الصفحات
سياسة
سودانيون يتظاهرون بالخرطوم - مواقع تواصل
وذكر أن سيارة الأناضول من ضمن السيارات التي تعرضت للكسر من قبل المجموعة غير المعروفة.
وفي وقت سابق الإثنين، انطلقت تظاهرات بالعاصمة السودانية الخرطوم وعدة مدن في البلاد، رفضا للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.
وتأتي التظاهرات استجابة لدعوة قوى "إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي" ولجان المقاومة في السودان، لإسقاط ما أسمته بـ"الانقلاب" وتحقيق "مدنية الدولة".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".
وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا من 14 بندا أبرزها: عودة الأخير إلى منصبه رئيسا للحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، رفضه وزراء معزولون وقوى سياسية وفعاليات شعبية في السودان، معتبرين إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية".
وفي وقت سابق الإثنين، انطلقت تظاهرات بالعاصمة السودانية الخرطوم وعدة مدن في البلاد، رفضا للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.
وتأتي التظاهرات استجابة لدعوة قوى "إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي" ولجان المقاومة في السودان، لإسقاط ما أسمته بـ"الانقلاب" وتحقيق "مدنية الدولة".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".
وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا من 14 بندا أبرزها: عودة الأخير إلى منصبه رئيسا للحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، رفضه وزراء معزولون وقوى سياسية وفعاليات شعبية في السودان، معتبرين إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية".
