وفي بيان للمنظمة وصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه ، قال فيليب لوثر، مدير بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ، ردا على الحكم: إن السلطات المصرية أكدت مجددا عدم تسامحها مع الآراء النقدية وحرية التعبير.
وتابع أن "بهي الدين حسن هو أحد الأعضاء المؤسسين لحركة لحقوق الإنسان في مصر وأن هذا الحكم، الذي صدر في غيابه، هو استهزاء بالعدالة ويرسل رسالة تقشعر لها الأبدان لحركة حقوق الإنسان التي تخوض معارك في مصر ".
وأضاف "ندين بشدة وبشكل قاطع حكم اليوم ضد بهي الدين حسن، وندعو إلى إلغاء إدانته والحكم عليه".
و"تعتقد منظمة العفو الدولية أن التهم التي أدين بها بهي الدين حسن لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وتستند فقط إلى عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان. يجب على السلطات ضمان إلغاء هذا الحكم المشين وإسقاط جميع التهم الأخرى والتدابير التعسفية ضده "، وقفا للبيان.
هذا وقد قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بالسجن 15 عاما بحق مدافع عن حقوق الإنسان بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة.
وتابع أن "بهي الدين حسن هو أحد الأعضاء المؤسسين لحركة لحقوق الإنسان في مصر وأن هذا الحكم، الذي صدر في غيابه، هو استهزاء بالعدالة ويرسل رسالة تقشعر لها الأبدان لحركة حقوق الإنسان التي تخوض معارك في مصر ".
وأضاف "ندين بشدة وبشكل قاطع حكم اليوم ضد بهي الدين حسن، وندعو إلى إلغاء إدانته والحكم عليه".
و"تعتقد منظمة العفو الدولية أن التهم التي أدين بها بهي الدين حسن لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وتستند فقط إلى عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان. يجب على السلطات ضمان إلغاء هذا الحكم المشين وإسقاط جميع التهم الأخرى والتدابير التعسفية ضده "، وقفا للبيان.
هذا وقد قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بالسجن 15 عاما بحق مدافع عن حقوق الإنسان بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة.
وصدر الحكم غيابيا ضد بهي الدين حسن مدير رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
واتهمت النيابة حسن ببث ونشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف وإهانة السلطة القضائية عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعتبر الحكم اول درجة ويحق للمتهم استئنافه والطعن عليه.
وندد مركز القاهرة في بيان له اليوم بالحكم ووصفه بأنه "خطوة تصعيدية تهدف إلى الانتقام منه بسبب نشاطه الحقوقي وترهيبه بالتوقف عن الدفاع عن حقوق المصريين".
وطالب المركز بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد رئيسه ووقف ممارسات الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان مرارًا "تدهور" أوضاع حقوق الإنسان في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة في 2014، بعد عام من إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في أعقاب احتجاجات ضد حكمه.
ويقول السيسي ومؤيدوه إن الاعتقالات والإجراءات الأمنية المشددة في السنوات الأخيرة ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر.
واتهمت النيابة حسن ببث ونشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف وإهانة السلطة القضائية عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعتبر الحكم اول درجة ويحق للمتهم استئنافه والطعن عليه.
وندد مركز القاهرة في بيان له اليوم بالحكم ووصفه بأنه "خطوة تصعيدية تهدف إلى الانتقام منه بسبب نشاطه الحقوقي وترهيبه بالتوقف عن الدفاع عن حقوق المصريين".
وطالب المركز بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد رئيسه ووقف ممارسات الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان مرارًا "تدهور" أوضاع حقوق الإنسان في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة في 2014، بعد عام من إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في أعقاب احتجاجات ضد حكمه.
ويقول السيسي ومؤيدوه إن الاعتقالات والإجراءات الأمنية المشددة في السنوات الأخيرة ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر.