الصفحات
سياسة
وكانت سبعة تفجيرات إرهابية هزت لبنان خلال الأشهر الخمسة الماضية ، أولها في تموز/ يوليو الماضي وآخرها في 16 كانون ثان/ يناير الحالي، مما جعل اللبنانيين يعيشون في حالة من القلق الأمني يلازمهم ، أينما كانوا في مصانعهم، أو مكاتبهم، في السوبرماركت، والجامعات. واقتصرت تنقلات بعضهم على الضرورية. كما أن أزمة تأليف الحكومة التي امتدت أكثر من تسعة أشهر ، منذ نيسان/إبريل الماضي ، ولم تنته بعد، إضافةً الى الأزمة السورية، أرخت بظلالها على الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد. وبالرغم من ذلك يتأمل اللبنانيون أن تحمل الأيام القادمة انفراجات سياسية وأمنية، واقتصادية .
وقال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)" لقد وضعت الأزمة السورية، الاقتصاد اللبناني تحت ضغط ، منذ بدئها، علماً أن الاقتصاد اللبناني، مبني على الخدمات، وأي خلل أمني، أو انعدام الاستقرار السياسي، يؤدي الى انتكاس القطاعات الاقتصادية" .
"وتشير الأرقام اليوم إلى انخفاض ملحوظ بمعظم قطاع الخدمات " تابع ابو سليمان " لا سيما ، أن قطاع السياحة انخفض منذ بداية الأزمة السورية بنسبة 40% ، والقطاع التجاري سجل انخفاضاً أيضاً بنسبة 25 % عام 2013 ، ولا يزال الاقتصاد اللبناني اليوم تحت وطأة التراشق السياسي والاهتزازات الأمنية ".
" لقد سجّل القطاع المصرفي نتائج نمو لا بأس بها ، بلغت 8% خلال العام الماضي "، أضاف أبو سليمان " ولكن الخطورة تكمن في ارتفاع الدين العام بنسبة 10% في عام واحد( 2013) ، وهذا ما لم يشهده لبنان منذ عقود ، حيث وصل الدين العام للدولة اللبنانية ، إلى 63 مليار دولار ، كما ازداد العجز ".
وقال أبو سليمان "كلما ازداد العجز يزداد الدين العام ، وذلك بسبب انخفاض الواردات في الدولة اللبنانية وارتفاع النفقات " ، معزياً ارتفاع النفقات الى وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية ، ما سبب للبنان خسائر، بقيمة 6 الى 7 مليار دولار ، إضافةً الى أن تباطؤ القطاعات الإنتاجية والخدماتية في الاقتصاد اللبناني ، أدى الى انخفاض الواردات ، وهذا ما سبب العجز ".
واضاف " نحن ننظر الى الوضع الاقتصادي بإيجابية في العام 2014 ، حيث يحكى اليوم عن أن تشكيل الحكومة بات على نار حامية ما يعيد الثقة للمستثمرين والمستهلكين ، علماً أن مؤشر الاستهلاك انخفض بنسبة 23% في العام الماضي ، والاستثمارات الخارجية المباشرة انخفضت بنسبة 60% ". وقال " علينا إعادة الثقة للمستهلكين والمستثمرين في الاقتصاد اللبناني ، من أجل تحريك العجلة الاقتصادية ، والخطوة الأولى تبدأ بتشكيل الحكومة، وإعادة الأمن لأن مفتاح الاقتصاد اللبناني هو الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي ، أما اهتزاز الوضع الأمني ، والتراشق السياسي ، فسيؤدي الى نمو اقتصادي سلبي ".
ويعتبر البعض أن الانقسام السياسي اللبناني الموجود أصلًا، في لبنان والذي زاد عمقًا وحدة مع تصاعد الثورة في سورية، كان له أثر بالغ على بعض محركات النمو الاقتصادي، وأهمها حركة التصدير، والسياحة.
ولكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يطمئن إلى الوضع في لبنان من حيث الودائع والتداول وكذلك عمل المصارف.
وتشير أرقام وزراعة الزراعة اللبنانية إلى أن حجم الصادرات الزراعية اللبنانية ارتفع في العام 2013 ، بنسبة 5.8% مقارنة مع العام 2012، رغم كل الأحداث التي جرت في لبنان والمنطقة.
وقالت الطالبة الجامعية ديالا أحوش لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) " أعتقد أن لبنان يتأثر بشكل كبير بالأحداث السورية ، وهذا أمر طبيعي ، بسبب ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك ، وجغرافيا تفرض العديد من اشكال التواصل الاقتصادي والاجتماعي والأمني ..". وأضافت أحوش "ربما لن يحمل العام الجديد الكثير من الخير للبنانيين، وما شهدناه في نهاية العام السابق وبداية العام الحالي ، من تفجيرات تزرع الرعب في قلوب الجميع دون استثناء ، ستكون لها تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي في لبنان ، الذي يعاني أصلاً".
"لقد أصبح الوضع سوداوياً في لبنان " تابعت أحوش " وذلك بسبب استفحال الطائفية والغرق أكثر فأكثر في المذهبية والفئوية، والمشكلة أن المتخاصمين هم أبناء البلد الواحد".
ورأت أن " ما يجب أن يعرفه اللبنانيون الذين يصفون لبنان بـ " البلد العاطل "، أنهم قادرون على تغيير واقعهم السياسي والاقتصادي، الذي لن يتغير إلا بجهود أبنائه".
وقال فادي فيصل الأخصائي في إعادة التأمين والذي كان يعيش في انجلترا ، لوكالة الأنباء الألمانية " أتيت الى لبنان منذ شهرين ، لأستقرّ فيه ، فوجدت أن الوضع سيء اقتصاديا وأمنياً ".
وتابع فيصل " لست نادماً لأني عدت الى بلدي ، ولكني لا أعلم أذا كان هذا قرار صائب ، فالحالة في لبنان تدعو الى القلق ، وأكثر ما يقلقني ، هي التفجيرات التي تعرض لها لبنان مؤخراً".
ويعتبر البعض أن عدم وجود حكومة منذ أكثر من تسعة اشهر هو السبب في الانكماش الاقتصادي الذي يشهده لبنان حالياً ن وكذلك الانكشاف الأمني .
وقال صاحب مؤسسة ناكوزي التجارية لبيع الأدوات الكهربائية ، جيلبير ناكوزي، لوكالة الأنباء الألمانية " أعتقد أن العام 2013 شهد نمواً هو الأكثر انخفاضاً منذ 10 سنوات وحتى اليوم ، أما السبب فيعود إلى الفراغ الحكومي المستمر منذ ما يقارب العشرة أشهر ".
ورأى ناكوزي أنه " اذا تشكلت الحكومة ، سيعود كل شيء إلى طبيعته ، ونحن نأمل تشكيل الحكومة ، ليتحسن الوضع الاقتصادي في لبنان ، فالحكومة هي التي تصرف الاعتمادات ، وبغض النظر عن الأزمة السورية التي لها أثرها على لبنان ، إلا أن وجود الحكومة يضع حداً للفلتان الأمني والتجاذب السياسي ".
وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان كلّف تمام سلام ، في السادس من شهر نيسان /إبريل من العام الماضي ، تشكيل حكومة جديدة في لبنان تخلف حكومة نجيب ميقاتي التي استقالت في آذار/مارس الذي سبقه ، لكن سلام لم يتمكن حتى الآن ، من تشكيلها.
