الصفحات
سياسة
الزعيم الكوري وزوجته
وتختلف وجهات النظر عند الرد على هذا السؤال، فيقول وولف ديتر زومبفورت رئيس مؤسسة فريدريتش ناومان وهي مجموعة تروج للسياسات الليبرالية في ألمانيا إن " السياحة تساعد على التقابل والتفاعل بين الثقافات المختلفة، كما تساعد الدول على الانفتاح على العالم الخارجي ".
ويضيف " إننا لا نعتقد بأنه يوجد طريق على صواب وآخر خاطئ في هذا الصدد ".
وإنه لمن المفيد البحث عن كل الخيارات حيث أنه ليست كل رحلة إلى دولة تخضع لنظام ديكتاتوري يمكن أن تعتبر خطوة غير مسؤولة، وعلى العكس فإنها يمكن أن تحمل معها تأثير نافع.
ويعرب بيتر ماريو كوبيش المدير التنفيذي لوكالة " ستوديوسوس " للسفر التي تروج للرحلات السياحية صديقة البيئة عن اعتقاده بأن " السياحة تتيح للأشخاص الذين يعيشون في ظل نظام ديكتاتوري نافذة صغيرة يطلون منها على العالم ".
ويمكن أن تتغير حياة الناس الذين يعيشون في دول ديكتاتورية للأفضل على المدى الطويل عن طريق التعرض للدعاية وتبادل الأفكار ومقابلة الآخرين والتشارك معهم في الأفكار.
ويتفق مع هذا الرأي البروفسور هارتمول راين بجامعة التنمية المستدامة بمدينة إيبرسفالدي بشرقي ألمانيا.
ويقول " إن كثيرا من الأنظمة تغيرت من خلال الاحتكاك مع الزوار الأجانب، كما أن إمكانية حدوث المقابلات والتفاعل هو شيء طيب ".
ومن المهم أيضا تذكر أنه ليست ثمة صيغة محددة تحكم مسألة زيارة الدول الديكتاتورية حيث أنه لا يمكن مقارنة معظم الدول الشمولية ببعضها البعض.
فمثلا تخضع كوريا الشمالية لنظام ستاليني يمارس التعذيب، أما الصين فهي دولة يحكمها حزب واحد هرمي السلطة، بينما ماينمار تعد دولة تجاوزت الديكتاتورية العسكرية وتناضل من أجل بناء نظام ديمقراطي.
ويرى أوري شتينفيج المدير التنفيذي لشركة جيبيكو لتنظيم الرحلات التي تعرض رحلات لدول غير ديمقراطية مثل الصين وفيتنام وكوبا وإيران وميانمار أن " المسألة تتعلق بمفهومك عن الدولة الشمولية ".
ويقول إنه يجب على أي زائر محتمل أن يسأل نفسه من الذي سيستفيد أكثر من رحلته إلى مثل هذه الدول هل هو النظام أم السكان المحليون.
ويمكن تقليص مستوى الدعم المالي الذي سيحصل عليه النظام الديكتاتوري من حصيلة الرحلات السياحية التي تصل إلى البلد التي يحكمها، وذلك عن طريق تجنب استخدام البنية التحتية السياحية التابعة للدولة، وبدلا من ذلك السعي لمقابلة السكان المحليين حيث يغنيهم ذلك عن مشاهدة المعالم الثقافية المعتادة.
ومن الواضح أن هناك حدودا لما يمكن وما يجب على السائح أن يفعله عند زيارته لدولة تخضع للحكم الديكتاتوري وتفتقر إلى حد كبير لحرية التعبير.
ويضيف شتينفيج إن " السياح الذين لا يشاركون بشكل علني في النقاش حول القضايا الدينية والسياسية لن يلاحظوا وجود أية قيود على حرية التعبير في الدول الشمولية التي يزورونها ". والزائر الذي يتوجه إلى ميدان البلدة ويدعو إلى الإطاحة بالطاغية سيكون سائحا شاذا عن المجموع، ولكن يبقى السؤال هل من المقبول من الناحية الأخلاقية زيارة الدول التي تسود فيها أنظمة تعد الأكثر قمعا في العالم ؟.
ويرد على هذا السؤال بترا توماس من الرابطة الألمانية لمشغلي الرحلات الصديقة للبيئة بقوله " لا يجب أن تكون الدول ذات النظام الديكتاتوري مقصدا اختياريا للسياح الذين يريدون الاستمتاع بعطلة يقضونها في استرخاء على الرمال وتحت أشعة الشمس، غير أن مثل هذه الدول تتيح فرصا كبيرة للسياح المسؤولين ".
