الصفحات
سياسة
أوقفت أربع قنوات تتسم بالطابع الديني من بين أكثر من 23 قناة دينية
وأكد اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أن قرارات وقف البث المؤقت لبعض القنوات الفضائية العاملة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية تأتى نتيجة رصد بعض المخالفات لشروط التراخيص الممنوحة لهذه القنوات.
وأضاف أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية قام بإعداد مراجعة للضوابط العامة والخاصة للعمل بالمنطقة الإعلامية، وإضافة بعض الضوابط العامة والمبادئ التى يتعين على جميع القنوات الفضائية مراعاتها مستقبلا فيما تقدمه على شاشاتها، وذلك بهدف ضمان مزيد من الالتزام من جانب القنوات بميثاق الشرف الإعلامى ومبادئ العمل بالمنطقة.
وقال "لابد من التزام جميع القنوات الفضائية بآداب وأخلاقيات العمل المهنى وبميثاق الشرف الإعلامى فى كل ما تبثه على شاشاتها، انطلاقاً من أن حرية الرأى والتعبير التي تنتهى حدودها عند التسبب فى إحداث الضرر أو الأذى للمتلقى أو للمجتمع بشكلٍ عام.
كانت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) قد قررت وقف بث 12 قناة فضائية مؤقتا لحين تغيير رسالتها الإعلامية بما يحقق إلتزامها بضوابط تعاقدها مع الشركة وإلتزامها بميثاق الشرف الإعلامى، موجهة فى ذات الوقت إنذارا لـ 20 قناة أخرى.
وعزت النايل سات، فى بيان ، هذه الخطوة الى الرغبة فى تنقية الفضاء المصرى والعربى من القنوات الدينية المتطرفة وقنوات الدجل والشعوذة والقنوات التى تروج لعادات دخيلة مثل الدردشة والتعارف بين الجنسين والمسابقات الزائفة والرسائل الخليعة .
وقال وزير الإعلام المصري أنس الفقي تعقيبا على هذه القرارات قائلا إنه "ليس من المنطق أن تبقى الدولة مكتوفة الأيدى أمام دعاة دجل يهدفون إلى التربح من وراء الدين والإحتيال على المواطن العادى مستغلين فى ذلك نعمة التدين التى حبا الله بها مسلمى وأقباط مصر أو السماح باستغلال الفئات الأقل حظا فى التعليم والثقافة للتربح منهم بدعوى الدين".
وشدد الفقى على أن هذه الاجراءات لا تمس باى حال من الاحوال حرية الاعلام ، مؤكدا ان الحرية مكفولة لكل المشتغلين بصناعة الاعلام لكن فى إطار من الحرية المسئولة وإحترام الأديان والقيم الإسلامية والعربية.
وختم وزير الاعلام تصريحاته بالدعوة الى عدم تفسير هذه الاجراءات على اعتبارها محاولة من قبل الدولة لتضيق الحريات الإعلامية والصحفية ، مؤكدا ان تسييس هذه الاجراءات مرفوض شكلا وموضوعا لان الأمر يتعلق بحماية أمن الوطن والمواطن من أخطار الفتنة والاستغلال وإستخدام الدين.
وتابع صالح مشددا على أن حرية التعبير لا تعنى تقديم مواد علمية أو إعلامية تثير الفتن والكراهية، أو تنشر ما هو غير صحيح علميا أو فكريا أو عقائديا بين الناس، وإنما الاستفادة من ارتفاع سقف الحريات لتحقيق ما فيه نفع الوطن وصالح المواطنين.
وأوضح أن قرارات الوقف الصادرة بحق تلك القنوات هي قرارات وقف مؤقت وليس وقف دائم ، وليس إلغاء لتراخيصها، فإذا ما قامت تلك القنوات بإزالة اسباب الوقف والملاحظات المأخوذة عليها يتم الموافقة على عودتها للعمل فورا ، مشيرا إلى أنه دائما ما تسبق قرارات الوقف المؤقت تلك إرسال إنذارات للقنوات المخالفة لشروط الترخيص لتدارك الموقف وإزالة تلك المخالفات، وعندما لا تقوم بالتغيير يكونوا مضطرين لإصدار قرارات بالوقف المؤقت.
