الصفحات
سياسة
وقدمت عائلات الشهداء والجرحى من عديد من المحافظات إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي بمنطقة باردو من أجل حث النواب على التعجيل بتسوية ملفات أبنائهم العالقة منذ نحو عامين.
ويعقد المجلس التأسيسي في وقت لاحق اليوم جلسة استثنائية للنظر في مشروع قانون يتعلق بالتعويض لشهداء الثورة ومصابيها.
وتطالب عائلات الشهداء أساسا بمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة والإسراع في إجراءات المحاكمة في القضايا المعروضة على القضاء العسكري.
وهناك مطالب أخرى تتعلق بضبط القائمة النهائية للشهداء والجرحى وصرف تعويضات عادلة لعائلات الضحايا وبإدماج ذويهم في برامج التشغيل.
وتم توفير رحلات علاج بالخارج لعدد من جرحى الثورة بمساهمات خارجية لكن الكثير منهم يشكون اليوم من "الإهمال الطبي" وافتقادهم إلى الإمكانيات لمتابعة أوضاعهم الصحية بانتظام فيما ما زال العديد ينتظر فرصة علاجه بالخارج.
وسقط خلال أحداث الثورة التونسية بين 17 كانون أول/ديسمبر2010 و14 كانون ثان/يناير 2011 قرابة 319 قتيلا ونحو أربعة آلاف جريح،بينما يطالب نحو ثلاثة آلاف آخرين لحقتهم إصابات بإدراجهم ضمن قوائم الجرحى.
ويعقد المجلس التأسيسي في وقت لاحق اليوم جلسة استثنائية للنظر في مشروع قانون يتعلق بالتعويض لشهداء الثورة ومصابيها.
وتطالب عائلات الشهداء أساسا بمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة والإسراع في إجراءات المحاكمة في القضايا المعروضة على القضاء العسكري.
وهناك مطالب أخرى تتعلق بضبط القائمة النهائية للشهداء والجرحى وصرف تعويضات عادلة لعائلات الضحايا وبإدماج ذويهم في برامج التشغيل.
وتم توفير رحلات علاج بالخارج لعدد من جرحى الثورة بمساهمات خارجية لكن الكثير منهم يشكون اليوم من "الإهمال الطبي" وافتقادهم إلى الإمكانيات لمتابعة أوضاعهم الصحية بانتظام فيما ما زال العديد ينتظر فرصة علاجه بالخارج.
وسقط خلال أحداث الثورة التونسية بين 17 كانون أول/ديسمبر2010 و14 كانون ثان/يناير 2011 قرابة 319 قتيلا ونحو أربعة آلاف جريح،بينما يطالب نحو ثلاثة آلاف آخرين لحقتهم إصابات بإدراجهم ضمن قوائم الجرحى.
