الصفحات
سياسة
وقال مدير ادارة المحكمة للصحافيين ان "المحكمة الجنائية المركزية قررت تاجيل النظر بقضية المتهم الهارب طارق الهاشمي الى الاسبوع القادم".
واوضح ان التأجيل جاء "نظرا لتقديم دفاعه (الهاشمي) الطعن التمييزي الرابع على التوالي".
واكد مؤيد العزي احد اعضاء فريق محامي الهاشمي لوكالة فرانس برس ان "المحكمة قررت (عقد الجلسة في) 15 ايار/مايو بسبب تقديم وكلاء المحامين وحمايته تدخلا تمييزيا يخص وجود مخالفة دستورية في اختصاص المحكمة". ويرفض الهاشمي المثول امام المحكمة الجنائية المركزية العراقية.
وقال مؤيد العزي ان "المحكمة الاتحادية مختصة النظر في القضايا المتعلقة باصحاب المناصب السيادية وفق احكام المادة 93 من الدستور".
واضاف ان "الطعن تضمن كذلك وجود نواقص واخطاء في التحقيقات التي اجريت من قبل اللجنة القضائية التحقيقية التساعية"، مشيرا خصوصا الى "وجود اكراه معنوي في الاستجواب".
وتابع العزي "طالبنا في الطعن كذلك بضرورة ان تنظر محكمة التمييز (في امكانية) ان تجتمع بكافة اعضائها لاهمية القضية وحساسية".
وكانت الجلسة الاولى ارجئت اثر طعن تقدمت به هيئة الدفاع لنقل القضية الى محكمة اختصاص.
وكان مجلس القضاء الاعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا الخميس بثلاث جرائم قتل.
ورفضت تركيا تسليم الهاشمي بعدما نشر الشرطة الدولية (الانتربول) الثلاثاء مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه.
من جهتها، قالت الكتلة العراقية البيضاء ان تركيا تحاول الضغط على العراق بعدم تسليمها الهاشمي.
وعد الامين العام للكتلة جمال البطيخ في بيان ان "تصريحات الحكومة التركية بعدم تسليم الهاشمي تدخل سافر"، مؤكدا ان عدم تسليم تركيا الهاشمي للقضاء العراقي هو "ضغط للتدخل بالشأن الداخلي العراقي".
واضاف انه "على تركيا الالتزام بالقوانين الدولية خاصة وانها عضو في الامم المتحدة لذلك من الضروري تسليم الهاشمي وعدم استخدام قضيته كورقة ضغط على العراق".
واكد ان تركيا تتدخل بشكل "سافر في الشأن العراق وهذا ما لا نقبله".
وشدد على ضرورة "ابتعاد تركيا عن سياسة التدخل في الشأن العراقي لأن العراق لايتدخل بشأنها حتى تكون هناك علاقة محترمة بين البلدين".
ويواجه الهاشمي المتهم ب150 جريمة، ثلاث قضايا في الجلسة الاولى لمحاكمته تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية.
من جهة اخرى، تظاهر عشرات العراقيين امام القنصلية التركية في محافظة البصرة جنوب البلاد للمطالبة بتسليم الهاشمي الى الحكومة العراقية.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب تطالب واحدة منها "الجارة تركيا بتنفيذ قرار الانتربول وتسلم المتهم طارق الهاشمي".
كما كتب على لافتة اخرى "من اجل استمرار العلاقات الطيبة، والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، نطالب بتسليم المتهم طارق الهاشمي".
واثارت قضية الهاشمي الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه في كانون الاول/ديسمبر، توترا بين القوى السياسية خصوصا بين القائمة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي وائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء نوري المالكي.
ودخل الاكراد على خط الازمة بعد ان سمحوا للهاشمي بالبقاء في الاقليم، ورفضوا تسليمه الى حكومة بغداد.
واتخذت قضية الهاشمي السني بعدا اقليميا، بعدما قام بزيارة الى قطر والسعودية وبعدها الى تركيا حيث يقيم حاليا.
