ال"نعم" تحسم موقعة الدستور في مصر بحسب الاسلاميين

واوضح المصدر ذاته انه بعد فرز الصناديق في 78 في المئة من اللجان، كانت نسبة الموافقين على مشروع الدستور 71,14 في المئة (اربعة ملايين و460825 صوتا)، في حين بلغت نسبة معارضيه 28,85 في المئة (مليون و862135 صوتا).ومتى تاكدت هذه النتيجة رسميا فان الاستفتاء ال23 في تاريخ مصر والاول في عهد اول رئيس مدني واسلامي لجمهورية مصر العربية، لم يشذ عن الاستفتاءات ال22 التي سبقته والتي كانت نتيجة جميعها فوز ال"نعم".

وتعني الموافقة على الدستور التوجه نحو تنظيم انتخابات تشريعية بعد اصدار قانون انتخابي، ويفترض ان يتم ذلك في غضون شهرين.
وتعقد جبهة الانقاذ الوطني ظهر الاحد مؤتمرا صحافيا لاعلان موقفها من نتائج الاستفتاء وخططها المستقبلية.
ونظمت السبت المرحلة الثانية من الاستفتاء وقد شملت 17 محافظة تمتد من الاقصر جنوبا حتى البحيرة شمالا وتضم 25,5 مليون ناخب مسجل.

وكانت المرحلة الاولى شملت عشر محافظات وانتهت بحسب نتائج غير رسمية بتقدم ال"نعم" باكثر من 56 في المئة مقابل اكثر من 43 في المئة قالوا "لا".
وقالت اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء انها ستعلن النتائج النهائية "بعد يومين من انتهاء عمليات الاقتراع".
واثار مشروع الدستور اكبر ازمة سياسية في البلاد منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في نهاية حزيران/يونيو الماضي.

وقبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء اعلن محمود مكي (58 عاما) نائب الرئيس المصري محمد مرسي استقالته من منصبه بسبب ان "طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض".
ولا ينص الدستور الجديد على وجود منصب لرئيس الجمهورية بل يمنح رئيس الجمهورية حق تخويل صلاحياته الى رئيس الوزراء في حال وجود مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارستها.

وكان مكي من رموز تيار استقلال القضاء الذي خاض معارك في العامين 2005 و2006 مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك احتجاجا على تزوير الانتخابات التشريعية في ذلك الحين، الا ان العديد من قادة المعارضة انتقدوه اخيرا معتبرين انه شارك في قرارات يصفونها بانها "غير ديموقراطية" اتخذتها الرئاسة المصرية اخيرا.
وجرت عمليات الاقتراع في الجولة الثانية اجمالا بهدوء وان كانت حركات واحزاب المعارضة تحدثت عن مخالفات في عدد من اللجان.

وقد دعت المعارضة الى التصويت ب"لا" على مشروع الدستور الذي ترى الاحزاب الليبرالية واليسارية انه لا يحظى بالتوافق ولا يكفل حقوقا وحريات اساسية كما تعترض عليه الكنيسة القبطية اذ تخشى ان يفتح الباب لتمييز ضد المسيحيين المصريين. في المقابل، دعا انصار الرئيس مرسي من الاسلاميين الى التصويت ب"نعم" من اجل الاستقرار وكي تتحرك عجلة الاقتصاد.
ودعا الرئيس المصري الى الاستفتاء على الدستور رغم نشوب ازمة سياسية كبيرة في البلاد التي شهدت تظاهرات حاشدة خلال الاسابيع الثلاثة الماضية بناء على دعوة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة التي تضم المعارضة اليسارية والليبرالية.

وتخللت التظاهرات اعمال عنف ادت خصوصا الى مقتل ثمانية اشخاص في الخامس من كانون الاول/ديسمبر الجاري في اشتباكات بين انصار ومعارضي مرسي امام قصر الرئاسة في القاهرة.
وعشية الجولة الثانية من الانتخابات اصيب 62 شخصا من بينهم 12 من رجال الشرطة في اشتباكات في مدينة الاسكندرية (شمال) بين المؤيدين والمعارضين لجماعة الاخوان المسلمين والحركات السلفية المتحالفة معها.

وقررت العديد من الهيئات القضائية مقاطعة الاشراف على الاستفتاء احتجاجا على قرارات للرئيس المصري اعتبرتها تدخلا في شؤون السلطة القضائية، الا ان اللجنة العليا للانتخابات التي تنظم الاستفتاء اكدت ان لديها عددا كافيا من القضاة للاشراف على الاقتراع.

وتقول المعارضة ومنظمات حقوقية محلية ان المرحلة الاولى من الاستفتاء على مشروع الدستور شابتها مخالفات كثيرة وعمليات تزوير.
وبعد اقرار الدستور ينقل الرئيس المصري سلطة التشريع التي يملكها في الوقت الراهن الى مجلس الشورى.

واصدر مرسي قرارا بتعيين 90 عضوا في مجلس الشورى استنادا الى قانون موروث من عهد حسني مبارك يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين ثلث اعضاء هذا المجلس.
واعلنت مساء السبت قائمة الاعضاء التسعين التي ضمت 12 قبطيا.

ووفقا لمشروع الدستور الجديد سيبقى مجلس الشورى قائما بتشكيلته الحالية لمدة 14 شهرا اذ ينص على اجراء انتخابات جديدة لهذا المجلس بعد عام من انتخابات مجلس الشعب (النواب).
وبموجب الدستور الجديد سيتقاسم مجلس الشورى الصلاحيات التشريعية مع مجلس الشعب.