استمارة بسبعين سؤالا وربع مليون مدرس لاحصاء التركيبة السكانية المعقدة لطوائف العراق

واضاف "ستكون هناك استعدادات طوال اربعة ايام قبل موعد الاحصاء الذي سيتم خلاله فرض حظر التجول".
واوضح ان "خططنا للتعداد في جميع انحاء العراق وسيتولى اجراء العملية نحو 250 الف من المدرسين في المدارس الابتدائية والمتوسطة".
واكد العلاق ان "الاحصاء ليس لاغراض سياسية وانما يخدم التخطيط".
وقال "لسنا معنيين بالسياسة ونسعى لاجرائه بهدف تزويد المخططين واصحاب القرار بمعلومات عن الوضع الاقتصادي وكل ما يتعلق بالمجتمع العراقي".
وستقوم وزارة التخطيط باختيار ربع مليون مدرس من اصل نحو نصف مليون في البلاد، لتوزعهم على 15 الف فريق مع الاخذ في الاعتبار ان هؤلاء يقومون بتدريس ابناء العائلات في المناطق التي سيتحركون فيها وتربطهم علاقات جيدة مع الاهالي.
وسيشارك المدرسون ببرامج تدريبية واسعة على مدى عشرةايام خلال اب/اغسطس المقبل.
واشار الى ان "التحضيرات جارية لاعداد قوائم وخرائط في تموز/يوليو المقبل (...) وهذه العملية تشكل الجزء الرئيسي من هيكلية الاحصاء".
وفيما يتعلق باستقرار الوضع الامني وتأثيره على سير العمل، اكد العلاق ان "التحدي الاكبر امامنا هو الوضع الامني". وعبر عن امله في "قيام الجهات الامنية المسؤولة باتخاذ اجراءات كفيلة بتحقيق الامن خلال العملية".
ويفترض ان تجري عملية التعداد السكاني مرة كل عشرة اعوام، وفقا للمسؤول.
واكد العلاق "ستكون المرة الاولى التي تشمل جميع انحاء العراق منذ 1987، لان الاحصاء الذي اجري في 1997 لم يتضمن محافظات اقليم كردستان الثلاث".
وقد بلغ عدد العراقيين 16 مليون نسمة عام 1987، ويتوقع ان يبلغ هذ المرة بين ثلاثين و31 مليونا، بحسب العلاق.
وحول اعلان النتائج، اوضح انه "سيكون هناك تقريران الاول يعلن في تشرين الثاني/نوفمبر ويتضمن صورة للتوزيع السكاني واعداد الذكور والاناث في عموم البلاد وفي تموز/يوليو 2010 ستظهر نسب السكان العرب والاكراد والتركمان في كل محافظة".
وردا على سؤال حول المعلومات التي يجب ادراجها في اضبارة الاحصاء، اجاب العلاق ان "الورقة التي لم تحسم بشكل نهائي حتى الان، ستتضمن نحو اربعين سؤالا تتعلق بوضع العائلة وعددها وحالتها الاقتصادية والتعليم وجنس الافراد وتفاصيل اخرى".
واضاف "سنعلن عن لائحة الاسئلة بعد اجراء التعداد التجريبي الذي نامل اجراؤه في حزيران/يونيو المقبل في ست محافظات هي بغداد ونينوى والسليمانية (شمال) وديالى (شمال شرق) وذي قار والنجف (جنوب)".
وكانت الاستمارة تتضمن سبعين سؤالا تقريبا في السابق، لكن تم الغاء عدد كبير منها لعدم ضرورته، وفقا للمسؤول.
وحول الانتماء القومي والديني، اكد العلاق وجود سؤال عن الديانة مسلم او مسيحي او صابئي او ايزيدي. اما فيما يتعلق بالقومية من عرب او اكراد او كردي فيلي او تركمان فقد "ترك حقل الاجابة خاليا بهدف منح الجميع الحرية لذكر قوميته".
واشار الى عدم التطرق للانتماء الطائفي قائلا "لن نسأل عن سنة او شيعة".
وكان من المفترض اجراء الاحصاء العام الماضي لكن الوضع الامني لم يساعد انذاك، وفقا للمسؤول.
وبالنسبة للاحصاء في المناطق المتنازع عليها، اوضح العلاق ان "العملية ستتم (...) لمعرفة اعداد ومعلومات عن السكان هناك. اما في حال الحاقها مستقبلا الى محافظات اخرى فسيتم اضافة الاعداد الى المحافظات الجديدة".
وتجنبا لحالات التزوير والتلاعب، اكد الوكيل ان "الورقة تتضمن مكانا لتوقيع رب الاسرة عن صحة المعلومات، وستتولى فرقنا التدقيق في المعلومات عند الحاجة".
واشار الى ان "المناطق ستخضع لتقسم يبدا من المباني التي تحمل ارقاما ثم مجمعات صغيرة من المنازل بشكل مربعات، ومن ثم احياء سكنية تدريجيا حتى نصل الى الضاحية والنواحي".
وسيتولى كل فريق مسؤولية مربع واحد، وفقا للمسؤول.
واضاف العلاق ان "التعداد سيشمل العاملين في العراق ضمن الشركات والمؤسسات المدنية" مشيرا الى "دراسة خطة لاحتساب اعداد العراقيين المقيمين خارج البلاد".
ووفقا لاحصاء للامم المتحدة عام 2007، بلغ عدد العراقيين 29 مليون و982 الف نسمة، بينهم اكثر من سبعة ملايين في محافظة بغداد.

الصورة ك مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط