الصفحات
سياسة
من جلسة النطق بحكم الإعدام غيابيًا على بشار الأسد في دمشق - 11 آب 2026 (وزارة العدل) - عنب بلدي
.
وأكد أن وزارة العدل تسعى إلى تحقيق أعلى أنواع التوافق بين القضاء السوري والمعايير الدولية للمحاكمات، مشددًا على مبدأ السيادة السورية الوطنية في إطار العدالة الانتقالية.
وجاءت تصريحات القاسم بعد يوم من إصدار محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكم الإعدام حضوريًا بحق الرئيس السابق لفرع “الأمن السياسي” في درعا، عاطف نجيب، وغيابيًا بحق الأسد وشقيقه بالإضافة إلى كل من: فهد الفريج، ولؤي العلي، وقصي ميهوب، ووفيق ناصر، وطلال العيسمي.
وأكدت أن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة، وعلى أيدي قضاة مؤهلين وبمشاركة الضحايا وممثليهم وفق الأصول القانونية، مع مراعاة الضمانات الدستورية والقانونية والقواعد والمبادئ ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستندت إلى وقائع وأدلة وملفات قضائية، مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض وفق الأصول النافذة.
وأبدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، الأربعاء، احترامها لاهتمام المنظمات الحقوقية الدولية بملفات العدالة وحقوق الإنسان، موضحة أن تحقيق العدالة في هذه القضايا يجري ضمن مؤسسات الدولة واختصاصاتها، وبما يحفظ حق الضحايا في الإنصاف وحق المتهمين في المحاكمة وفق القانون.
وكانت المنظمة قالت في منشور لها على “إكس ”، الثلاثاء 11 من آب، “لكي تطوي الحكومة حقًا صفحة أهوال الماضي، ينبغي لها إلغاء المحاكمات الغيابية، وإلغاء استخدام عقوبة الإعدام، وتجريم الجرائم الأساسية التي يشملها القانون الدولي في التشريعات الوطنية”.
وبحسب بيان الوزارة، فإن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا، وما خلفته سنوات طويلة من الجرائم والانتهاكات، تفرض على الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، دون أن يعني ذلك بأي حال تجاوز الضمانات الدستورية والقانونية أو الانتقاص من حقوق أي من أطراف الدعوى.
وشددت الوزارة على أن سيادة القانون السوري واستقلال القضاء هما الأساس بإدارة العدالة في سوريا الجديدة، وأن الإصلاح القضائي الذي تعمل عليه الوزارة هو إصلاح وطني شامل يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء، وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة، وتطوير التشريعات والمؤسسات القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين بالقضاء ويضمن عدم الإفلات من العقاب، بعيدًا عن الانتقام أو التسييس.
ودعت المنظمة إلى إجراء إصلاح قضائي شامل في سوريا، بما يضمن أن تحترم جميع الإجراءات القضائية ضمانات المحاكمة العادلة والقانون الدولي والمعايير الدولية بشكل كامل.
ووفق المنظمة، يجب أن تشكّل ملاحقة المسؤولين قضائيًا عن الجرائم الفظيعة التي ارتُكبت خلال عهد الأسد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر لعشرات الآلاف من الضحايا.
وبحسب مقال للمتخصص بالعدالة الانتقالية منصور العمري، على موقع “مبادرة الإصلاح العربي”، فإن ألمانيا لا تسلم المطلوبين إذا كانت الجريمة يعاقب عليها بعقوبة الإعدام بموجب قانون الدولة الطالبة.
ولا يجوز، في القانون الألماني، التسليم، إلا إذا قدمت الدولة الطالبة ضمانة بعدم فرض عقوبة الإعدام أو عدم إنفاذها.
وفي السويد، يحدد قانون تسليم المجرمين عددًا من الحالات التي لا يجوز فيها التسليم، منها: “عدم جواز الحكم على الشخص الذي يتم تسليمه بعقوبة الإعدام بسبب الجريمة”.
أما بالنسبة لروسيا، حيث يقيم الأسد وشقيقه، وعدد من كبار رموز النظام السابق، فسواء منحته موسكو وضع اللاجئ الكامل أو لجوءًا مؤقتًا لأسباب إنسانية، لا يرجح الحقوقي، العمري، أن يسلم الكرملين حليفه السابق إلى سوريا.
وعلى الرغم من أن أي قرار مستقبلي بشأن تسليم الأسد سيكون على الأرجح ذا طابع سياسي، يمكن لروسيا أن تستند إلى العديد من المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لتبرير امتناعها عن تسليمه.
ومع ذلك، تبقى روسيا ملزمة بموجب القانون الدولي بالتحقيق في الجرائم المنسوبة إلى الأسد، بحسب العمري.
وأكد أن وزارة العدل تسعى إلى تحقيق أعلى أنواع التوافق بين القضاء السوري والمعايير الدولية للمحاكمات، مشددًا على مبدأ السيادة السورية الوطنية في إطار العدالة الانتقالية.
