الآشوريون السوريون يهجرهم الظلم القومي والثقافي و تسيطر عليهم المؤسسات الكهنوتية

وأكّد الناشط الآشوري سليمان يوسف أنه يحق لسورية أن تتفاخر بـ "التسامح الديني" الذي تتميز به، لكن في الوقت نفسه انتقد قصورها في مجال "التسامح القومي والسياسي"، وقال "تستطيع سورية إلى حد ما أن تتفاخر بـ (التسامح الديني) الذي تميزت به منذ نشؤها كدولة حديثة في عشرينات القرن الماضي، لكنها قطعاً هي ليست كذلك على صعيد (التسامح القومي والسياسي) في التعاطي مع ظاهرة التعددية القومية والثقافية والحضارية التي يتصف بها المجتمع السوري" وفق قوله
وأضاف يوسف "ترفض الدولة السورية رسمياً الاعتراف بوجود قوميات غير القومية العربية على الأراضي السورية، بمعنى آخر هي ترفض منح السوريين من غير العرب حقوقاً قومية وسياسية"، ورأى أن مصير القوميات الأخرى هو "التهميش السياسي والثقافي والحرمان من الحقوق القومية والديمقراطية، بدلاً من التعاطي والتسامح مع قضاياهم على قاعدة حقوق المواطنة الكاملة والشراكة الحقيقة في الوطن" وفق تعبيره
وانتقد الدستور السوري "الذي اعتبر كل السوريون عرب الهوية والانتماء"، ورأى أن في ذلك "انتهاك صارخ لأبسط مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية ولمفاهيم المواطنة"، مشيراً إلى أن الأقليات تتعرض لـ "ظلم رسمي مقونن" وفق قوله
وأشار يوسف إلى إقدام السلطات السورية مؤخراً إلى "شطب خانة (آشوري) من سجلات قيد النفوس"، مؤكداً أن تلك الإجراءات "ضاعفت الظلم القومي والثقافي على الآشوريين"، الأمر الذي تسبب "في هجرة الكثير منهم وتركهم لوطنهم السوري"، وأضاف "بموجب مسودة (قانون الأحزاب) المقترحة من قبل حزب البعث، لن يُسمح للأشوريين ولغير العرب بتشكيل أحزاب خاصة بهم في سورية" على حد تعبيره
ورأى أن "تعزيز وتحصين الوجود الآشوري وطنياً، يتطلب سياسة وطنية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيتهم، الاجتماعية والثقافية، وحساسية وضعهم، كأقلية قومية ودينية، وسياسة وطنية متوازنة تضع قضيتهم في سياقها الوطني الصحيح وتتسامح معهم قومياً مثلما هي متسامحة معهم دينياً"، وشدد على أن "الاندماج الوطني للآشوريين في المجتمع السوري، لن يتحقق بقرار سياسي أو أمني، وإنما فقط عبر مناهج تربوية وثقافية وسياسية وطنية ترفع الظلم القومي الواقع عليهم وتضمن لهم المشاركة الحقيقة في الحياة السياسية وفي مختلف السلطات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية" حسب قوله
وقال "ثمة حاجة آشورية ووطنية سورية اليوم لـ (مؤتمر آشوري) يجمع كافة الفعاليات والمؤسسات، السياسية والثقافية والاجتماعية (الآشورية السريانية الكلدانية) المتواجدة على الساحة السورية، لتدارس ومناقشة أوضاع الآشوريين السوريين والبحث في سبل تطوير وتعميق علاقاتهم الوطنية مع بقية القوميات السورية، وللحد من هجرة الآشوريين وتعزيز استقرارهم وتشبثهم في وطنهم السوري، فضلاً عن أن وجود مرجعية مدنية وطنية آشورية، تخرج المجتمع الآشوري من تحت عباءة المؤسسات الكنسية الكهنوتية" على حد تعبيره
وقدم الآشوريون من شمال العراق بموجب اتفاق بين الفرنسيين والإنكليز عام 1939 ووُضعوا على ضفاف الخابور الأعلى بين رأس العين والحسكة، وكان عددهم يقارب خمسين ألفاً حتى عام 1980 ولم يبق منهم أكثر من خمسة إلى سبعة آلاف نسمة