وأضاف البيان: "حمدوك يواصل الاتصالات واللقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية، لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد".
وتابع: "رئيس الوزراء التقى أمس الجمعة بالمكون العسكري في المجلس السيادي، وممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بهدف حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وأمن وسلامة السوان".
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.
وفي وقت سابق السبت، قال حاكم دارفور منى أركو مناوي، في تصريح للأناضول، إن رئيسي مجلسي السيادة والوزراء توافقا على حل المجلسين. دون تفاصيل أكثر بشأن الخطوات القادمة.
ووفق مراسل الأناضول، أغلق الجيش السوداني جميع الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم بالحواجز الأسمنتية، كما قام بتعزيز التمركزات الأمنية حول المقر بالمركبات العسكرية.
ومنذ 16 أكتوبر الجاري، يواصل أنصار تيار "الميثاق الوطني" (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.