الصفحات
سياسة
ويرى مراقبون أن حركتي فتح وحماس وجدتا نفسيهما مجبرتين على تقديم "تنازلات" تزيل العقبات أمام حل القضايا الخلافية بينهما وتحقيق المطلب الشعبي الداخلي والعربي بإنجاز المصالحة وتوحيد الموقف الفلسطيني.
ورغم ما أشاعه الاتفاق الذي أعلن في القاهرة أمس الأربعاء بحضور وفدين من قادة الحركتين البارزتين ليتم توقيعه بالأحرف الأولى فإن ثمة شكوكا تبقى عالقة بشأن الالتزام بتنفيذ الاتفاق وعدم عودة الخلافات مجددا بين الحركتين.
وأعلنت حركتا فتح وحماس توصلهما لاتفاق بالأحرف الأولى لتحقيق المصالحة الفلسطينية يتضمن تشكيل حكومة توافق من شخصيات مستقلة تتولى التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني.
ومن المقرر أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق نهاية الأسبوع المقبل في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى جانب قادة الفصائل الفلسطينية الأخرى.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة مخيمر أبو سعدة أن ثلاثة عوامل رئيسية وقفت وراء إنجاز اتفاق المصالحة أولها الضغط الشعبي الذي تمثل منذ منتصف آذار/مارس الماضي بتظاهرات واعتصامات تطالب بالمصالحة.
وذكر أبو سعدة أن العامل الثاني الضاغط لتحقيق المصالحة تمثل في انسداد أفق عملية السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وما تعتبره السلطة انحيازا أمريكيا علنيا لصالح اسرائيل.
وأوضح أن العامل الثالث تمثل في المتغيرات التي تشهدها عدد من الدول العربية خاصة سورية التي جعلت حركة حماس تعيد النظر باتجاه إتمام المصالحة الوطنية خشية من تطور المواقف الإقليمية لاحقا.
ونص اتفاق المصالحة بين فتح وحماس على توافق بشأن قضايا رئيسة كانت تمثل عقدة الخلاف تتعلق بالانتخابات وتشكيل حكومة توافق وطني إلى جانب ملفي منظمة التحرير الفلسطينية والأمن.
واتفقت الحركتان على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن في غضون عام مع تشكيل لجنة للانتخابات بالتوافق.
وبخصوص حكومة الوحدة اتفقت الحركتان أن تكون مكونة من كفاءات يعين رئيسها وأعضاؤها بالتوافق وتقوم بمهام تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمصالحة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بملف لجنة منظمة التحرير اتفقت الحركتان على تشكيل "الإطار القيادي المؤقت" وفق مهام محددة على أن تكون قراراتها غير قابلة للتعطيل بما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
أما ملف الأمن ، الأكثر حساسية بين الحركتين ، فتم الاتفاق على تشكيل اللجنة الأمنية العليا بمرسوم رئاسي بالتوافق كما اتفق على تفعيل المجلس التشريعي في هذه المرحلة طبقا للقانون الأساسي.
ورحبت الرئاسة والفصائل الفلسطينية باتفاق المصالحة باعتباره الهدف الفلسطيني المنشود طوال الأعوام الماضية خاصة مع اقتراب استحقاق أيلول/سبتمبر المقبل الذي يتطلع الفلسطينيون إلى أن يحمل اعترافا دوليا بدولة مستقلة لهم.
في المقابل ، سارعت اسرائيل إلى انتقاد اتفاق فتح وحماس وطالبت على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية بالاختيار بين السلام مع الدولة العبرية أو السلام مع حماس.
ويرجح مراقبون أن تلجأ اسرائيل إلى مقاطعة أي حكومة فلسطينية تضم حركة حماس أو أي وزراء ينتمون لها وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية إلى جانب التحرك دوليا لعزلها.
وإزاء مثل هذه المصاعب فإن اتفاق المصالحة سيبقي في محل اختبار جدي لقياس قدرته على الصمود والنجاح.
ورهن المحلل السياسي ناجي شراب صمود الاتفاق بالنوايا الحقيقية لتطبيقه من قبل فتح وحماس "سعيا لتبديد المخاوف التي ستبقى عالقة لدى الفلسطينيين من إمكانية العودة للوراء مجددا من دون تحقيق مصالحة حقيقية".
وأكد شراب على الحاجة لقوة دفع قوية فلسطينيا وعربيا لضمان تنفيذ اتفاق المصالحة والوصول إلى الهدف السياسي النهائي المتمثل في استعادة وحدة الأراضي الفلسطينية والتطلع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد شراب على أن إتمام المصالحة الفلسطينية "ليست عملية بسيطة بل تحتاج إلى إجراءات كثيرة جدا وتحتاج إلى توافر النوايا السياسية الصادقة من كلا الطرفين".
وفي هذا الصدد ، أكد المحلل السياسي أهمية اتخاذ كل من فتح وحماس خطوات لبناء الثقة من قبيل إغلاق ملف المعتقلين السياسيين واعتماد خطاب إعلامي تصالحي وتفعيل دور الحراك المجتمعي ومؤسسات المجتمع.
وأكد ضرورة اضطلاع مصر وجامعة الدول العربية بدور مهم في توفير الآليات والعوامل التي يمكن أن تسهل عملية تنفيذ الاتفاق وتواصل الزيارات بين غزة والضفة الغربية.
وكان الانقسام الفلسطيني الداخلي بدأ منتصف حزيران/يونيو 2007 اثر سيطرة حركة حماس بالقوة على القطاع باستيلائها على مؤسسات السلطة الفلسطينية بعد جولات من الاقتتال مع غريمتها حركة فتح.
