المنظمة التي اطلقت حملة السفينة "مريم" ، وطلبت من المسئولين عن الباخرة جوليا الانتظار لترتيب سفرها ضمن حملة فك الحصار عن غزة".
وقال العريضي لـ "النهار"، : "ليس لدينا حتى الآن طلب رسمي من احد يحدد وجهة سفر الباخرة. ومن ناحيتنا فإن القوانين التي نطبقها تستدعي تقديم طلب يحدد وجهة سفر الباخرة والبضاعة على متنها والاشخاص الذين سيسافرون، آخذين في الاعتبار شروط السلامة العامة".
وأعطى العريضي مثالا أن باخرة مماثلة تقدمت قبل عام بطلب في مرفأ طرابلس للسفر الى قبرص وليس الى غزة، وتبين ان عدد الركاب الذين كانوا سيسافرون على متنها نحو 80 شخصا فيما هي لا تتحمل سوى ثمانية أشخاص ، ولذلك جرى الترخيص بحدود هذه الحمولة".
ولفت الى "المزايدة" التي تجلت في هذا الموضوع ، مؤكدا أن "الهدف إظهار الناس وكأن بعضهم مع فلسطين وبعضهم ضد فلسطين، ولا أسمح لأحد بأن يزايد علينا، وتاريخنا معروف ، أن الدولة مسئولة سواء في المرافئ أو المطار، ولن نعرض سمعة لبنان واللبنانيين لأي أذى معنوي أو جسدي ، فهذه مسئولياتي وسأتحملها".
وعلمت الصحيفة أن السبب الذي يؤخر تقديم طلب بسفر الباخرة الراسية في طرابلس يعود الى تباين في الرأي في أوساط المنظمين، ففيما يدعو بعضهم الى التحاق الناشطين اللبنانيين بحملات أجنبية، يدعو البعض الآخر الى القيام بحملات لبنانية صرف.
وأكد العريضي أن الترخيص بالسفر سيكون وفق القوانين وفي تجاه أي مرفأ باستثناء غزة،وبعد استيفاء الشروط سيكون على عاتق المسئولين في المرافئ الاخرى تحديد وجهة سفر الباخرة التي ستنطلق من لبنان.
وكانت تقارير إخبارية افأدت اليوم بأن لبنان بصدد إعداد موقف لعرضه على مجلس الأمن يرد فيه على التهديدات الإسرائيلية بمنع السفن التي يمكن أن تنطلق منه لفك الحصار عن غزة.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة إن لبنان سيرفض الاتهامات الإسرائيلية ، خصوصاً أن رسالة ممثلة إسرائيل في الأمم المتحدة جبرييلا شاليف الى الأمين العام بان كي مون وأعضاء مجلس الأمن أشارت إلى "الشكوك في نوايا" الناشطين الذين ينظمون انطلاق سفينة من لبنان وإلى "صلة محتملة" بين منظمي السفينة وبين "حزب الله الإرهابي".
ومن المقرر أن يفند الموقف اللبناني الاتهامات والتهديدات الإسرائيلية التي حاولت تضخيم الموضوع لصرف الأنظار عن استمرار الحصار الجائر على غزة ولتفادي الضغط الدولي المتنامي عليها لفك هذا الحصار ، كما قالت مصادر رسمية.
وكان لبنان قد أبلغ من الأمين العام للأمم المتحدة وعبر ممثله في بيروت مايكل وليامز مخاوف المنظمة الدولية من أن يؤدي الموقف الإسرائيلي من إبحار أي سفينة لبنانية الى تصعيد الموقف في المنطقة.
وقالت مصادر متابعة للقضية إن القانون اللبناني لا يسمح بإبحار السفينة الى مرفأ خاضع لسلطات الاحتلال ، إلا أن منظمي الحملة "قد يطلبون الإبحار الى مرفأ مسموح بالتوجه إليه قانوناً ويقومون بشيء آخر في عرض البحر".
وقالت مصادر مطلعة إن نقاشا يجرى بين المنظمين حول إمكان انطلاق السفينتين من مرفأ غير لبناني وأن فكرة التوجه الى مرفأ العريش لنقل المساعدات عبر معبر رفح طرحت أيضا
وعلمت "النهار" أن "الباخرة جوليا وصلت قبل شهرين الى مرفأ طرابلس وعلى متنها حمولة زجاج لمصلحة تاجر لبناني ، وبما ان قسما كبيرا من الحمولة تعرض للتكسير رفض التاجر تسلمها ودخل في نزاع قضائي انتهى بتغريم المسئولين عن الباخرة ، وإذ لم يسدد هؤلاء ما يتوجب عليهم، ظهر فجأة من دفع لهم الرسوم التي بلغت مئة الف والف دولار، ثم تبين ان الجهة التي سددت المبلغ هي الجهة المنظمة التي اطلقت حملة السفينة "مريم" ، وطلبت من المسئولين عن الباخرة جوليا الانتظار لترتيب سفرها ضمن حملة فك الحصار عن غزة".