ونفى أن تكون قرارات الوقف تلك لها أسباب سياسية أو لها علاقة من قريب أو بعيد بالانتخابات القادمة سواء البرلمانية أو الرئاسية، لافتا إلى أنه كل فترة تتم مراجعة الرسالة الإعلامية التي تقدمها القنوات الفضائية التي تبث من المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ويتم تقييم مدى إلتزامها بالتراخيص الممنوحة إليها وبميثاق الشرف الإعلامي.
كما نفى أن تكون لتلك القرارات علاقة من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا أو بالانتخابات القادمة، لأنه لو ثبت أن قناة لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، فإنه لن يتم إنذارها أو وقفها وقفا مؤقتا، وإنما سيتم إلغاء ترخيصها وإغلاقها بشكل نهائي وبحكم القانون باعتبار أنها تابعة أو لها علاقة بجماعة محظورة قانونا.
وتابع "ما أريد أن اشدد عليه أن تلك القرارات تستهدف في المقام الأول تنقية الفضاء الإعلامي مما شابه من ابتذال وتعارض مع القيم الأخلاقية، وتأجيج لنار الفتنة الطائفية، واستخدام الإعلام كوسيلة ذات ثقة ومصداقية في نشر الأكاذيب والنصب والاحتيال وبيع الأوهام للمشاهدين".
من جانبه، قال الدكتور محمود علم الدين وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة إن العمل الإعلامي سواء كان عملا صحفيا أو تليفزيونيا أو إذاعيا محكوم بميثاق شرف سواء صحفي أو إعلامي، هذا الميثاق يحدد توجهات وحدود اي عمل إعلامي بما لا يتعدى حدود الحريات والأخلاق والقيم والمبادئ العامة التي ارتضاها المجتمع وجعلها سياجا يحمي أفراده من الإنزلاق إلى مكامن الخطر.
وأضاف إنه من الطبيعي أن يكون هناك نوع من المراقبة المجتمعية لعناصر وأدوات منظومة العمل الإعلامي بما يتوافق مع هذه القيم والمبادئ، وبما لا يمثل انتهاكا للحريات وخاصة حرية التعبير عن الرأي، معربا عن اعتقاده بأن هذا هو ما حدث مع القنوات التي تم ايقافها.
وأشار إلى أنه يتضح من مجموعة القنوات التي صدر بحقها قرار بالوقف المؤقت أو وجه إنذارا اليها ، أنها ليست قنوات سياسية تنتهج خط سياسي معين، ليقال أنها ردة على الحرية، أو محاربة للإسلام، أو أنها تأتي في اطار تقليم أظافر تيارات سياسية ودينية معينة، وليَّ زراعها الإعلامية أو قطعها
ولفت إلى أنه من بين القنوات التي أوقفت لا توجد سوى ثلاث أو أربع قنوات تتسم بالطابع الديني من بين أكثر من 23 قناه دينية وجدت الأجهزة الرسمية من خلال متابعتها أن المادة التي تبثها تؤدى إلى إفراز الاحتقان الطائفي، والبقية إما قنوات تهتم بالجمال والصحة من خلال وصفات غير علمية، وباستضافة ضيوف وشخصيات غير متخصصة وغير مؤهلة، يمارسون أقل ما يوصف بالنصب والإحتيال الإعلامي على المشاهدين، أو قنوات مسابقات، والتي ايضا تستنزف أموال المشاهدين وبطريقة مبتذلة وغير أخلاقية، أو قنوات لا تراعي القيم والأخلاق والأعراف العامة.