ومنذ ذلك الوقت بات لدى الفلسطينيين حكومتين الأولى تديرها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والثانية تديرها حماس في غزة وهو وضع اعتبره الفلسطينيون شاذا وألحق أضرارا هائلة بقضيتهم.
ورغم ما أشاعه الاتفاق الذي أعلن في القاهرة أمس الأربعاء بحضور وفدين من قادة الحركتين البارزتين ليتم توقيعه بالأحرف الأولى فإن ثمة شكوكا تبقى عالقة بشأن الالتزام بتنفيذ الاتفاق وعدم عودة الخلافات مجددا بين الحركتين.
وأعلنت حركتا فتح وحماس توصلهما لاتفاق بالأحرف الأولى لتحقيق المصالحة الفلسطينية يتضمن تشكيل حكومة توافق من شخصيات مستقلة تتولى التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني.
ومن المقرر أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق نهاية الأسبوع المقبل في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى جانب قادة الفصائل الفلسطينية الأخرى.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة مخيمر أبو سعدة أن ثلاثة عوامل رئيسية وقفت وراء إنجاز اتفاق المصالحة أولها الضغط الشعبي الذي تمثل منذ منتصف آذار/مارس الماضي بتظاهرات واعتصامات تطالب بالمصالحة.
وذكر أبو سعدة أن العامل الثاني الضاغط لتحقيق المصالحة تمثل في انسداد أفق عملية السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وما تعتبره السلطة انحيازا أمريكيا علنيا لصالح اسرائيل.
وأوضح أن العامل الثالث تمثل في المتغيرات التي تشهدها عدد من الدول العربية خاصة سورية التي جعلت حركة حماس تعيد النظر باتجاه إتمام المصالحة الوطنية خشية من تطور المواقف الإقليمية لاحقا.
ونص اتفاق المصالحة بين فتح وحماس على توافق بشأن قضايا رئيسة كانت تمثل عقدة الخلاف تتعلق بالانتخابات وتشكيل حكومة توافق وطني إلى جانب ملفي منظمة التحرير الفلسطينية والأمن.
واتفقت الحركتان على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن في غضون عام مع تشكيل لجنة للانتخابات بالتوافق.
وبخصوص حكومة الوحدة اتفقت الحركتان أن تكون مكونة من كفاءات يعين رئيسها وأعضاؤها بالتوافق وتقوم بمهام تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمصالحة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بملف لجنة منظمة التحرير اتفقت الحركتان على تشكيل "الإطار القيادي المؤقت" وفق مهام محددة على أن تكون قراراتها غير قابلة للتعطيل بما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
أما ملف الأمن ، الأكثر حساسية بين الحركتين ، فتم الاتفاق على تشكيل اللجنة الأمنية العليا بمرسوم رئاسي بالتوافق كما اتفق على تفعيل المجلس التشريعي في هذه المرحلة طبقا للقانون الأساسي.
ورحبت الرئاسة والفصائل الفلسطينية باتفاق المصالحة باعتباره الهدف الفلسطيني المنشود طوال الأعوام الماضية خاصة مع اقتراب استحقاق أيلول/سبتمبر المقبل الذي يتطلع الفلسطينيون إلى أن يحمل اعترافا دوليا بدولة مستقلة لهم.
في المقابل ، سارعت اسرائيل إلى انتقاد اتفاق فتح وحماس وطالبت على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية بالاختيار بين السلام مع الدولة العبرية أو السلام مع حماس.
ويرجح مراقبون أن تلجأ اسرائيل إلى مقاطعة أي حكومة فلسطينية تضم حركة حماس أو أي وزراء ينتمون لها وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية إلى جانب التحرك دوليا لعزلها.
وإزاء مثل هذه المصاعب فإن اتفاق المصالحة سيبقي في محل اختبار جدي لقياس قدرته على الصمود والنجاح.
ورهن المحلل السياسي ناجي شراب صمود الاتفاق بالنوايا الحقيقية لتطبيقه من قبل فتح وحماس "سعيا لتبديد المخاوف التي ستبقى عالقة لدى الفلسطينيين من إمكانية العودة للوراء مجددا من دون تحقيق مصالحة حقيقية".
وأكد شراب على الحاجة لقوة دفع قوية فلسطينيا وعربيا لضمان تنفيذ اتفاق المصالحة والوصول إلى الهدف السياسي النهائي المتمثل في استعادة وحدة الأراضي الفلسطينية والتطلع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد شراب على أن إتمام المصالحة الفلسطينية "ليست عملية بسيطة بل تحتاج إلى إجراءات كثيرة جدا وتحتاج إلى توافر النوايا السياسية الصادقة من كلا الطرفين".
وفي هذا الصدد ، أكد المحلل السياسي أهمية اتخاذ كل من فتح وحماس خطوات لبناء الثقة من قبيل إغلاق ملف المعتقلين السياسيين واعتماد خطاب إعلامي تصالحي وتفعيل دور الحراك المجتمعي ومؤسسات المجتمع.
وأكد ضرورة اضطلاع مصر وجامعة الدول العربية بدور مهم في توفير الآليات والعوامل التي يمكن أن تسهل عملية تنفيذ الاتفاق وتواصل الزيارات بين غزة والضفة الغربية.
وكان الانقسام الفلسطيني الداخلي بدأ منتصف حزيران/يونيو 2007 اثر سيطرة حركة حماس بالقوة على القطاع باستيلائها على مؤسسات السلطة الفلسطينية بعد جولات من الاقتتال مع غريمتها حركة فتح.
ومنذ ذلك الوقت بات لدى الفلسطينيين حكومتين الأولى تديرها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والثانية تديرها حماس في غزة وهو وضع اعتبره الفلسطينيون شاذا وألحق أضرارا هائلة بقضيتهم.