وقال العريضي لـ "النهار"، : "ليس لدينا حتى الآن طلب رسمي من احد يحدد وجهة سفر الباخرة. ومن ناحيتنا فإن القوانين التي نطبقها تستدعي تقديم طلب يحدد وجهة سفر الباخرة والبضاعة على متنها والاشخاص الذين سيسافرون، آخذين في الاعتبار شروط السلامة العامة".
وأعطى العريضي مثالا أن باخرة مماثلة تقدمت قبل عام بطلب في مرفأ طرابلس للسفر الى قبرص وليس الى غزة، وتبين ان عدد الركاب الذين كانوا سيسافرون على متنها نحو 80 شخصا فيما هي لا تتحمل سوى ثمانية أشخاص ، ولذلك جرى الترخيص بحدود هذه الحمولة".
ولفت الى "المزايدة" التي تجلت في هذا الموضوع ، مؤكدا أن "الهدف إظهار الناس وكأن بعضهم مع فلسطين وبعضهم ضد فلسطين، ولا أسمح لأحد بأن يزايد علينا، وتاريخنا معروف ، أن الدولة مسئولة سواء في المرافئ أو المطار، ولن نعرض سمعة لبنان واللبنانيين لأي أذى معنوي أو جسدي ، فهذه مسئولياتي وسأتحملها".
وعلمت الصحيفة أن السبب الذي يؤخر تقديم طلب بسفر الباخرة الراسية في طرابلس يعود الى تباين في الرأي في أوساط المنظمين، ففيما يدعو بعضهم الى التحاق الناشطين اللبنانيين بحملات أجنبية، يدعو البعض الآخر الى القيام بحملات لبنانية صرف.
وأكد العريضي أن الترخيص بالسفر سيكون وفق القوانين وفي تجاه أي مرفأ باستثناء غزة،وبعد استيفاء الشروط سيكون على عاتق المسئولين في المرافئ الاخرى تحديد وجهة سفر الباخرة التي ستنطلق من لبنان.
وكانت تقارير إخبارية افأدت اليوم بأن لبنان بصدد إعداد موقف لعرضه على مجلس الأمن يرد فيه على التهديدات الإسرائيلية بمنع السفن التي يمكن أن تنطلق منه لفك الحصار عن غزة.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة إن لبنان سيرفض الاتهامات الإسرائيلية ، خصوصاً أن رسالة ممثلة إسرائيل في الأمم المتحدة جبرييلا شاليف الى الأمين العام بان كي مون وأعضاء مجلس الأمن أشارت إلى "الشكوك في نوايا" الناشطين الذين ينظمون انطلاق سفينة من لبنان وإلى "صلة محتملة" بين منظمي السفينة وبين "حزب الله الإرهابي".
ومن المقرر أن يفند الموقف اللبناني الاتهامات والتهديدات الإسرائيلية التي حاولت تضخيم الموضوع لصرف الأنظار عن استمرار الحصار الجائر على غزة ولتفادي الضغط الدولي المتنامي عليها لفك هذا الحصار ، كما قالت مصادر رسمية.
وكان لبنان قد أبلغ من الأمين العام للأمم المتحدة وعبر ممثله في بيروت مايكل وليامز مخاوف المنظمة الدولية من أن يؤدي الموقف الإسرائيلي من إبحار أي سفينة لبنانية الى تصعيد الموقف في المنطقة.
وقالت مصادر متابعة للقضية إن القانون اللبناني لا يسمح بإبحار السفينة الى مرفأ خاضع لسلطات الاحتلال ، إلا أن منظمي الحملة "قد يطلبون الإبحار الى مرفأ مسموح بالتوجه إليه قانوناً ويقومون بشيء آخر في عرض البحر".
وقالت مصادر مطلعة إن نقاشا يجرى بين المنظمين حول إمكان انطلاق السفينتين من مرفأ غير لبناني وأن فكرة التوجه الى مرفأ العريش لنقل المساعدات عبر معبر رفح طرحت أيضا