وعلى المسافرين أن يطلبوا من الشركة التي تنظم الرحلة لهم التفاصيل الدقيقة لجدول الزيارة حتى يكونوا في أفضل موقف يعلمهم كيف يحققون أكبر استفادة من عطلتهم.
ويضيف " إننا لا نعتقد بأنه يوجد طريق على صواب وآخر خاطئ في هذا الصدد ".
وإنه لمن المفيد البحث عن كل الخيارات حيث أنه ليست كل رحلة إلى دولة تخضع لنظام ديكتاتوري يمكن أن تعتبر خطوة غير مسؤولة، وعلى العكس فإنها يمكن أن تحمل معها تأثير نافع.
ويعرب بيتر ماريو كوبيش المدير التنفيذي لوكالة " ستوديوسوس " للسفر التي تروج للرحلات السياحية صديقة البيئة عن اعتقاده بأن " السياحة تتيح للأشخاص الذين يعيشون في ظل نظام ديكتاتوري نافذة صغيرة يطلون منها على العالم ".
ويمكن أن تتغير حياة الناس الذين يعيشون في دول ديكتاتورية للأفضل على المدى الطويل عن طريق التعرض للدعاية وتبادل الأفكار ومقابلة الآخرين والتشارك معهم في الأفكار.
ويتفق مع هذا الرأي البروفسور هارتمول راين بجامعة التنمية المستدامة بمدينة إيبرسفالدي بشرقي ألمانيا.
ويقول " إن كثيرا من الأنظمة تغيرت من خلال الاحتكاك مع الزوار الأجانب، كما أن إمكانية حدوث المقابلات والتفاعل هو شيء طيب ".
ومن المهم أيضا تذكر أنه ليست ثمة صيغة محددة تحكم مسألة زيارة الدول الديكتاتورية حيث أنه لا يمكن مقارنة معظم الدول الشمولية ببعضها البعض.
فمثلا تخضع كوريا الشمالية لنظام ستاليني يمارس التعذيب، أما الصين فهي دولة يحكمها حزب واحد هرمي السلطة، بينما ماينمار تعد دولة تجاوزت الديكتاتورية العسكرية وتناضل من أجل بناء نظام ديمقراطي.
ويرى أوري شتينفيج المدير التنفيذي لشركة جيبيكو لتنظيم الرحلات التي تعرض رحلات لدول غير ديمقراطية مثل الصين وفيتنام وكوبا وإيران وميانمار أن " المسألة تتعلق بمفهومك عن الدولة الشمولية ".
ويقول إنه يجب على أي زائر محتمل أن يسأل نفسه من الذي سيستفيد أكثر من رحلته إلى مثل هذه الدول هل هو النظام أم السكان المحليون.
ويمكن تقليص مستوى الدعم المالي الذي سيحصل عليه النظام الديكتاتوري من حصيلة الرحلات السياحية التي تصل إلى البلد التي يحكمها، وذلك عن طريق تجنب استخدام البنية التحتية السياحية التابعة للدولة، وبدلا من ذلك السعي لمقابلة السكان المحليين حيث يغنيهم ذلك عن مشاهدة المعالم الثقافية المعتادة.
ومن الواضح أن هناك حدودا لما يمكن وما يجب على السائح أن يفعله عند زيارته لدولة تخضع للحكم الديكتاتوري وتفتقر إلى حد كبير لحرية التعبير.
ويضيف شتينفيج إن " السياح الذين لا يشاركون بشكل علني في النقاش حول القضايا الدينية والسياسية لن يلاحظوا وجود أية قيود على حرية التعبير في الدول الشمولية التي يزورونها ". والزائر الذي يتوجه إلى ميدان البلدة ويدعو إلى الإطاحة بالطاغية سيكون سائحا شاذا عن المجموع، ولكن يبقى السؤال هل من المقبول من الناحية الأخلاقية زيارة الدول التي تسود فيها أنظمة تعد الأكثر قمعا في العالم ؟.
ويرد على هذا السؤال بترا توماس من الرابطة الألمانية لمشغلي الرحلات الصديقة للبيئة بقوله " لا يجب أن تكون الدول ذات النظام الديكتاتوري مقصدا اختياريا للسياح الذين يريدون الاستمتاع بعطلة يقضونها في استرخاء على الرمال وتحت أشعة الشمس، غير أن مثل هذه الدول تتيح فرصا كبيرة للسياح المسؤولين ".
وعلى المسافرين أن يطلبوا من الشركة التي تنظم الرحلة لهم التفاصيل الدقيقة لجدول الزيارة حتى يكونوا في أفضل موقف يعلمهم كيف يحققون أكبر استفادة من عطلتهم.
