المالكي المشيد بنزاهة الانتخابات قبل أن تميل الكفة لصالح علاوي يريد إعادة فرز الأصوات يدويا

وقال المالكي "نظرا لوجود مطالب من عدة كتل سياسية باعادة العد والفرز يدويا (..) ادعو المفوضية الى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظا على الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الامني في البلاد وعودة العنف".

واضاف انه يطلب ذلك "من اجل حماية التجربة الديموقراطية والحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية (...) بصفتي المسؤول التنفيذي المباشر عن رسم وتنفيذ سياسة البلد وبصفتي القائد العام للقوات المسلحة".

من جهتها، رات انتصار علاوي المرشحة عن قائمة "العراقية" بقيادة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي لوكالة فرانس برس ان "البيان تهديد واضح للمفوضية بهدف الضغط عليها لتزوير النتائج لصالح دولة القانون، كما انه تهديد للشعب باعادة العنف والارهاب".

واكدت ان "هذا التهديد يشكل انقلابا على العملية الديمقراطية، كون المالكي رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة".
واظهر فرز 92 في المئة من محطات الاقتراع بينها 80 في المئة من التصويت الخاص و27 في المئة من اصوات الخارج، تقدما طفيفا لقائمة علاوي على ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء.

وكانت قائمة علاوي طالبت قبل اكثر من اسبوع باعادة الفزر مشككة في النتائج الاولية.
ولكن عندما تبين انها تحقق تقدما، طالب احد النواب البارزين في ائتلاف المالكي قبل خمسة ايام باعادة العد والفرز نظرا "للتلاعب الواضح".

واعلن المالكي الاحد الماضي عندما كانت النتائج لصالح ائتلافه، خلال اجتماع لمجلس الامن الوطني، ان الشكاوى المقدمة للمفوضية حول مخالفات "لن تتمكن من قلب النتائج".

من جهته، قال المسؤول في المفوضية سعد الراوي لوكالة فرانس برس "نسمع الكثير عن مطالب باعادة العد والفرز لكننا لم نتسلم اي طلب رسمي بذلك حتى الان".
واضاف "اذا تسلمنا اي طلب رسمي، ستتم مناقشته في مجلس المفوضية مع الامم المتحدة".

كما قالت علاوي "انه تناقض كبير مع الاسف من قبل رئيس الوزراء. فقد اشاد بنزاهة الانتخابات، لكنه لدى تقدم العراقية يشكك بمفوضية الانتخابات".


واكدت ان "طلب اعادة عمليات العد والفرز يدويا يعني تاخر النتائج لعدة اشهر ما سيؤدي الى فراغ سياسي وتدهور في الوضع الامني. اناشد دولة القانون الصبر حتى اعلان النتائج النهائية التي تمثل ارادة الشعب التي لا يمكن ان تقتل او تغتال".
واشارت علاوي الى ان العراقية "لا ترفض (طلب المالكي) لكنها تحترم القانون وتعمل في اطاره".

بدوره، قال حيدر الملا المرشح عن "العراقية" ايضا ان "وسائل الترهيب التي مارستها دولة القانون قبل وخلال الانتخابات لم تعد تجدي نفعا".
واضاف "على رئيس الوزراء ان يؤمن بالتداول السلمي للسلطة، وستبقى العراقية الاولى رغم كل وسائل التهديد".

وتابع الملا "من غير المسموح لرئيس الوزراء واعضاء قائمته ان يهددوا المفوضية والشعب العراقي بالفوضى والعنف واذا قاموا بذلك، فانه دليل على انهم متورطون بالفوضى الامنية" في البلاد.

في المقابل، قال الشيخ خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب والمرشح عن دولة القانون لفرانس برس "وردتنا معلومات موثقة بحدوث تلاعب في ادخال البيانات ما كان له الاثر السلبي" على النتائج.

واضاف "نطالب باعتماد الشفافية والوضوح في عمليات العد والفرز واللجوء الى الاسلوب اليدوي المتعارف عليه في كثير من دول العالم".

واكد ان "دولة القانون تطالب باعادة عمليات العد في عموم العراق".
بدوره، قال علي الموسوي مستشار المالكي لفرانس برس "هناك مؤشرات تلاعب اثارت القلق والاضطراب في الشارع".

واضاف "كانت العملية تسير بنجاح حتى فزر حوالى ستين بالمئة، لكن بعدها بدأ صعود غير منطقي في الارقام ما دفع بكتل كثيرة الى المطالبة باعادة الفرز يدويا (...) وياتي ذلك لطمأنة الشارع. لا يمكن الاستسلام وهذا ابسط اجراء يتم اتخاذه".