الصفحات
سياسة
وقال الغرياني في محاضرة له حول قانون العزل السياسي وزعت كشريط مصور إذا كان لا يمكن تطبيق هذا القانون إلا بخروج 100 ألف مواطن فيجب أن يخرج هذا العدد داعيا الناس إلى أن تكون أكثر إيجابية في هذا الشأن .
و تابع قائلا " أن معظم الليبيين وبنسبة لا تقل عن 70 بالمئة يريدون تطبيق هذا القانون مطالبا الجميع بتحمل مسؤوليتهم في هذا الخصوص والخروج للضغط على البرلمان لإقراره .
وأكد أن الدولة الآن تسرق بمئات الملايين وعلى نطاق أوسع عما كان عليه في النظام السابق وإن مسؤولية حماية هذه الأموال تقع على الجميع وأن يعملوا على أن لا تضيع الدولة .
وأوضح مقتي ليبيا ان هناك ثلاث قضايا مهمة يجب تنفيذها إذا أردنا أن تقام الدولة، أولها إعادة تشكيل القضاء وتفعيله على الوجه الصحيح، وإصدار قانون العزل السياسي، وإقصاء أركان النظام السابق الذين يتغلغلون في مفاصل الدولة .
وطالب الغرياني بضرورة العمل على محاسبة من وصفهم بالمفسدين خلال المكتب التنفيذي السابق أو الحكومة التي تلته أو الحكومة الحالية ، مشيرا إلى أن هذه الحكومات لازالت تعمل بنسق النظام السابق وتتستر على المفسدين بل ترسل من أفسدوا أو سرقوا للعمل بالسفارات في الخارج .
وتشير مسودة القانون التي يناقشها البرلمان إلى أنه يحرم كل من تقلد منصبا بين 1969 وحتى 2011، من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح أوالترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها . كما يحرم من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الإتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر سنوات .
و تابع قائلا " أن معظم الليبيين وبنسبة لا تقل عن 70 بالمئة يريدون تطبيق هذا القانون مطالبا الجميع بتحمل مسؤوليتهم في هذا الخصوص والخروج للضغط على البرلمان لإقراره .
وأكد أن الدولة الآن تسرق بمئات الملايين وعلى نطاق أوسع عما كان عليه في النظام السابق وإن مسؤولية حماية هذه الأموال تقع على الجميع وأن يعملوا على أن لا تضيع الدولة .
وأوضح مقتي ليبيا ان هناك ثلاث قضايا مهمة يجب تنفيذها إذا أردنا أن تقام الدولة، أولها إعادة تشكيل القضاء وتفعيله على الوجه الصحيح، وإصدار قانون العزل السياسي، وإقصاء أركان النظام السابق الذين يتغلغلون في مفاصل الدولة .
وطالب الغرياني بضرورة العمل على محاسبة من وصفهم بالمفسدين خلال المكتب التنفيذي السابق أو الحكومة التي تلته أو الحكومة الحالية ، مشيرا إلى أن هذه الحكومات لازالت تعمل بنسق النظام السابق وتتستر على المفسدين بل ترسل من أفسدوا أو سرقوا للعمل بالسفارات في الخارج .
وتشير مسودة القانون التي يناقشها البرلمان إلى أنه يحرم كل من تقلد منصبا بين 1969 وحتى 2011، من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح أوالترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها . كما يحرم من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الإتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر سنوات .