ونوه إلى أنه كثيرا ما خرجت دعوات شخصية ومجتمعية وظهرت العديد من المبادرات لوقف هذه الغوغائية الإعلامية وهذا الابتذال الإعلامي الذي يقتحم البيوت، وأعمال النصب التي يتعرض لها المشاهدين من خلال شاشات التلفاز، فعندما تم الاستجابة لهذه الدعوات وشرعت الأجهزة الرسمية في اتخاذ الخطوات التي خولها إياها القانون، ظهرت أصوات تتهم الدولة بتقييد حرية الراي ومحاربة الفكر والدين
وأضاف أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية قام بإعداد مراجعة للضوابط العامة والخاصة للعمل بالمنطقة الإعلامية، وإضافة بعض الضوابط العامة والمبادئ التى يتعين على جميع القنوات الفضائية مراعاتها مستقبلا فيما تقدمه على شاشاتها، وذلك بهدف ضمان مزيد من الالتزام من جانب القنوات بميثاق الشرف الإعلامى ومبادئ العمل بالمنطقة.
وقال "لابد من التزام جميع القنوات الفضائية بآداب وأخلاقيات العمل المهنى وبميثاق الشرف الإعلامى فى كل ما تبثه على شاشاتها، انطلاقاً من أن حرية الرأى والتعبير التي تنتهى حدودها عند التسبب فى إحداث الضرر أو الأذى للمتلقى أو للمجتمع بشكلٍ عام.
كانت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) قد قررت وقف بث 12 قناة فضائية مؤقتا لحين تغيير رسالتها الإعلامية بما يحقق إلتزامها بضوابط تعاقدها مع الشركة وإلتزامها بميثاق الشرف الإعلامى، موجهة فى ذات الوقت إنذارا لـ 20 قناة أخرى.
وعزت النايل سات، فى بيان ، هذه الخطوة الى الرغبة فى تنقية الفضاء المصرى والعربى من القنوات الدينية المتطرفة وقنوات الدجل والشعوذة والقنوات التى تروج لعادات دخيلة مثل الدردشة والتعارف بين الجنسين والمسابقات الزائفة والرسائل الخليعة .
وقال وزير الإعلام المصري أنس الفقي تعقيبا على هذه القرارات قائلا إنه "ليس من المنطق أن تبقى الدولة مكتوفة الأيدى أمام دعاة دجل يهدفون إلى التربح من وراء الدين والإحتيال على المواطن العادى مستغلين فى ذلك نعمة التدين التى حبا الله بها مسلمى وأقباط مصر أو السماح باستغلال الفئات الأقل حظا فى التعليم والثقافة للتربح منهم بدعوى الدين".
وشدد الفقى على أن هذه الاجراءات لا تمس باى حال من الاحوال حرية الاعلام ، مؤكدا ان الحرية مكفولة لكل المشتغلين بصناعة الاعلام لكن فى إطار من الحرية المسئولة وإحترام الأديان والقيم الإسلامية والعربية.
وختم وزير الاعلام تصريحاته بالدعوة الى عدم تفسير هذه الاجراءات على اعتبارها محاولة من قبل الدولة لتضيق الحريات الإعلامية والصحفية ، مؤكدا ان تسييس هذه الاجراءات مرفوض شكلا وموضوعا لان الأمر يتعلق بحماية أمن الوطن والمواطن من أخطار الفتنة والاستغلال وإستخدام الدين.
وتابع صالح مشددا على أن حرية التعبير لا تعنى تقديم مواد علمية أو إعلامية تثير الفتن والكراهية، أو تنشر ما هو غير صحيح علميا أو فكريا أو عقائديا بين الناس، وإنما الاستفادة من ارتفاع سقف الحريات لتحقيق ما فيه نفع الوطن وصالح المواطنين.
وأوضح أن قرارات الوقف الصادرة بحق تلك القنوات هي قرارات وقف مؤقت وليس وقف دائم ، وليس إلغاء لتراخيصها، فإذا ما قامت تلك القنوات بإزالة اسباب الوقف والملاحظات المأخوذة عليها يتم الموافقة على عودتها للعمل فورا ، مشيرا إلى أنه دائما ما تسبق قرارات الوقف المؤقت تلك إرسال إنذارات للقنوات المخالفة لشروط الترخيص لتدارك الموقف وإزالة تلك المخالفات، وعندما لا تقوم بالتغيير يكونوا مضطرين لإصدار قرارات بالوقف المؤقت.
