المجلس الدستوري الفرنسي يرفض القانون حول ابادة الارمن ويجنب فرنسا ازمة خطيرة مع تركيا

وجاء في بيان صادر عن المجلس الدستوري الفرنسي ان "المجلس اعتبر انه من خلال رفض انكار وقوع جرائم قد اعترف بها ووصفها بانها جرائم، يكون المشرع مس بصورة غير دستورية بحرية التعبير".
وقد عبرت تركيا على الفور عن "ارتياحها" لقرار المجلس الدستوري معتبرة ان "ذلك يعطي املا" في تحسين العلاقات بين فرنسا وتركيا، كما قال المتحدث باسم سفارتها في باريس انجين سولاك اوغلو في اتصال مع وكالة فرانس برس.

واكد نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج من جهته على موقع تويتر ان هذا القرار سمح بتجنب "ازمة خطيرة" بين البلدين.
وقال ارينج على صفحته على موقع تويتر "ان المجلس الدستوري اصدر قرارا صائبا بعيدا عن الاعتبارات السياسية. لقد جنب هذا القرار احتمال قيام ازمة خطيرة بين فرنسا وتركيا".

وقال ارينج ايضا "بهذا القرار، اعطى المجلس الدستوري درسا قانونيا للسياسيين الفرنسيين الموقعين على هذا القانون الذي يشكل منذ البداية عملا غير منطقي".
من جهته دعا وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الى استخلاص الدروس من هذا القرار، معتبرا انه سيشكل اجتهادا قضائيا من الان فصاعدا في ما يتعلق بمحاولات سن قوانين بشان التاريخ.

وقال "انه قرار سيشكل اجتهادا قضائيا. انها خطوة مهمة مقارنة باستغلالات مماثلة من وجهة نظر القانون وتسييس التاريخ. نأمل ان يستخلص اولئك الذين يسعون الى تحقيق اهداف سياسية (عبر التلاعب) بتاريخ المجتمعات، درسا من ذلك". واضاف الوزير ان القرار يضع حدا ل"وضع سلبي" بين فرنسا وتركيا وسيكون له ايضا "انعكاس" على العلاقات التركية الارمنية القريبة من نقطة الصفر بسبب الخلاف على مسالة ابادة الارمن.

وفي باريس وفور الاعلان عن قرار المجلس الدستوري كلف الرئيس نيكولا ساركوزي المرشح لولاية ثانية في الاليزيه، حكومته باعداد نص جديد. وكان ساركوزي ايد القانون الذي اقره البرلمان بصورته النهائية في 23 كانون الثاني/يناير الماضي، ووعد في الاول من شباط/فبراير بنص جديد في حال رفضه من قبل المجلس الدستوري.

وقالت الرئاسة في بيان "ان رئيس الجمهورية اخذ علما بالقرار" و"يقدر الخيبة الكبيرة والحزن العميق لدى جميع اولئك الذين استقبلوا بامتنان وامل تبني هذا القانون الرامي الى حمايتهم من انكار الابادة".

واضاف البيان ان ساركوزي "كلف الحكومة اعداد نص جديد ياخذ بالاعتبار قرار المجلس الدستوري".
وكان مشروع القانون اثار لدى طرحه على الجمعية الوطنية غضب الاتراك وراى فيه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان "تصعيدا لكره الاسلام والعنصرية في اوروبا".

وبعد التصويت على النص علقت تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي تعاونها السياسي والعسكري مع فرنسا واستدعت سفيرها موقتا. كما هددت بخطوات ثأرية جديدة ضد فرنسا في الميادين الاقتصادية والثقافية في حال مصادقة المجلس الدستوري على القانون.

وشهدت العلاقات بين البلدين فتورا منذ وصول نيكولا ساركوزي المعارض لدخول تركيا الى الاتحاد الاوروبي، الى الحكم في 2007.
لكن الرئيس الفرنسي يسعى منذ بداية الازمة الى تهدئة الخواطر في حين اثار النص تحفظات حتى داخل حكومته حيث اعتبره وزير الخارجية الان جوبيه بانه "غير مناسب".

ويجرم القانون اي انكار عام لابادة يعترف بها القانون الفرنسي ويعاقب عليه بالسجن لسنة مع غرامة بقيمة 45 الف يورو. وتعترف فرنسا بابادتين، ابادة اليهود ابان الحرب العالمية الثانية وابادة الارمن، لكنها لا تعاقب حتى الان الا على انكار الاولى.

وقد استند المجلس الدستوري في قراره خصوصا الى المادة الحادية عشرة في اعلان حقوق الانسان والمواطن في 1789 الذي ينص على "ان حرية انتقال الافكار والاراء هي حق من اسمى حقوق الانسان".
وعبرت وزارة الخارجية التركية في بيان عن ارتياحها لقرار "يحترم حرية التعبير والبحث، دولة القانون ومبادىء القانون الدولي".

كما دعت الوزارة فرنسا للعمل على "تشجيع حل بدلا من تعميق المشاكل". وخلص البيان الى "ان مثل هذه المقاربة ستسمح بتطوير العلاقات الفرنسية التركية في شتى الميادين على المستوى التي تستحق".
وترفض تركيا تسمية "ابادة" ولو انها تقر بوقوع مجازر --وتتحدث عن 500 الف قتيل-- في الاراضي التي كانت خاضعة للسلطنة العثمانية التي تعتبر وريثتها. ويؤكد الارمن حصول ابادة سقط فيها 1,5 مليون قتيل ارمني من رجال ونساء واطفال في الاناضول بين العامين 1915 و1917 .