وبحسب المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار، فان القضاء اطلق سراح نحو 13 متهما من حمايات الهاشمي لعدم ثبوت الادلة ضدهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، مبينا ان من تبقوا يبلغ عددهم 73 متهما.
واوضح ان التأجيل جاء "نظرا لتقديم دفاعه (الهاشمي) الطعن التمييزي الرابع على التوالي".
واكد مؤيد العزي احد اعضاء فريق محامي الهاشمي لوكالة فرانس برس ان "المحكمة قررت (عقد الجلسة في) 15 ايار/مايو بسبب تقديم وكلاء المحامين وحمايته تدخلا تمييزيا يخص وجود مخالفة دستورية في اختصاص المحكمة". ويرفض الهاشمي المثول امام المحكمة الجنائية المركزية العراقية.
وقال مؤيد العزي ان "المحكمة الاتحادية مختصة النظر في القضايا المتعلقة باصحاب المناصب السيادية وفق احكام المادة 93 من الدستور".
واضاف ان "الطعن تضمن كذلك وجود نواقص واخطاء في التحقيقات التي اجريت من قبل اللجنة القضائية التحقيقية التساعية"، مشيرا خصوصا الى "وجود اكراه معنوي في الاستجواب".
وتابع العزي "طالبنا في الطعن كذلك بضرورة ان تنظر محكمة التمييز (في امكانية) ان تجتمع بكافة اعضائها لاهمية القضية وحساسية".
وكانت الجلسة الاولى ارجئت اثر طعن تقدمت به هيئة الدفاع لنقل القضية الى محكمة اختصاص.
وكان مجلس القضاء الاعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا الخميس بثلاث جرائم قتل.
ورفضت تركيا تسليم الهاشمي بعدما نشر الشرطة الدولية (الانتربول) الثلاثاء مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه.
من جهتها، قالت الكتلة العراقية البيضاء ان تركيا تحاول الضغط على العراق بعدم تسليمها الهاشمي.
وعد الامين العام للكتلة جمال البطيخ في بيان ان "تصريحات الحكومة التركية بعدم تسليم الهاشمي تدخل سافر"، مؤكدا ان عدم تسليم تركيا الهاشمي للقضاء العراقي هو "ضغط للتدخل بالشأن الداخلي العراقي".
واضاف انه "على تركيا الالتزام بالقوانين الدولية خاصة وانها عضو في الامم المتحدة لذلك من الضروري تسليم الهاشمي وعدم استخدام قضيته كورقة ضغط على العراق".
واكد ان تركيا تتدخل بشكل "سافر في الشأن العراق وهذا ما لا نقبله".
وشدد على ضرورة "ابتعاد تركيا عن سياسة التدخل في الشأن العراقي لأن العراق لايتدخل بشأنها حتى تكون هناك علاقة محترمة بين البلدين".
ويواجه الهاشمي المتهم ب150 جريمة، ثلاث قضايا في الجلسة الاولى لمحاكمته تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية.
من جهة اخرى، تظاهر عشرات العراقيين امام القنصلية التركية في محافظة البصرة جنوب البلاد للمطالبة بتسليم الهاشمي الى الحكومة العراقية.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب تطالب واحدة منها "الجارة تركيا بتنفيذ قرار الانتربول وتسلم المتهم طارق الهاشمي".
كما كتب على لافتة اخرى "من اجل استمرار العلاقات الطيبة، والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، نطالب بتسليم المتهم طارق الهاشمي".
واثارت قضية الهاشمي الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه في كانون الاول/ديسمبر، توترا بين القوى السياسية خصوصا بين القائمة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي وائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء نوري المالكي.
ودخل الاكراد على خط الازمة بعد ان سمحوا للهاشمي بالبقاء في الاقليم، ورفضوا تسليمه الى حكومة بغداد.
واتخذت قضية الهاشمي السني بعدا اقليميا، بعدما قام بزيارة الى قطر والسعودية وبعدها الى تركيا حيث يقيم حاليا.
وبحسب المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار، فان القضاء اطلق سراح نحو 13 متهما من حمايات الهاشمي لعدم ثبوت الادلة ضدهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، مبينا ان من تبقوا يبلغ عددهم 73 متهما.
