الصفحات
سياسة
متظاهرون يرفعون صورة الشاب المصري خالد محمد سعيد
وقد تم توقيف معتقلي الشاب بالاستناد الى المادة 129 من قانون العقوبات بتهمة استعمال القسوة واستنادا الى المادة 208 بتهمة توقيف مواطن دون وجه حق كما تم الاستناد الى المادة 282 من نفس القانون.
وعلم ان قرار التوقيف صدر بسبب التضارب الواضح في اقوال الشرطيين حيث تم التركيز على الاختلاف لكنهما اصرا على ان ما يقولاه هو ما حصل، وكانت التضارب في الاقوال خصوصا في اجوبة الاسئلة: لماذا قبضتما عليه ؟ وما الذي حدث ؟.
من حهته اكد كبير الأطباء الشرعيين الدكتور السباعي أحمد السباعي بشهادته أمام النيابة أن الإصابات الموجودة بوجه المجني عليه يمكن إتساقها مع ما قرره شهود الواقعة من رطم رأسه بالباب الحديد والحائط الرخامي ودرج السلم و الضرب باليد، موضحا عدم إستحالة وضع اللفافة في فم المجني عليه أثناء فتح فمه بالصراخ و الإستغاثة لكن يصعب حدوث ذلك.
وكان التقرير النهائي الخاص بالصفة التشريحية والذي وضعته وضعته اللجنة الثلاثية التي شكلها النائب العام من كبار أطباء الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة الدكتور السباعي كبير الأطباء الشرعيين، وأكد التقرير النهائي أن وفاة خالد سعيد بسبب (اسفكسيا الاختناق) نتيجة انسداد المسالك الهوائية بجسم غريب بتحليله ثبت أنه نبات البانجو المخدر، وأن نتائج تحاليل عينات أحشاء المتوفي وجد بها مادة الترامادول المخدرة وكذا آثار مخدر الحشيش مما يعني تناوله لهما في نفس اليوم الذي ضبط فيه.
وكانت النيابة قد تسلمت أيضاً من إدارة القضاء العسكري الأحكام التي صدرت ضد المجني عليه وهي الأحكام أرقام 881 لسنة 2003 كلي النزهة والتي حكم عليه فيها بالحبس 3 شهور وذلك لضبطه وبحوزته مواد مخدرة، والقضية رقم 333 عسكري مركزية والتي حكم عليه فيها بالحبس سنة مع الشغل لهروبه من الخدمة العسكرية وقضي العقوبة بسجن برج العرب وتم الإفراج عنه قبل اكتمال مدة العقوبة طبقا للعفو الرئاسي عن المساجين بمناسبة الأعياد وكما تسلمت النيابة الحكم الصادر ضد المجني عليه عام 2002 غيابيا بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 34078 لسنة 2002 عامرية لحيازته مخدرات
في ذات السياق أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير حسام زكى، عن الأسف تجاه التحرك الأوربي ، وقال إن "هذا التحرك يمثل - وبغض النظر عن مضمون البيان المشار إليه - مخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية، وتدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، من قبل سفارات أجنبية معتمدة في القاهرة، خاصة وأن هناك تحقيقاً في الحادث يتولاه القضاء المصري، الذي يجب علي الجميع احترام إجراءاته وأحكامه."
وكان رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في مصر، قد أصدروا بياناً، عبروا فيه عن "قلقهم إزاء ظروف وفاة خالد سعيد، بعد التقارير المتضاربة، عن هذه الواقعة، وتناقض أقوال الشهود، وبيانات أسرة سعيد، ومنظمات حقوق الإنسان، مع النتيجة التي انتهى إليها التشريح الثاني للجثة
وعلم ان قرار التوقيف صدر بسبب التضارب الواضح في اقوال الشرطيين حيث تم التركيز على الاختلاف لكنهما اصرا على ان ما يقولاه هو ما حصل، وكانت التضارب في الاقوال خصوصا في اجوبة الاسئلة: لماذا قبضتما عليه ؟ وما الذي حدث ؟.
من حهته اكد كبير الأطباء الشرعيين الدكتور السباعي أحمد السباعي بشهادته أمام النيابة أن الإصابات الموجودة بوجه المجني عليه يمكن إتساقها مع ما قرره شهود الواقعة من رطم رأسه بالباب الحديد والحائط الرخامي ودرج السلم و الضرب باليد، موضحا عدم إستحالة وضع اللفافة في فم المجني عليه أثناء فتح فمه بالصراخ و الإستغاثة لكن يصعب حدوث ذلك.
وكان التقرير النهائي الخاص بالصفة التشريحية والذي وضعته وضعته اللجنة الثلاثية التي شكلها النائب العام من كبار أطباء الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة الدكتور السباعي كبير الأطباء الشرعيين، وأكد التقرير النهائي أن وفاة خالد سعيد بسبب (اسفكسيا الاختناق) نتيجة انسداد المسالك الهوائية بجسم غريب بتحليله ثبت أنه نبات البانجو المخدر، وأن نتائج تحاليل عينات أحشاء المتوفي وجد بها مادة الترامادول المخدرة وكذا آثار مخدر الحشيش مما يعني تناوله لهما في نفس اليوم الذي ضبط فيه.
وكانت النيابة قد تسلمت أيضاً من إدارة القضاء العسكري الأحكام التي صدرت ضد المجني عليه وهي الأحكام أرقام 881 لسنة 2003 كلي النزهة والتي حكم عليه فيها بالحبس 3 شهور وذلك لضبطه وبحوزته مواد مخدرة، والقضية رقم 333 عسكري مركزية والتي حكم عليه فيها بالحبس سنة مع الشغل لهروبه من الخدمة العسكرية وقضي العقوبة بسجن برج العرب وتم الإفراج عنه قبل اكتمال مدة العقوبة طبقا للعفو الرئاسي عن المساجين بمناسبة الأعياد وكما تسلمت النيابة الحكم الصادر ضد المجني عليه عام 2002 غيابيا بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 34078 لسنة 2002 عامرية لحيازته مخدرات
في ذات السياق أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير حسام زكى، عن الأسف تجاه التحرك الأوربي ، وقال إن "هذا التحرك يمثل - وبغض النظر عن مضمون البيان المشار إليه - مخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية، وتدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، من قبل سفارات أجنبية معتمدة في القاهرة، خاصة وأن هناك تحقيقاً في الحادث يتولاه القضاء المصري، الذي يجب علي الجميع احترام إجراءاته وأحكامه."
وكان رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في مصر، قد أصدروا بياناً، عبروا فيه عن "قلقهم إزاء ظروف وفاة خالد سعيد، بعد التقارير المتضاربة، عن هذه الواقعة، وتناقض أقوال الشهود، وبيانات أسرة سعيد، ومنظمات حقوق الإنسان، مع النتيجة التي انتهى إليها التشريح الثاني للجثة