وشهدت الأيام الماضية حركة اتصالات مكثفة بين الفرقاء السياسيين بهدف الدفع باتجاه تسريع تشكيل حكومة جديدة تضم كافة الفرقاء السياسيين ، لكن الحكومة لم تولد حتى الآن ، فيما هدد رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة حيادية مع رئيس الحكومة المكلف، إذا لم يتم التوافق على حكومة جامعة. وبالرغم من وصول لهب النيران التي تأكل جسد الوطن العربي ، إلى قلب لبنان ، لا يزال اللبنانيون ينظرون بعين الأمل الى القادم من الأيام ، ويأملون انفراجاً سياسياً يجنب البلاد تجرع كأس المرارة .
وقال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)" لقد وضعت الأزمة السورية، الاقتصاد اللبناني تحت ضغط ، منذ بدئها، علماً أن الاقتصاد اللبناني، مبني على الخدمات، وأي خلل أمني، أو انعدام الاستقرار السياسي، يؤدي الى انتكاس القطاعات الاقتصادية" .
"وتشير الأرقام اليوم إلى انخفاض ملحوظ بمعظم قطاع الخدمات " تابع ابو سليمان " لا سيما ، أن قطاع السياحة انخفض منذ بداية الأزمة السورية بنسبة 40% ، والقطاع التجاري سجل انخفاضاً أيضاً بنسبة 25 % عام 2013 ، ولا يزال الاقتصاد اللبناني اليوم تحت وطأة التراشق السياسي والاهتزازات الأمنية ".
" لقد سجّل القطاع المصرفي نتائج نمو لا بأس بها ، بلغت 8% خلال العام الماضي "، أضاف أبو سليمان " ولكن الخطورة تكمن في ارتفاع الدين العام بنسبة 10% في عام واحد( 2013) ، وهذا ما لم يشهده لبنان منذ عقود ، حيث وصل الدين العام للدولة اللبنانية ، إلى 63 مليار دولار ، كما ازداد العجز ".
وقال أبو سليمان "كلما ازداد العجز يزداد الدين العام ، وذلك بسبب انخفاض الواردات في الدولة اللبنانية وارتفاع النفقات " ، معزياً ارتفاع النفقات الى وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية ، ما سبب للبنان خسائر، بقيمة 6 الى 7 مليار دولار ، إضافةً الى أن تباطؤ القطاعات الإنتاجية والخدماتية في الاقتصاد اللبناني ، أدى الى انخفاض الواردات ، وهذا ما سبب العجز ".
واضاف " نحن ننظر الى الوضع الاقتصادي بإيجابية في العام 2014 ، حيث يحكى اليوم عن أن تشكيل الحكومة بات على نار حامية ما يعيد الثقة للمستثمرين والمستهلكين ، علماً أن مؤشر الاستهلاك انخفض بنسبة 23% في العام الماضي ، والاستثمارات الخارجية المباشرة انخفضت بنسبة 60% ". وقال " علينا إعادة الثقة للمستهلكين والمستثمرين في الاقتصاد اللبناني ، من أجل تحريك العجلة الاقتصادية ، والخطوة الأولى تبدأ بتشكيل الحكومة، وإعادة الأمن لأن مفتاح الاقتصاد اللبناني هو الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي ، أما اهتزاز الوضع الأمني ، والتراشق السياسي ، فسيؤدي الى نمو اقتصادي سلبي ".
ويعتبر البعض أن الانقسام السياسي اللبناني الموجود أصلًا، في لبنان والذي زاد عمقًا وحدة مع تصاعد الثورة في سورية، كان له أثر بالغ على بعض محركات النمو الاقتصادي، وأهمها حركة التصدير، والسياحة.
ولكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يطمئن إلى الوضع في لبنان من حيث الودائع والتداول وكذلك عمل المصارف.
وتشير أرقام وزراعة الزراعة اللبنانية إلى أن حجم الصادرات الزراعية اللبنانية ارتفع في العام 2013 ، بنسبة 5.8% مقارنة مع العام 2012، رغم كل الأحداث التي جرت في لبنان والمنطقة.
