مجلس الامن يصدر قرارا يأذن فيه بارسال مراقبين الى سوريا

وبموجب القرار 2042 بات بامكان الامم المتحدة خلال الايام القليلة المقبلة ارسال "فريق طليعي من نحو 30 مراقبا عسكريا على الاكثر غير مسلحين" على ان يتم لاحقا ارسال كامل بعثة المراقبين التي يمكن ان يصل عدد عناصرها الى 250 حسب تقديرات الامم المتحدة.
الا ان نشر هؤلاء سيحتاج لاسابيع عدة ولا بد من قرار جديد لمجلس الامن لارسالهم.

وهذا القرار هو الاول الذي يصدر عن مجلس الامن بشأن سوريا، اذ سبق ان حالت روسيا والصين مرتين في السابق دون صدور قرار عبر استخدامهما حق النقض.
الا ان مجلس الامن سبق واصدر ثلاثة "اعلانات رئاسية" تتعلق بالوضع في سوريا.

ويطلب قرار مجلس الامن من السلطات السورية ضمان امن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب ان تكون "كاملة من دون عقبات وفورية"، كما يشير القرار الى ضرورة ان تكون الاتصالات بين المراقبين سرية. وجاء في القرار ايضا ان مجلس الامن يحتفظ لنفسه بحق "اتخاذ اي اجراءات يراها مناسبة" في حال لم يتم تطبيق هذا القرار.

كما تطالب الدول ال15 من الحكومة السورية في هذا القرار الالتزام بوعودها بسحب قواتها من المدن "بشكل واضح" طبقا لخطة الموفد الخاص الدولي والعربي الى سوريا كوفي انان. كما ذكرت ان انان كان طالب القوات السورية ب"العودة الى ثكناتها" لتعزيز وقف اطلاق النار.

وكانت الدول الغربية قدمت مشروع القرار وخضع لمناقشات صعبة مع روسيا بشكل خاص والصين قبل ان يقر السبت.
وكانت الجامعة العربية ارسلت نحو 165 مراقبا الى سوريا الا ان هذه المهمة فشلت في القيام بمهامها بسبب تصاعد العنف وتم سحب المراقبين
واعتبرت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس السبت، ان عودة العنف الى سوريا وخصوصا قصف حمص "يطرح من جديد شكوكا جدية حول رغبة النظام" السوري في الالتزام بوقف اطلاق النار.

وقالت رايس بعد صدور القرار "على النظام السوري ان يفي بكل التزاماته وليس الحد الادنى منها، وعليه ان يفعل ذلك على الفور"، مضيفة "نأمل جميعا ان يستمر الهدوء، لكننا لا نتوهم كثيرا".
كما اعرب السفير الفرنسي جيرار ارو بعد صدور القرار عن ارتياحه مشيدا ب"عودة المجتمع الدولي للكلام بصوت واحد"، مضيفا "لقد تراجع العنف الا ان القصف الذي استهدف المدنيين في حمص اليوم يؤكد مخاوفنا حول جدية التزام النظام السوري".

واضاف "سنعرف سريعا جدا ما اذا كانت سوريا ستفي بالتزاماتها. وفي حال لم يحصل ذلك ستكون من مسؤولية جميع اعضاء مجلس الامن التفكير في الاجراءات الواجب اتخاذها. وسنحكم على النظام السوري استنادا الى افعاله وليس اي شيء اخر".

من جهته قال السفير البريطاني مارل ليال غرانت ان هذا القرار "يأتي بعد ان عانى الشعب السوري خلال اكثر من عام من وحشية لا توصف على ايدي نظام جعل من بقائه اولية".
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين ان "تعديلات مهمة ادخلت لجعل النص اكثر توازنا" معتبرا انه سيكون على المراقبين "رفع تحد صعب واظهار الكثير من المهنية والشجاعة والموضوعية في عملهم".

وحصلت خروقات كبيرة لوقف اطلاق النار في سوريا السبت حيث سقط عشرة مدنيين وعنصران من قوات الامن.