الصفحات
سياسة
العشرة الأوائل عربيا بحسب تصنيف فوربس
ويرى واضعو التصنيف أن ازدياد عدد الأثرياء في العالم دليل على انحسار التراجع في الاقتصاد، لكن هذه النتيجة يمكن أن تشير أيضا إلى محاولات لنفخ فقاعات مضاربة جديدة.
قائمة أثرياء العالم التي اعتلاها عملاق قطاع الاتصالات رجل الأعمال المكسيكي كاروس سليم (53.5 مليار دولار)، الذي أزاح بدوره صاحب المركز الأول في التصنيف السابق مؤسس شركة "مايكروسوف" الأمريكي بيل غيتس (53 مليار دولار). أما رجل المضاربات المالية المعروف وارن بافت (47 مليار دولار ) فقد انتقل بالتالي إلى المركز الثالث. لكن هذا لا يعني أن غيتس وبافت ازدادا فقرا، بل على العكس، فقد تمكن هذان الثريان خلال العام المنصرم من زيادة رأسمالهما بمقدار 13 مليار دولار و10 مليارات دولار على التوالي.
إن ارتفاع عدد مليارديرات العالم إلى 200، وازدياد إجمالي ثروتهم بمقدار 50% في ظل الأزمة يوحي بالمفارقة، ولكن يتكون هذا الانطباع للوهلة الأولى فقط.
ذلك أن هذه النتيجة منطقية تماما إذا ما استعدنا الطريقة التي كافحت بها حكومات العالم الأزمة الاقتصادية. فتدابير مكافحة الأزمة كانت في أغلبها تعتمد على ضخ الأموال في الاقتصاد. وأنفقت الولايات المتحدة وحدها على هذا الغرض أكثر من 10 تريليونات دولار، وفي ظل ركود الإنتاج العالمي كان على هذه الأموال أن توظف نفسها كليا في قطاع الأسهم والبورصات، وجزئيا في سوق المواد الأولية، خالقة بذلك فقاعات مالية جديدة، ما أدى بالنتيجة إلى ارتفاع أسعار النفط من أدنى مؤشر لها (47 دولارا للبرميل) في ديسمبر 2008 إلى قرابة 80 دولارا للبرميل حاليا.
كما تصاعدت مؤشرات سوق الأسهم المالية العالمية.
تبادل الترتيب لم يحدث فقط في قائمة أثرياء العالم أنفسهم بل وبين الدول الرائدة في عدد أصحاب المليارات القاطنين على أراضيها. فالصين المستمرة، بغض النظر عن الأزمة، في تحسين مؤشراتها الاقتصادية ( نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7% عام 2009) أزاحت روسيا من المركز الثاني إلى الثالث بعدد أصحاب المليارات بـ 64 مليارديرا مقابل 62 مليارديرا على التوالي. ولكن اللافت شيء آخر، وهو أن عدد أصحاب المليارات في روسيا، تضاعف خلال العام المذكور رغم أنها عانت من الأزمة أكثر من معظم الدول المتقدمة، وظهر مليارديرات جدد من الدول العربية ومن بعض الدول النامية حيث (بلغ حجم الركود 7.9%عام 2009)
قائمة أثرياء العالم التي اعتلاها عملاق قطاع الاتصالات رجل الأعمال المكسيكي كاروس سليم (53.5 مليار دولار)، الذي أزاح بدوره صاحب المركز الأول في التصنيف السابق مؤسس شركة "مايكروسوف" الأمريكي بيل غيتس (53 مليار دولار). أما رجل المضاربات المالية المعروف وارن بافت (47 مليار دولار ) فقد انتقل بالتالي إلى المركز الثالث. لكن هذا لا يعني أن غيتس وبافت ازدادا فقرا، بل على العكس، فقد تمكن هذان الثريان خلال العام المنصرم من زيادة رأسمالهما بمقدار 13 مليار دولار و10 مليارات دولار على التوالي.
إن ارتفاع عدد مليارديرات العالم إلى 200، وازدياد إجمالي ثروتهم بمقدار 50% في ظل الأزمة يوحي بالمفارقة، ولكن يتكون هذا الانطباع للوهلة الأولى فقط.
ذلك أن هذه النتيجة منطقية تماما إذا ما استعدنا الطريقة التي كافحت بها حكومات العالم الأزمة الاقتصادية. فتدابير مكافحة الأزمة كانت في أغلبها تعتمد على ضخ الأموال في الاقتصاد. وأنفقت الولايات المتحدة وحدها على هذا الغرض أكثر من 10 تريليونات دولار، وفي ظل ركود الإنتاج العالمي كان على هذه الأموال أن توظف نفسها كليا في قطاع الأسهم والبورصات، وجزئيا في سوق المواد الأولية، خالقة بذلك فقاعات مالية جديدة، ما أدى بالنتيجة إلى ارتفاع أسعار النفط من أدنى مؤشر لها (47 دولارا للبرميل) في ديسمبر 2008 إلى قرابة 80 دولارا للبرميل حاليا.
كما تصاعدت مؤشرات سوق الأسهم المالية العالمية.
تبادل الترتيب لم يحدث فقط في قائمة أثرياء العالم أنفسهم بل وبين الدول الرائدة في عدد أصحاب المليارات القاطنين على أراضيها. فالصين المستمرة، بغض النظر عن الأزمة، في تحسين مؤشراتها الاقتصادية ( نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7% عام 2009) أزاحت روسيا من المركز الثاني إلى الثالث بعدد أصحاب المليارات بـ 64 مليارديرا مقابل 62 مليارديرا على التوالي. ولكن اللافت شيء آخر، وهو أن عدد أصحاب المليارات في روسيا، تضاعف خلال العام المذكور رغم أنها عانت من الأزمة أكثر من معظم الدول المتقدمة، وظهر مليارديرات جدد من الدول العربية ومن بعض الدول النامية حيث (بلغ حجم الركود 7.9%عام 2009)
