مسجد و كنيسة متجاوران .. كما الحال في مصر بين المسلمين و الاقباط لمئات السنين
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن سبب الاشتباكات يعود إلى خلاف حول بناء سور يقول المسلمون إنه بني بغرض الاستيلاء على قطعة أرض وضمها لكنيسة.
وكان من بين المصابين عدد من رجال الشرطة التي تدخلت لفض الاشتباكات التي أدت أيضا إلى إشعال النيران في تسعة منازل.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقع مثل هذه الاشتباكات الطائفية في محافظة مرسى مطروح الساحلية حيث تقع أغلب حوادث الاحتقان الطائفي في صعيد مصر الذي تتركز فيه أعداد كبيرة من الأقباط.
وتشير بعض التقديرات غير الرسمية إلى أن الأقباط يمثلون حوالي عشرة في المئة من سكان مصر، البالغ عددهم نحو 80 مليون نسمة معظمهم من المسلمين السنة .
وكانت آخر حوادث الفتنة النائمة قد جرت في نجع حمادي بصعيد مصر وقد اصدرت محكمة الاقصر (جنوب) الاثنين احكاما بالسجن المؤبد على خمسة مسلمين ادينوا بقتل اثنين من الاقباط كما افاد مصدر قضائي.
وادانت المحكمة الرجال الخمسة باطلاق النار وقتل القبطيين في نيسان/ابريل 2009 في قرية حجازة بمحافظة قنا (صعيد مصر) في اطار عملية ثأر بين عائلتين بسبب خلاف يرجع الى عام 2004.
وكان مسؤول امني صرح وقت الجريمة ان المواطنين القبطيين قتلا اثناء خروجهما من الكنيسة بعد ان حضرا قداس عيد الفصح.
واشار المسؤول الى ثأر قديم بين اسرة المتهمين واسرة المجني عليهما التي سبق ان قتل احد افرادها قريبا للمتهمين عام 2004.
ويمكن ان تستمر عمليات الثأر في الصعيد لسنوات ويسقط فيها العديد من القتلى رغم جهود الوساطة التي يقوم بها ممثلون للحكومة.
وفي عام 2002 قتل مسلحون 22 من افراد عائلة منافسة ثأرا لموت احد افراد عائلتهم.
من جهة اخرى قضت محكمة اخرى الاثنين ببراءة اربعة مسلمين متهمين بقتل مواطن قبطي في منزله بمدينة ديروط، جنوب مصر، في تشرين الاول/اكتوبر الماضي معتبرة ان شهادات الشهود لم تتح اثبات ادانتهم كما افاد مصدر قضائي.
ويبدو ان هؤلاء كانوا يريدون قتل ابن المجني عليه بسبب علاقته بفتاة مسلمة قام على ما يبدو بتوزيع شريط مدمج عليه صورها.
وقام مسلمون من سكان المدينة بالقاء الحجارة على كنائس ومنازل للاقباط بعد اعتقال المتهمين الاربعة.
وقتل ستة اقباط وشرطي مسلم في السادس من كانون الثاني/يناير الماضين عشية عيد الميلاد القبطي، في مدينة نجع حمادي بالصعيد ايضا. ويحاكم ثلاثة اشخاص امام محكمة امن الدولة طوارىء في قنا بتهمة قتلهم.
ويقول الاقباط، الذين يشكلون 10% من سكان مصر البالغ عددهم نحو 80 مليون نسمة، انهم يتعرضون للتمييز وللاستبعاد من بعض المناصب الرئيسية في الجيش والشرطة والقضاء واو الجامعات.
وكان من بين المصابين عدد من رجال الشرطة التي تدخلت لفض الاشتباكات التي أدت أيضا إلى إشعال النيران في تسعة منازل.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقع مثل هذه الاشتباكات الطائفية في محافظة مرسى مطروح الساحلية حيث تقع أغلب حوادث الاحتقان الطائفي في صعيد مصر الذي تتركز فيه أعداد كبيرة من الأقباط.
وتشير بعض التقديرات غير الرسمية إلى أن الأقباط يمثلون حوالي عشرة في المئة من سكان مصر، البالغ عددهم نحو 80 مليون نسمة معظمهم من المسلمين السنة .
وكانت آخر حوادث الفتنة النائمة قد جرت في نجع حمادي بصعيد مصر وقد اصدرت محكمة الاقصر (جنوب) الاثنين احكاما بالسجن المؤبد على خمسة مسلمين ادينوا بقتل اثنين من الاقباط كما افاد مصدر قضائي.
وادانت المحكمة الرجال الخمسة باطلاق النار وقتل القبطيين في نيسان/ابريل 2009 في قرية حجازة بمحافظة قنا (صعيد مصر) في اطار عملية ثأر بين عائلتين بسبب خلاف يرجع الى عام 2004.
وكان مسؤول امني صرح وقت الجريمة ان المواطنين القبطيين قتلا اثناء خروجهما من الكنيسة بعد ان حضرا قداس عيد الفصح.
واشار المسؤول الى ثأر قديم بين اسرة المتهمين واسرة المجني عليهما التي سبق ان قتل احد افرادها قريبا للمتهمين عام 2004.
ويمكن ان تستمر عمليات الثأر في الصعيد لسنوات ويسقط فيها العديد من القتلى رغم جهود الوساطة التي يقوم بها ممثلون للحكومة.
وفي عام 2002 قتل مسلحون 22 من افراد عائلة منافسة ثأرا لموت احد افراد عائلتهم.
من جهة اخرى قضت محكمة اخرى الاثنين ببراءة اربعة مسلمين متهمين بقتل مواطن قبطي في منزله بمدينة ديروط، جنوب مصر، في تشرين الاول/اكتوبر الماضي معتبرة ان شهادات الشهود لم تتح اثبات ادانتهم كما افاد مصدر قضائي.
ويبدو ان هؤلاء كانوا يريدون قتل ابن المجني عليه بسبب علاقته بفتاة مسلمة قام على ما يبدو بتوزيع شريط مدمج عليه صورها.
وقام مسلمون من سكان المدينة بالقاء الحجارة على كنائس ومنازل للاقباط بعد اعتقال المتهمين الاربعة.
وقتل ستة اقباط وشرطي مسلم في السادس من كانون الثاني/يناير الماضين عشية عيد الميلاد القبطي، في مدينة نجع حمادي بالصعيد ايضا. ويحاكم ثلاثة اشخاص امام محكمة امن الدولة طوارىء في قنا بتهمة قتلهم.
ويقول الاقباط، الذين يشكلون 10% من سكان مصر البالغ عددهم نحو 80 مليون نسمة، انهم يتعرضون للتمييز وللاستبعاد من بعض المناصب الرئيسية في الجيش والشرطة والقضاء واو الجامعات.