الصفحات
سياسة
وكان تم إلزام لوبان، التي تترأس "التجمع الوطني الفرنسي"، بسداد الأموال بعد تحقيق أجراه مكتب مكافحة الاحتيال بالاتحاد الأوروبي. وخلُص المكتب إلى أن مساعدي الحزب كانوا يتلقون مخصصات بصورة غير قانونية من أموال الاتحاد الأوروبي مقابل أعمال لصالح الحزب في فرنسا.
وتتعلق هذه الأموال بموظف تمت الاستعانة به كمساعد برلماني محلي في الفترة من 2010 وحتى 2016. ووفقا للبرلمان الأوروبي، فإن لوبان لم تقدم دليلا على أن المساعد كان يقوم بمهام ترتبط بصورة مباشرة وحصرية بعملها.
وطعنت لوبان على القرار، إلا أن المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي رفضت دفوعها في الحكم الصادر اليوم.
وقال قضاة المحكمة، ومقرهم لوكسمبورج، إنه كان أمام لوبان فرصة للدفاع عن نفسها، إلا أنها "لم تتمكن من إثبات أن مساعدها قام بعمل فعلي من أجلها".
ودفعوا أيضا بأن قدرة البرلمان على استعادة الأموال التي يُساء استخدامها لا تقوض استقلالية نواب الاتحاد الأوروبي.
وانتقدت لوبان، المشككة في جدوى الاتحاد الأوروبي، القرار ووصفته بالسخيف. وقالت إنها ستطعن عليه أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة بالاتحاد.
وكتبت على تويتر :"سلمتُ للمحكمة 655 وثيقة تثبت عمل مساعدي البرلماني... ورفضَت المحكمة أخذها في الحسبان على أساس أنه كان يتعين تسليمها إلى البرلمان الأوروبي، الذي لم يطلبها مني أبدا من الأساس".
ولا تزال هناك تحقيقات قضائية جارية في فرنسا على صلة بالأموال التي يُزعم إساءة استخدامها. وإلى جانب مخصصات المساعد البرلماني للوبان، فإن هناك شكوكا تتعلق بمخصصات حارسها الشخصي.
وتتعلق هذه الأموال بموظف تمت الاستعانة به كمساعد برلماني محلي في الفترة من 2010 وحتى 2016. ووفقا للبرلمان الأوروبي، فإن لوبان لم تقدم دليلا على أن المساعد كان يقوم بمهام ترتبط بصورة مباشرة وحصرية بعملها.
وطعنت لوبان على القرار، إلا أن المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي رفضت دفوعها في الحكم الصادر اليوم.
وقال قضاة المحكمة، ومقرهم لوكسمبورج، إنه كان أمام لوبان فرصة للدفاع عن نفسها، إلا أنها "لم تتمكن من إثبات أن مساعدها قام بعمل فعلي من أجلها".
ودفعوا أيضا بأن قدرة البرلمان على استعادة الأموال التي يُساء استخدامها لا تقوض استقلالية نواب الاتحاد الأوروبي.
وانتقدت لوبان، المشككة في جدوى الاتحاد الأوروبي، القرار ووصفته بالسخيف. وقالت إنها ستطعن عليه أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة بالاتحاد.
وكتبت على تويتر :"سلمتُ للمحكمة 655 وثيقة تثبت عمل مساعدي البرلماني... ورفضَت المحكمة أخذها في الحسبان على أساس أنه كان يتعين تسليمها إلى البرلمان الأوروبي، الذي لم يطلبها مني أبدا من الأساس".
ولا تزال هناك تحقيقات قضائية جارية في فرنسا على صلة بالأموال التي يُزعم إساءة استخدامها. وإلى جانب مخصصات المساعد البرلماني للوبان، فإن هناك شكوكا تتعلق بمخصصات حارسها الشخصي.
