الصفحات
سياسة
وزير الدولة البحريني منصور حسن بن رجب
وقال بن رجب أثناء لقائه الأسبوعي المفتوح: "تم الاتصال بي من قبل إدارة التحقيقات ، طالبة مني الحضور لدى الإدارة للإجابة على بعض التساؤلات الخاصة بي ، وفي أمور تتعلق بموظفي وزارتي ، وقد قمت بتلبية الدعوة بالحضور والإجابة على جميع التساؤلات التي وجهت إلي التزاما مني بالأنظمة والقوانين المرعية في البلاد".
وأضاف: "كما وجهت الموظفين لدي بناء على طلب إدارة التحقيقات للتعاون مع الإدارة التزاما مني بالأنظمة والقوانين" ، مشيرا إلى أن الإدارة طلبت أيضا تفتيش بعض المكاتب.
ونفى بن رجب ، الذي داهمت الشرطة مكاتب ومنازل بعض مساعديه ، أيضا اتهامه أو مثوله أمام النائب العام مثلما ذكر بيان لوزارة الداخلية البحرينية في وقت سابق اليوم ، مؤكدا أنه سيعود ومساعدوه إلى مكاتبهم بعد غد الأحد لاستئناف عملهم.
وقال الوزير البحريني إنه ليس هناك أحد فوق القانون ، ولذا تعاونوا مع وزارة الداخلية في تحقيقها ، غير أن ما حدث ليس أكثر من إجابة على أسئلة أثارتها الوزارة.
وأوضح قائلا: "إنني ولله الحمد بصحة جيدة وأمارس مهامي بكامل صلاحياتي ولم أغادر منزلي إلا لوقت بسيط تلبية لدعوة الإدارة المعنية ، ومن ثم عدت إليه معززا مكرما وأنا بين أهلي وضيوفي في مجلسي المعتاد كل يوم جمعة".
وأضاف: "أما بالنسبة لما تناقلته وسائل الإعلام ، فإننا في دولة القانون التي تكفل حرية الرأي والتعبير والنشر ، إلا أن الإساءة والتعدي والتعريض بالآخرين بدون وجه حق هو أمر غير مقبول".
كانت السلطات البحرينية قالت أمس الخميس إنها اعتقلت "مسئولا" ، دون أن تكشف عن هويته ، على خلفية اتهامات بغسيل أموال أفادت مصادر بأنها تقدر بملايين الدولارات .
وأفاد بيان لوزارة الداخلية البحرينية بأن "المسئول" البارز جرى استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية قبل عرضه على النيابة العامة.
وصرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد ، راشد بوحمود ، بأن الوزارة علمت بتلك الوقائع منذ بدايات عام 2009 ، فتابعت نشاط المسئول ومعاونيه داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة.
وأوضحت مصادر قريبة من التحقيق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عددا من الوكالات الأوروبية الغربية كانت بين أجهزة الأمن الأجنبية التي تعاونت مع السلطات في البحرين للكشف عن نشاط المسئول البارز.
وفي أيار/مايو عام 2008 كان هذا المسئول عضوا في مجلس الشورى المعين وجرى استجوابه في البرلمان على خلفية تجاوزات مالية وإدارية ودستورية لكن تمت تبرئته
وأضاف: "كما وجهت الموظفين لدي بناء على طلب إدارة التحقيقات للتعاون مع الإدارة التزاما مني بالأنظمة والقوانين" ، مشيرا إلى أن الإدارة طلبت أيضا تفتيش بعض المكاتب.
ونفى بن رجب ، الذي داهمت الشرطة مكاتب ومنازل بعض مساعديه ، أيضا اتهامه أو مثوله أمام النائب العام مثلما ذكر بيان لوزارة الداخلية البحرينية في وقت سابق اليوم ، مؤكدا أنه سيعود ومساعدوه إلى مكاتبهم بعد غد الأحد لاستئناف عملهم.
وقال الوزير البحريني إنه ليس هناك أحد فوق القانون ، ولذا تعاونوا مع وزارة الداخلية في تحقيقها ، غير أن ما حدث ليس أكثر من إجابة على أسئلة أثارتها الوزارة.
وأوضح قائلا: "إنني ولله الحمد بصحة جيدة وأمارس مهامي بكامل صلاحياتي ولم أغادر منزلي إلا لوقت بسيط تلبية لدعوة الإدارة المعنية ، ومن ثم عدت إليه معززا مكرما وأنا بين أهلي وضيوفي في مجلسي المعتاد كل يوم جمعة".
وأضاف: "أما بالنسبة لما تناقلته وسائل الإعلام ، فإننا في دولة القانون التي تكفل حرية الرأي والتعبير والنشر ، إلا أن الإساءة والتعدي والتعريض بالآخرين بدون وجه حق هو أمر غير مقبول".
كانت السلطات البحرينية قالت أمس الخميس إنها اعتقلت "مسئولا" ، دون أن تكشف عن هويته ، على خلفية اتهامات بغسيل أموال أفادت مصادر بأنها تقدر بملايين الدولارات .
وأفاد بيان لوزارة الداخلية البحرينية بأن "المسئول" البارز جرى استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية قبل عرضه على النيابة العامة.
وصرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد ، راشد بوحمود ، بأن الوزارة علمت بتلك الوقائع منذ بدايات عام 2009 ، فتابعت نشاط المسئول ومعاونيه داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة.
وأوضحت مصادر قريبة من التحقيق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عددا من الوكالات الأوروبية الغربية كانت بين أجهزة الأمن الأجنبية التي تعاونت مع السلطات في البحرين للكشف عن نشاط المسئول البارز.
وفي أيار/مايو عام 2008 كان هذا المسئول عضوا في مجلس الشورى المعين وجرى استجوابه في البرلمان على خلفية تجاوزات مالية وإدارية ودستورية لكن تمت تبرئته
