الرئيس المصري يكرس خطابه امام مجلس الشورى للوضع الاقتصادي

حيث اتجتمع مجلس الشورى ابتداء من الواحدة بعد الظهر (11,00 تغ). وهو اول اجتماع للمجلس الذي يتمتع بموجب الدستور الجديد، بسلطات تشريعية الى حين انتخاب مجلس نواب جديد.
ويعاني الاقتصاد المصري من تراجع سعر صرف الجنيه وتجميد قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بعد اسابيع من الاحتجاجات التي اتخذت احيانا منحى عنيفا، بعد سنتين من ثورة "25 يناير" 2011 التي اطاحت الرئيس حسني مبارك. وذكرت صحيفة "الاهرام" السبت ان الرئيس سيعلن خارطة طريق "للامن والاقتصاد".

واقر مرسي في خطاب نقله التلفزيون مساء الاربعاء بمناسبة التصويت لصالح الدستور الجديد باغلبية 64% من المقترعين، بالازمة التي تواجهها بلاده واعلن عن تعديل وزاري لتكون الحكومة اكثر قدرة على التعامل معها.
ومنذ ذلك الحين استقال وزيران من حكومة هشام قنديل بمن فيهم احد حلفاء مرسي، وزير الشؤون القانونية والنيابية في الحكومة المصرية محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط الاسلامي.

ودعت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة، الى تنظيم تظاهرات جديدة احتجاجا على الدستور الجديد الذي اعتبرت انه يخالف مواد القانون الدولي في بعض مواده وخصوصا تلك التي تتعلق بحرية الرأي والعقيدة وحقوق الانسان وحقوق المرأة، كما يضعف استقلال القضاء.

وتعتبر المعارضة ان الدستور لا يعبر عن اراء المصريين كون نسبة المشاركة لم تتجاوز 33% من 52 مليون ناخب خلال الاقتراع الذي جرى في 15 و22 كانون الاول/ديسمبر.
ودفعت المخاوف من استمرار التوتر في مصر بوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز الى خفض درجة تصنيف مصر الى ناقص بي.

وتستعد مصر لخوض انتخابات تشريعية خلال شهرين لانتخاب مجلس للنواب بعد تغيير اسم مجلس الشعب. بعدها سيتم حل مجلس الشورى قبل جولة جديدة من الانتخابات.
وكان الاخوان المسلمون والسلفيون يشغلون ثلثي مقاعد حزب الشعب المنتخب في 2011 والذي تم حله بقرار من المحكمة الادارية العليا.