اتهام ليبرمان باساءة الامانة والاحتيال قبل اسابيع من الانتخابات الاسرائيلية

واغلق المدعي العام يهودا فاينشتاين القضية الاخطر وهي التمويل غير الشرعي للحملات الانتخابية عبر شركات وهمية ضد ليبرمان والتي تتضمن ادعاءات بالاحتيال وتبييض الاموال والتلاعب بالشهود وتم توجيه تهمة اقل وهي "اساءة الائتمان".
وقال فاينشتاين في بيان وصل وكالة فرانس برس نسخة منه "بعد فحص الملف، توصلت الى استنتاج مفاده بانه لا يوجد ادلة كافية للاتهام في القضية الاولى وقررت اغلاق الملف ولكن في قضية تسمية السفير قررت ان اوجه اليه تهمة".
واضاف "لقد قررت المضي قدما في قضية ضد ليبرمان لاقتراحه في كانون الاول/ديسمبر 2009 بان تقوم الحكومة بتسمية السفير السابق في روسيا البيضاء في منصب لدولة اخرى-- على الرغم من علمه بان (السفير) وفقا للادلة المقدمة فانه ارتكب خطا تمرير معلومات سرية تتضمن تفاصيلا عن تحقيق تقوم به الشرطة ضد ليبرمان".
وتم توجيه تهمة اساءة الائتمان لليبرمان بعدما حصل على صورة من تحقيق سري اجري بحقه، من سفير اسرائيل السابق في روسيا البيضاء زئيف بن ارييه خلال زيارة الى مينسك في تشرين الاول/اكتوبر 2008.
وكانت وزارة العدل الاسرائيلية تسعى للحصول على مساعدة من نظيرتها في روسيا البيضاء للتحقق من الحسابات المصرفية هناك واجراء مقابلات مع بعض الاشخاص.
وكان ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا اليميني القومي المتطرف معرضا لاتهامه رسميا "بتبييض الاموال والتلاعب بالشهود والاختلاس والاحتيال" وهي تهم يعاقب عليها بالسجن لاكثر من عشر سنوات.
وبعد وقت قصير من الاعلان،دعا حزب الحركة بزعامة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني عبر بيان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى ان يجبر ليبرمان على الاستقالة.
وقال البيان "يدعو الحركة رئيس الوزراء الى التصرف وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في اسرائيل التي بموجبها يستقيل الوزراء فورا من الحكومة في حال تم توجيه التهم لهم" واضاف "وهذا متوقع ايضا من ليبرمان".
الا ان محامي ليبرمان قللوا من اهمية التهم في بيان خاص بهم قائلين بانهم سيحترمون قرار فاينشتاين ولكنهم ذكروا بانه في السابق بقي وزراء اخرين في الحكومة على الرغم من توجيه تهم لهم واكد حزب ميريتس اليساري بانه سيلجأ الى المحكمة في محاولة اجبار وزير الخارجية على الاستقالة.
وتتعلق الوقائع ب"ملايين" الدولارات وتعود الى الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2008 التي كان ليبرمان في حينها نائبا ويتولى حقائب وزارية عدة (البنى التحتية الوطنية والنقل والشؤون الاستراتيجية) ويرفض ليبرمان المعروف بمواقفه المعادية للعرب، كل التهم مؤكدا ان خصومه السياسيين يقفون وراءها.
وقد اعلن انه سيستقيل من منصبه في حال ادين وقال المعلق القانوني في الاذاعة العامة انه يتوجب على ليبرمان الاستقالة حتى لو تمت ادانته بالقضية الاقل خطورة.
وفي حال استقالة ليبرمان، فان ذلك سيؤدي الى بلبلة كبيرة في الساحة السياسية الاسرائيلية مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 22 من كانون الثاني/يناير المقبل، اذ ان حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اعلن خوضه الانتخابات في لائحة مشتركة مع حزب اسرائيل بيتنا القومي المتطرف الذي يتزعمه ليبرمان.
وحزب اسرائيل بيتنا اليميني القومي الذي يتزعمه ليبرمان احد ركائز الائتلاف اليميني الحاكم حاليا وتشير استطلاعات الراي الى ان اللائحة المشتركة لليكود-اسرائيل بيتنا ستحصل على 39 مقعدا في الكنيست القادمة من اصل 120.