اعتقال ناشطة يمنية معارضة والشرطة تشتبك مع عشرات المتظاهرين امام جامعة صنعاء

واعتقلت كرمان ليل السبت الاحد من قبل شرطيين بثياب مدنية في شارع بوسط صنعاء بينما كانت عائدة الى منزلها برفقة زوجها، حسبما افادت المصادر. وبحسب المصادر، اودعت كرمان السجن المركزي في العاصمة اليمنية.

ولم يتم الاعلان رسميا عن سبب اعتقال السيدة، الا ان مصدرا امنيا اكد هذا الاعتقال مكتفيا بالاشارة الى ان اعتقالها تم بموجب قرار من النيابة العامة.

وكرمان عضو في مجلس شورى حزب الاصلاح الاسلامي المعارض. وقد قادت في الايام الاخيرة تظاهرات مؤيدة للانتفاضة الشعبية في تونس وداعية للتغيير السياسي في اليمن. وسار نحو مئتي صحافي من مقر نقابة الصحافيين في صنعاء الى النيابة العامة احتجاجا على اعتقال كرمان.

وقال المتحدث باسم المعارضة البرلمانية اليمنية (اللقاء المشترك) محمد قباطي "ان اعتقال كرمان جريمة جنائية وعمل غير اخلاقي".

وامام جامعة صنعاء، تواجهت الشرطة مع عشرات المتظاهرين المطالبين بالتغيير الديموقراطي في اليمن والداعمين للانتفاضة الشعبية في تونس.

وذكرت قناتا العربية والجزيرة ان قوات الامن اعتقلت مصوريهما في التظاهرة، ثم افادت العربية في وقت لاحق انه تم الافراج عن مصورها.

وذكر مراسل وكالة فرانس برس ان الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين باستخدام العصي، وتم اعتقال عدد من المتظاهرين وافرج عن بعضهم في وقت لاحق.
ومنذ ايام تنظم في جامعة صنعاء وامامها تظاهرات مؤيدة لانتفاضة الشعب التونسي ومطالبة بتغيير النظام في صنعاء.

وتظاهر مئات الطلاب السبت في جامعة صنعاء، وطالب بعضهم برحيل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح فيما طالب اخرون ببقائه في السلطة.

و قد حذر وزير الداخلية اليمني اللواء الركن مطهر رشاد المصري أي منظمة أو حزب سياسي من تسيير "مسيرات أو مظاهرات" غير مرخص لها ، مؤكدا أن ذلك سيخضع الجهة المسيرة لها للمساءلة.

ودعا المصري ، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمينة "سبأ"اليوم الاحد ، الأحزاب السياسية والمنظمات والراغبين في ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي الى عدم الاحتكاك بأجهزة الأمن وممارسة عملهم بموجب القوانين واللوائح، مؤكدا أن أجهزة الأمن ستستمر في تطبيق الأنظمة والقوانين.

وقال :"اليمن بلد ديمقراطي تعددي يسمح بحرية الرأي والتجمعات والمهرجانات والمسيرات ولكن في إطار القانون"، مشيرا إلى أن ذلك معمول به في كثير من البلدان الديمقراطية.

وأضاف: "لا نحتاج إلى الفوضى ولا يمكن لأجهزة الأمن أن تسمح بها لأنها تضر بالمواطنين، وتتحول من عمل منظم إلى عشوائي غير مقبول ويسيء للتعددية السياسية والديمقراطية".

ولفت المصري إلى أنه "في إطار القانون يحق لأي حزب سياسي أو أي منظمة أن تقيم أي فعاليات ، أما أن تأتي جماعة أو حزب سياسي ويحشد له مجموعة ويتحرك إلى الشارع دون إذن فهذا طبعا مخالف للقانون وغير مقبول إطلاقا".

وشدد المصري أن حمل السلاح في عواصم المحافظات وعواصم بعض المديريات والمدن الكبيرة ممنوع مطلقا، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون وهو "الفيصل والمرجعية لكل الناس".