وأفاد المجلس ضمن بيان أصدره في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بأن أعضاء لجنة الحوار المنتخبة عن دوائره الانتخابية على استعداد لبدء الاجتماعات في أسرع وقت للعمل على إنجاز خارطة طريق تضع نهاية للمرحلة الانتقالية وتحدد مواعيد لانتخابات رئاسية وتشريعية على أساس دستوري، وتضع آليات لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وتصيغ مشروعا وطنيا يعالج الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية، وينهي معاناة أبناء الشعب الليبي.

وأكد المجلس وقوفه ضد الحرب ودعوته للحلول السلمية وحقن دماء الليبيين، ونبذ الخلافات.
وفي إشارة لرئيس مجلس النواب في طبرق شرق البلاد "عقيلة صالح" قالت هيئة الرئاسة في طرابلس ضمن بيانها: "إن أعضاء مجلس النواب المنتخبين هم الممثلون للشعب الليبي، ولا يمكن بأي حال اختزال إرادتهم في شخص الرئيس السابق لمجلس النواب، وإن اختيار ممثلي أي مسار حواري تحت أي مظلة لا يتم إلا بانتخاب أو تزكية من الأعضاء لتمثيلهم فيه ، وبذلك فإننا نستهجن اللقاء الذي يعد له في المملكة المغربية دون أي اعتبار لمجلس النواب المنعقد في طرابلس وفق الاتفاق السياسي والذي يسعى من خلاله بعض الاشخاص لإرباك مسار الحوار السياسي من خلال تقاسم المناصب خارج إطار الاجماع الليبي".
وأشار البيان إلى أن مجلس النواب في طرابلس "قدم مشروع مبادرة لحل الأزمة، وضع الاعتبار فيها لعديد المبادرات المعلنة، وسيكون أعضاء لجنة الحوار عنه على أتم الاستعداد لعرضها في جلسات الحوار، متضمنة خارطة طريق لإنهاء الأزمة، وتفصيل لحزمة إصلاحات عاجلة لإنهاء الأزمات التي تواجه المواطن في مختلف المجالات".
وأضاف: "إن مجلس النواب لم يكن يوما عائقا في حل الأزمات واقتراح حلول لها، بل كان سباقا في إنجاز ما عليه من التزامات بتوقيع الاتفاقيات التي تعيد الاستقرار للبلاد، وتوحد مؤسسات الدولة، والتي أهمها الاتفاق السياسي الذي كان لمجلس النواب الدور الأساسي في إنجاحه، بالرغم من عرقلة العديدين له من القوى السياسية والعسكرية، وبأن أعضاءه تفاعلوا دائما بإيجابية مع جميع المبادرات السلمية التي تساعد على إنهاء الأزمة الليبية".
وأردف: "إن كل الأصوات التي تحاول تهميش مجلس النواب الذي يمثل آخر سلطة منتخبة، وإن تأثر أداؤه بسبب الأحداث التي عصفت به خلال سنوات الحرب والاقتتال والخلافات العميقة بين الأطراف السياسية، لن تنال من عزيمة أعضائه لإنجاز الاستحقاقات الوطنية التي انتخبوا من أجلها والمتمثلة في إنهاء المرحلة الانتقالية، وإصدار قانون الاستفتاء، لاعتماد دستور موحد يؤسس لانتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقلت".
وجدد بيان هيئة الرئاسة دعوته كافة أعضاء مجلس النواب للعمل على التئام المجلس وعقد جلسة يتم الاتفاق على مكانها، وعلى بنود جدول أعمالها لإنجاز هذه الاستحقاقات في أي مدينة ليبية، وفي أقرب وقت ممكن، مؤكدا حرصه على استمرار المسار الديمقراطي، وعدم تمسك أعضائه بالسلطة، ورغبتهم في إنجاز انتخابات تحقق إرادة الشعب وحريته في اختيار سلطات دولته وممثليه.

وتستأنف المملكة المغربية جهوداً جديدة سبقتها جهود دولية من أجل جمع الفرقاء الليبيين في إطار الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي صدر قبل أسبوعين في بيانين منفصلين ومتزامنين من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح. ومن المرتقب أن يعقد لقاء في المغرب يضم وفداً من مجلس النواب، وآخر من المجلس الأعلى للدولة.
وكانت المغرب قد احتضنت عام 2015 عدة اجتماعات للفرقاء الليبيين أثمرت عن توقيع الاتفاق السياسي الليبي في كانون أول/ديسمبر من ذات العام بمدينة الصخيرات والذي أفرز 3 أجسام سياسية، هي: المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة.
يذكر أن مجلس النواب الليبي انقسم على نفسه بعد انطلاق الحرب في العاصمة الليبية العام الماضي إلى مجلسين، الأول في مدينة طبرق شرق البلاد برئاسة المستشار عقيلة صالح، والثاني في طرابلس برئاسة حمّودة سيالة.