وقالت الطالبة الجامعية ديالا أحوش لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) " أعتقد أن لبنان يتأثر بشكل كبير بالأحداث السورية ، وهذا أمر طبيعي ، بسبب ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك ، وجغرافيا تفرض العديد من اشكال التواصل الاقتصادي والاجتماعي والأمني ..". وأضافت أحوش "ربما لن يحمل العام الجديد الكثير من الخير للبنانيين، وما شهدناه في نهاية العام السابق وبداية العام الحالي ، من تفجيرات تزرع الرعب في قلوب الجميع دون استثناء ، ستكون لها تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي في لبنان ، الذي يعاني أصلاً".
"لقد أصبح الوضع سوداوياً في لبنان " تابعت أحوش " وذلك بسبب استفحال الطائفية والغرق أكثر فأكثر في المذهبية والفئوية، والمشكلة أن المتخاصمين هم أبناء البلد الواحد".
ورأت أن " ما يجب أن يعرفه اللبنانيون الذين يصفون لبنان بـ " البلد العاطل "، أنهم قادرون على تغيير واقعهم السياسي والاقتصادي، الذي لن يتغير إلا بجهود أبنائه".
وقال فادي فيصل الأخصائي في إعادة التأمين والذي كان يعيش في انجلترا ، لوكالة الأنباء الألمانية " أتيت الى لبنان منذ شهرين ، لأستقرّ فيه ، فوجدت أن الوضع سيء اقتصاديا وأمنياً ".
وتابع فيصل " لست نادماً لأني عدت الى بلدي ، ولكني لا أعلم أذا كان هذا قرار صائب ، فالحالة في لبنان تدعو الى القلق ، وأكثر ما يقلقني ، هي التفجيرات التي تعرض لها لبنان مؤخراً".
ويعتبر البعض أن عدم وجود حكومة منذ أكثر من تسعة اشهر هو السبب في الانكماش الاقتصادي الذي يشهده لبنان حالياً ن وكذلك الانكشاف الأمني .
وقال صاحب مؤسسة ناكوزي التجارية لبيع الأدوات الكهربائية ، جيلبير ناكوزي، لوكالة الأنباء الألمانية " أعتقد أن العام 2013 شهد نمواً هو الأكثر انخفاضاً منذ 10 سنوات وحتى اليوم ، أما السبب فيعود إلى الفراغ الحكومي المستمر منذ ما يقارب العشرة أشهر ".
ورأى ناكوزي أنه " اذا تشكلت الحكومة ، سيعود كل شيء إلى طبيعته ، ونحن نأمل تشكيل الحكومة ، ليتحسن الوضع الاقتصادي في لبنان ، فالحكومة هي التي تصرف الاعتمادات ، وبغض النظر عن الأزمة السورية التي لها أثرها على لبنان ، إلا أن وجود الحكومة يضع حداً للفلتان الأمني والتجاذب السياسي ".
وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان كلّف تمام سلام ، في السادس من شهر نيسان /إبريل من العام الماضي ، تشكيل حكومة جديدة في لبنان تخلف حكومة نجيب ميقاتي التي استقالت في آذار/مارس الذي سبقه ، لكن سلام لم يتمكن حتى الآن ، من تشكيلها.
وشهدت الأيام الماضية حركة اتصالات مكثفة بين الفرقاء السياسيين بهدف الدفع باتجاه تسريع تشكيل حكومة جديدة تضم كافة الفرقاء السياسيين ، لكن الحكومة لم تولد حتى الآن ، فيما هدد رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة حيادية مع رئيس الحكومة المكلف، إذا لم يتم التوافق على حكومة جامعة. وبالرغم من وصول لهب النيران التي تأكل جسد الوطن العربي ، إلى قلب لبنان ، لا يزال اللبنانيون ينظرون بعين الأمل الى القادم من الأيام ، ويأملون انفراجاً سياسياً يجنب البلاد تجرع كأس المرارة .
