وزير سوري يرى ان مفاوضات جنيف-2 ستفشل في ظل المعطيات الحالية

واوضح الوزير السوري "ان الاسس التي حضر اليها المؤتمر ستؤدي الى الفشل"، لانه "لا يؤدي الى اطلاق عملية سياسية حقيقية"، مضيفا "ليس هناك من اختراق على مستوى مكافحة الارهاب ولا مشروع الحديث عن العملية السياسية". واوضح ان الحكومة السورية ذهبت الى جنيف "لتكسر حصارا سياسيا وحصارا اعلاميا دام ثلاث سنوات".

واضاف ان "سوريا ذهبت لتقول انها مساعدة للعملية السياسية وليست لديها مشكلة بعملية سياسية حقيقية وليست وهمية او تزينية".
وتابع "ذهبت لترسل صوتها، ولا يجوز للدولة السورية ان تخذل اصدقاءها وخصوصا روسيا والصين برفض (المشاركة في) مؤتمر من هذا النوع".
واعتبر ان "الطرف الثاني جاء ليكسب شرعية من خلال جلوسه الى طاولة الحوار".

واذ راى ان لكل من الطرفين اسبابه للحضور، قال ان "الطرفين مقتنعان سلفا بان هذا الحوار لن يؤدي الى حل الازمة السورية". وقال ردا على سؤال حول "ماذا بعد جنيف-2"، "سيكون هناك دمشق-1".
وقال "اننا مقتنعون بالمطلق ان الحل ليس في جنيف وانما في سوريا". وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال حيدر "بالمنطق الدستوري والقانوني يجب ان تتم" في موعدها في الشهر السادس، مضيفا "ان حدث ظرف طارئ، فهناك نص دستوري يحدد ما يمكن ان نفعل. (...) وبطبيعة الحال تدرس في وقتها".

وتنص المادة 88 من الدستور السوري على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لاكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجري في 2014. ويبقي الدستور على صلاحيات واسعة للرئيس. وتنص المادة 87 على انه "إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد، يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد".

وعبر الرئيس السوري بشار الاسد في مقابلة مع وكالة فرانس برس في كانون الثاني/يناير عن رغبته بالترشح لولاية جديدة. وتطالب المعارضة السورية برحيله، لكنه يؤكد ان هذا قرار يتخذه الشعب السوري من خلال صماديق الاقتراع.

من جهة اخرى، تحدث حيدر عن "المصالحات" التي تتم في بعض المناطق بين ممثلين محليين للسلطات ومجموعات من المعارضة المسلحة، ويتم بموجبها خروج مدنيين من مناطق محاصرة من القوات النظامية، او ادخال مساعدات شرط وقف القتال.

ورفض مصطلح "المصالحة الوطنية" في تسمية هذه الخطوات، مشيرا الى ان "ما يجري على الارض هي مصالحات اجتماعية، هي حل مشاكل مناطق واعادة سلطة الدولة ومظاهرها الى هذه المناطق". وقال ان هذا يعتبر "تامينا لبيئة موضوعية تنطلق منها عملية سياسية مفترضة في مرحلة لاحقة".

ولفت الى ان المصالحة الوطنية "هي النتيجة النهائية للعملية السياسية". واكد حيدر الذي يشرف على هذه المصالحات ان "السلطات السورية قطعت شوطا كبيرا في اجراء مصالحات اجتماعية منذ نحو سنة".
وتقوم هذه المصالحات على عودة المدنيين في المناطق التي تعرضت لاعمال عنف الى منازلهم وخروج المسلحين منها "وتسوية اوضاع من لم تتلطخ ايديهم بالدماء السورية"، على حد تعبير السلطات.

وجرت مثل هذه المصالحات في "اطراف دير الزور كما في القورية، وفي ارياف اللاذقية كالحفة ومناطقها، والارياف الشمالية حتى الحدود التركية"، بحسب الوزير الذي اشار ايضا الى مصالحات في "ارياف حماة الشمالية كما في منطقة الغاب والمناطق المحيطة بها، وفي ريف حمص الغربي وريف حماة الشمالي والشرقي (...) وفي دمشق ومحيطها كبرزة والقابون وحرستا والمعضمية".

واوضح ان العمل جار على مصالحات "في داريا وفي بلودان والزبداني وحتى في قدسيا" في ريف دمشق.
واشار الوزير الى ان "اهم العوائق تكمن اما في عدم القدرة على تامين كل المطالب او الدخول الخارجي على المنطقة من جديد الذي يعطل المصالحات، بالاضافة الى الاعداد الكبيرة من المسلحين والقيادات الاجنبية لها".

ويقول ناشطون على الارض ان هذه المصالحات على الارض "تجري بحكم الامر الواقع" وتحت ضغط المدنيين المحاصرين اجمالا والساعين الى كسر الحصار المفروض عليهم والذي يتسبب بنقص فادح في الاغذية والادوية.
واعتبر حيدر ان "بناء الثقة" يقوم على "الخطوات المتبادلة بين الطرفين".