واشنطن تفرض عقوبات جديدة على وزارة الاستخبارات الايرانية بدعم القاعدة والقمع في سوريا

واتهمت وزارة الخزانة ايضا ايران، في بيان اصدرته عن هذه العقوبات التي لا تأثير لها عمليا "بدعم مجموعات ارهابية بينها القاعدة في العراق وحزب الله (في لبنان) و(حركة) حماس" الفلسطينية.

من جهته، صرح مسؤول شؤون الارهاب والاستخبارات المالية في وزارة الخزانة ديفيد كوهين "نستهدف الوزارة لدعمها جماعات ارهابية من بينها تنظيم القاعدة وفرعه في العراق، وحزب الله وحماس".

واكد ان ذلك "يكشف مرة اخرى مدى رعاية ايران للارهاب بوصفها سياسة للدولة الايرانية".

واوضحت الحكومة الاميركية انها اضافت وزارة الاستخبارات الايرانية الى لائحة الهيئات المادية والمعنوية التي فرضت عليها عقوبات بموجب مراسيم رئاسية لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، وخصوصا مرسوم رئاسي صدر في 2012.
وينص هذا المرسوم على عقوبات بينها تجميد ممتلكات الاشخاص المدرجين على اللائحة السوداء لوزارة الخزانة.

وتعني هذه العقوبات الجديدة مصادرة اي عقارات تملكها الوزارة في الولايات المتحدة او في اي منطقة خاضعة للسيطرة الاميركية ومنع مسؤولي الوزارة من السفر الى الولايات المتحدة.

وكان مسؤول اميركي قال مؤخرا لوكالة فرانس برس ان الولايات المتحدة لم تتمكن من تجميد اي موجودات بموجب هذا المرسوم لانها لم تجد اي ممتلكات على الاراضي الاميركية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند في بيان ان الولايات المتحدة "تشجع جميع شركائها على اتخاذ تدابير مماثلة ردا على الدور الذي تؤديه وزارة الاستخبارات الايرانية في نشاطات غير مشروعة".

وقبيل اعلان وزارة الخزانة، صرح جيمس كلابر رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية الاميركي ان فرع القاعدة في العراق هو الذي نفذ على الارجح التفجيرين الانتحارين لمقرين امنيين في دمشق في العاشر من شباط/فبراير.

وفي السابع من شباط/فبراير، اكد حزب الله اللبناني انه يتلقى تمويلا وتجهيزات من ايران.
وتنفي ايران باستمرار تقديم اي دعم لتنظيم القاعدة.

وتشكل هذه العقوبات تصعيدا جديدا في موقف واشنطن من الاتهامات الموجهة لايران بالمشاركة في قمع الحركة الاحتجاجية فس سوريا.
وكانت واشنطن اتهمت طهران حتى الآن بمد حلفائها في الشرق الاوسط بالاسلحة وتوفير مستشارين.

من جهة اخرى، اعلن مسؤول في الحكومة الاميركية الخميس لفرانس برس ان الولايات المتحدة طلبت من الاتحاد الاوروبي التحرك لاستبعاد المصارف الايرانية من شبكة سويفت المالية الدولية.

وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته ان ديفيد كوهين بحث في هذه المسألة مع المفوضية الاوروبية خلال زيارته لاوروبا في بداية الشهر، من اجل عزل ايران لوقف برنامجها النووي.

واضاف ان كوهين "ناقش قضية خدمات سويفت التي تستفيد منها المصارف الايرانية" التي تتهمها الولايات المتحدة بالمساهمة في البرنامج النووي الايراني" موضحا ان كوهين "حض الاتحاد الاوروبي على التحرك في هذا الصدد".

وكانت وزارة الخزانة اعلنت ان كوهين سيزور بين 30 كانون الثاني/يناير والثاني من شباط/فبراير المانيا وبريطانيا وسويسرا لاقناع سلطات هذه الدول ب"تشديد الضغط الاقتصادي على النظام الايراني". لكنها لم تتحدث عن زيارة الى بروكسل.

وتتخذ هيئة "سوسايتي فور ورلدوايد انتربنك فايننشال تيليكومونيكيشن" (سويفت) من العاصمة البلجيكية مقرا لها.

وهي هيئة تعاونية دولية تتيح وفق موقعها الالكتروني لاكثر من 9700 مؤسسة مالية ابرام الصفقات المالية بسرعة.
وتشرف على هذه الهيئة مباشرة عشرة مصارف مركزية بينها الاحتياطي الفدرالي الاميركي والبنك المركزي الاوروبي.

وكانت "سويفت" اكدت مطلع الشهر الجاري انها "تطبق كل قوانين العقوبات التي يمكن تنفيذها (...) وسنواصل عملنا"، بدون اي اشارة الى ايران.
واكدت في الثاني من شباط/فبراير انها "اداة حيوية" في مكافحة تمويل الارهاب.
الا انها اضافت انها "ستبقى ملتزمة بدورها كشبكة عالمية محايدة للاتصالات المالية وستواصل في الوقت نفسه الالتزام بكل قوانين العقوبات الملائمة".

ويمكن ان يؤدي حرمان ايران من خدمات سويفت الى منعها من الحصول على سيولة مالية لكنه يمكن ان يسبب صدمة للنظام المالي العالمي في الازمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن ازمة الديون في منطقة اليورو.