وجاءت تصريحات القاسم بعد يوم من إصدار محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكم الإعدام حضوريًا بحق الرئيس السابق لفرع “الأمن السياسي” في درعا، عاطف نجيب، وغيابيًا بحق الأسد وشقيقه بالإضافة إلى كل من: فهد الفريج، ولؤي العلي، وقصي ميهوب، ووفيق ناصر، وطلال العيسمي.
العدل ترد على “العفو الدولية”
ردت وزارة العدل السورية على انتقاد منظمة العفو الدولية إصدار القضاء السوري حكم الإعدام بحق رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، وشخصيات مرتبطة بالنظام السابق، معتبرة أن ما ورد في تصريح المنظمة لا يعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية التي اتبعت في هذه القضايا، ولا الضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين.وأكدت أن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة، وعلى أيدي قضاة مؤهلين وبمشاركة الضحايا وممثليهم وفق الأصول القانونية، مع مراعاة الضمانات الدستورية والقانونية والقواعد والمبادئ ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستندت إلى وقائع وأدلة وملفات قضائية، مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض وفق الأصول النافذة.
وأبدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، الأربعاء، احترامها لاهتمام المنظمات الحقوقية الدولية بملفات العدالة وحقوق الإنسان، موضحة أن تحقيق العدالة في هذه القضايا يجري ضمن مؤسسات الدولة واختصاصاتها، وبما يحفظ حق الضحايا في الإنصاف وحق المتهمين في المحاكمة وفق القانون.
وكانت المنظمة قالت في منشور لها على “إكس ”، الثلاثاء 11 من آب، “لكي تطوي الحكومة حقًا صفحة أهوال الماضي، ينبغي لها إلغاء المحاكمات الغيابية، وإلغاء استخدام عقوبة الإعدام، وتجريم الجرائم الأساسية التي يشملها القانون الدولي في التشريعات الوطنية”.
وبحسب بيان الوزارة، فإن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا، وما خلفته سنوات طويلة من الجرائم والانتهاكات، تفرض على الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، دون أن يعني ذلك بأي حال تجاوز الضمانات الدستورية والقانونية أو الانتقاص من حقوق أي من أطراف الدعوى.
وشددت الوزارة على أن سيادة القانون السوري واستقلال القضاء هما الأساس بإدارة العدالة في سوريا الجديدة، وأن الإصلاح القضائي الذي تعمل عليه الوزارة هو إصلاح وطني شامل يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء، وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة، وتطوير التشريعات والمؤسسات القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين بالقضاء ويضمن عدم الإفلات من العقاب، بعيدًا عن الانتقام أو التسييس.
ودعت المنظمة إلى إجراء إصلاح قضائي شامل في سوريا، بما يضمن أن تحترم جميع الإجراءات القضائية ضمانات المحاكمة العادلة والقانون الدولي والمعايير الدولية بشكل كامل.
ووفق المنظمة، يجب أن تشكّل ملاحقة المسؤولين قضائيًا عن الجرائم الفظيعة التي ارتُكبت خلال عهد الأسد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر لعشرات الآلاف من الضحايا.
دول تمتنع عن تسليم المحكومين بالإعدام
من جانب آخر، تمتنع بعض الدول عن تسليم مطلوبين لبلدانهم الأم إذا كان عليهم حكم بالإعدام، في حين تشترط دول أخرى إلغاء العقوبة لتسليم المطلوب.وبحسب مقال للمتخصص بالعدالة الانتقالية منصور العمري، على موقع “مبادرة الإصلاح العربي”، فإن ألمانيا لا تسلم المطلوبين إذا كانت الجريمة يعاقب عليها بعقوبة الإعدام بموجب قانون الدولة الطالبة.
ولا يجوز، في القانون الألماني، التسليم، إلا إذا قدمت الدولة الطالبة ضمانة بعدم فرض عقوبة الإعدام أو عدم إنفاذها.
وفي السويد، يحدد قانون تسليم المجرمين عددًا من الحالات التي لا يجوز فيها التسليم، منها: “عدم جواز الحكم على الشخص الذي يتم تسليمه بعقوبة الإعدام بسبب الجريمة”.
أما بالنسبة لروسيا، حيث يقيم الأسد وشقيقه، وعدد من كبار رموز النظام السابق، فسواء منحته موسكو وضع اللاجئ الكامل أو لجوءًا مؤقتًا لأسباب إنسانية، لا يرجح الحقوقي، العمري، أن يسلم الكرملين حليفه السابق إلى سوريا.
وعلى الرغم من أن أي قرار مستقبلي بشأن تسليم الأسد سيكون على الأرجح ذا طابع سياسي، يمكن لروسيا أن تستند إلى العديد من المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لتبرير امتناعها عن تسليمه.
ومع ذلك، تبقى روسيا ملزمة بموجب القانون الدولي بالتحقيق في الجرائم المنسوبة إلى الأسد، بحسب العمري.