ونفى أن تكون قرارات الوقف تلك لها أسباب سياسية أو لها علاقة من قريب أو بعيد بالانتخابات القادمة سواء البرلمانية أو الرئاسية، لافتا إلى أنه كل فترة تتم مراجعة الرسالة الإعلامية التي تقدمها القنوات الفضائية التي تبث من المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ويتم تقييم مدى إلتزامها بالتراخيص الممنوحة إليها وبميثاق الشرف الإعلامي.
كما نفى أن تكون لتلك القرارات علاقة من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا أو بالانتخابات القادمة، لأنه لو ثبت أن قناة لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، فإنه لن يتم إنذارها أو وقفها وقفا مؤقتا، وإنما سيتم إلغاء ترخيصها وإغلاقها بشكل نهائي وبحكم القانون باعتبار أنها تابعة أو لها علاقة بجماعة محظورة قانونا.
وتابع "ما أريد أن اشدد عليه أن تلك القرارات تستهدف في المقام الأول تنقية الفضاء الإعلامي مما شابه من ابتذال وتعارض مع القيم الأخلاقية، وتأجيج لنار الفتنة الطائفية، واستخدام الإعلام كوسيلة ذات ثقة ومصداقية في نشر الأكاذيب والنصب والاحتيال وبيع الأوهام للمشاهدين".
من جانبه، قال الدكتور محمود علم الدين وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة إن العمل الإعلامي سواء كان عملا صحفيا أو تليفزيونيا أو إذاعيا محكوم بميثاق شرف سواء صحفي أو إعلامي، هذا الميثاق يحدد توجهات وحدود اي عمل إعلامي بما لا يتعدى حدود الحريات والأخلاق والقيم والمبادئ العامة التي ارتضاها المجتمع وجعلها سياجا يحمي أفراده من الإنزلاق إلى مكامن الخطر.
وأضاف إنه من الطبيعي أن يكون هناك نوع من المراقبة المجتمعية لعناصر وأدوات منظومة العمل الإعلامي بما يتوافق مع هذه القيم والمبادئ، وبما لا يمثل انتهاكا للحريات وخاصة حرية التعبير عن الرأي، معربا عن اعتقاده بأن هذا هو ما حدث مع القنوات التي تم ايقافها.
وأشار إلى أنه يتضح من مجموعة القنوات التي صدر بحقها قرار بالوقف المؤقت أو وجه إنذارا اليها ، أنها ليست قنوات سياسية تنتهج خط سياسي معين، ليقال أنها ردة على الحرية، أو محاربة للإسلام، أو أنها تأتي في اطار تقليم أظافر تيارات سياسية ودينية معينة، وليَّ زراعها الإعلامية أو قطعها
ولفت إلى أنه من بين القنوات التي أوقفت لا توجد سوى ثلاث أو أربع قنوات تتسم بالطابع الديني من بين أكثر من 23 قناه دينية وجدت الأجهزة الرسمية من خلال متابعتها أن المادة التي تبثها تؤدى إلى إفراز الاحتقان الطائفي، والبقية إما قنوات تهتم بالجمال والصحة من خلال وصفات غير علمية، وباستضافة ضيوف وشخصيات غير متخصصة وغير مؤهلة، يمارسون أقل ما يوصف بالنصب والإحتيال الإعلامي على المشاهدين، أو قنوات مسابقات، والتي ايضا تستنزف أموال المشاهدين وبطريقة مبتذلة وغير أخلاقية، أو قنوات لا تراعي القيم والأخلاق والأعراف العامة.
ونوه إلى أنه كثيرا ما خرجت دعوات شخصية ومجتمعية وظهرت العديد من المبادرات لوقف هذه الغوغائية الإعلامية وهذا الابتذال الإعلامي الذي يقتحم البيوت، وأعمال النصب التي يتعرض لها المشاهدين من خلال شاشات التلفاز، فعندما تم الاستجابة لهذه الدعوات وشرعت الأجهزة الرسمية في اتخاذ الخطوات التي خولها إياها القانون، ظهرت أصوات تتهم الدولة بتقييد حرية الراي ومحاربة الفكر والدين
